دشنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم حملة بعنوان " إضرابنا حرية" تضامناَ مع سجناء الرآي المضربين عن الطعام بسجون مصر والبالغ عددهم 550 معتقلاً. ورصدت التنسيقية اعداد واسماء المضربين للوقوف على أسباب الاضراب وابلاغ الجهات المعنية لتنفيذ الطلبات المشروعة والاصيلة وتحميلها الاثار الناجمة عن الاضراب من اضرار تسيب المضرب عن الطعام. وقالت في بيان لها ان هناك تزايدا في اعداد المضربين عن الطعام فى الاونة الاخيرة والذين تم رصدهم بشكل مباشر 550 محتجزا داخل السجون المختلفة على مستوى الجمهورية منها "سجون طره و أبو زعبل ووادى النطرون" واشار البيان الى تنوع فئات المضربين بين طلاب و مهنيين واطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم من الشرائح المجتمعية. وذكر ان هناك تفاوتا بين اضراب كلي عن الطعام و إضراب جزئي الا ان الاسباب كلها كانت واحدة لافتا الى اسباب الاضراب في ثلاث نقاط , في مقدمتها التعامل غير الآدمى مع المعتقلين وانتهاك حقوقهم والتضييق و التعذيب والتعنت معهم فى ابسط الحقوق من خلال منع التريض والتضييق فى الزيارات و غيرها ما يدفع المعتقل الى الامتناع عن الطعام حتى تعود الامور الى نصابها واوضح ان الدافع الثاني يتمثل في الاعتراض علي مسلك النيابة العامة وحبسهم احتياطياً دون سند قانوني ما يعد تعسفاً من جانب النيابة واخلالا بالقواعد المنصوص عليها قانوناً , مشيرة الى ان السبب الاخير هو تبديد القضاء احلامهم في توفير محاكمات عادلة