قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة علاء وجمال نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك و 6 من مسئولى مجلس إدارة البنك الوطنى فى قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 13 نوفمبر لسماع الشهود. وذلك على خلفية اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجماليها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد. وطلب المحامى فريد الديب دفاع جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع خلال جلسة اليوم ، سماع نفس الشهود التي سبق وطلبهم بالجلسة الماضية بالإضافة إلى الشاهدة رضوى سعد الدين. وطلب دفاع المتهم الأول أيمن فتحى حضور الممثل القانونى للبنك الكويتى الوطنى، ومذكرة منه بشأن القضية. وطلب دفاع المتهم الثانى استدعاء الدكتور أحمد سعد عبداللطيف رئيس هيئة سوق المال الأسبق. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة وعبد الجواد محمد على، بأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم. وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة. كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على مليارين ونصف المليار جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.