أكدت حملة الدفاع عن الدكتور محمد البلتاجي –القيادي بحزب الحرية والعدالة, وأسرته, أنها تعتبر الحكم الثالث بالمؤبد في قضية البحر الأعظم الملفقة والمعروفة إعلاميا باسم "أحداث البحر الأعظم"، بأنه قرار سياسي عبثي صادر من محكمة خاصمت القانون والعدالة قبل أن تخاصم المحبوسين بقضيتها الوهمية. وقالت فى بيان لها اليوم, إن هذه المحكمة التي انعقدت لتحاكم ظلما الدكتور محمد البلتاجي -أحد رموز ثورة يناير المجيدة- و14 قيادي آخرين من رموز الوطن، تطابق تعريف محاكم التفتيش والثورة المضادة التي تحكم دون سماع مرافعة الدفاع أو سماع بقية الشهود والأدلة، فضلاً عن تقرير اللجنة الفنية التي رفضت المحكمة سماعه. وأضافت الحملة أنه على الرغم من أن الدكتور البلتاجي لم يغادر ميدان رابعة منذ بداية الاعتصام حتى نهايته وهو ما يجعل كل هذه القضايا ملفقة, فإننا أصلاً لا نعترف بهذا الحكم ولا مثل هذه المحاكم، وستكون تلك الأحكام حجة لمحاكمة هؤلاء الذين يزيفون القانون ويقتلون العدالة، وستكون أيضا وسام شرف لهؤلاء الأبطال الذين صبروا علي كل هذا الزيف والظلم وصمدوا رغم القمع والإرهاب. وتسائلت: "هل يتخيل نظام الحكم العسكري أن يعيش للأبد حتى يحكم بثلاث مؤبدات على الدكتور محمد البلتاجي انتقاماً لدوره في الثورة؟".تافات تطالب بالحرية لمصر