أيدت محكمة مصرية حكما بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه على رجل الأعمال ناصف ساويرس لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية. كانت أوراسكوم للإنشاء التابعة لساويرس توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الاسمنت التابع لها في 2007 ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات.
سددت أوراسكوم 2.5 مليار جنيه لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط منذ قيام السيسى وجنرالات العسكر بانقلابهم المشئوم في يوليو تموز 2013.
وقال مصدر قضائي ل"رويترز" مشترطا عدم نشر اسمه "محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا أيدت أمس الأحد حكما أول درجة بحبس رجل الأعمال ناصف ساويرس ثلاث سنوات وتغريمه 50 مليون جنيه."
كان ساويرس استأنف على الحكم بحبسه في يوليو الماضي لكنه لم يحضر جلسة المحكمة يوم الأحد. وباعت أوراسكوم للإنشاء قطاع الأسمنت في 2007 إلى لافارج الفرنسية أكبر منتج للاسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار وجرى تنفيذ الصفقة من خلال البورصة المصرية التي كانت جميع معاملاتها معفاة من الضرائب في ذلك الحين.
وقال المصدر "الحكم أصبح قابلا للتنفيذ ولمنعه لابد من عمل معارضة استئنافية من خلال رجل الأعمال أو محاميه من خلال توكيل له." وتوصلت الحكومة المصرية إبان حكم الرئيس مرسي إلى تسوية للنزاع الضريبي مع أوراسكوم للإنشاء وعقب ذلك قرر النائب العام رفع اسم ناصف ساويرس ووالده أنسي من قوائم المنع من السفر.
وفي يناير الماضي قالت (أو.سي.آي ان.في) الهولندية إن وحدها أوراسكوم للإنشاء والصناعة توقفت عن سداد الشريحة الثاني من تسوية ضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية. و(أو.سي.آي ان.في) هي الشركة الأم المدرجة في هولندا لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي كانت أكبر شركة مدرجة في مصر قبل أن تلغي إدراجها من بورصة القاهرة في وقت سابق هذا العام.
