أكد الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن قطع الطريق جريمة يعاقب عليها القانون. وقال "علي" فى مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية عصر اليوم السبت ردا على سؤال حول سبل التعاطي الأمني مع من يقومون بقطع الطريق بدعوى حق التظاهر والاعتصام: "إن التدخل فى التعامل مع قطع الطريق يتم بعد إجراء حوار مع من يقومون بقطع الطريق وسيكون هناك تطبيق حازم للقانون". وأشار إلى تأكيد وزير الداخلية من قبل أنه لا عودة لقطع الطريق كما كان من قبل فالتعبير عن الرأي حق مكفول ولكن قطع الطريق مخالف للقانون. وأكد على أن الرئاسة لا تتحدث عن فشل أو نجاح مظاهرات معتبرا أن نجاح المظاهرات يكون فى احترام القانون ومؤكدا أن حق التظاهر مكفول لجميع.