قالت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية: إن هناك تعاون أمريكي عربي في دعم العدوان الاسرائيلي علي غزة، وإن إسرائيل تعول على دور عربي في مرحلة ما بعد نهاية العمليات العسكرية للقيام بالمراقبة ونزع سلاح المقاومة. فيما كشف موقع "انترسيبت"The Intercept الأمريكي المتخصص في نشر وثائق أمريكية سرية مثل وثائق الجاسوس "سنودن"، عن وثائق تؤكد دور الولايات المتحدة وأنظمة عربية في دعم العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال "انترسيبت" في تقرير بعنوان Cash, Weapons and Surveillance: the U.S. is a Key Party to Every Israeli Attack أي (بالأموال والأسلحة والمراقبة: الولايات المتحدة هي طرف مفتاح كل هجوم إسرائيلي) نشره أمس 4 أغسطس 2014 أن : "التعاون متعدد المستويات بين وكالة الأمن القومي والوكالات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية هو جزءٌ من السياسة الأمريكية التي تدعم بنشاط العدوان الإسرائيلي العسكري ، وكل عمل قامت به إسرائيل في غزة يحمل بصمات الولايات المتحدة". فيما قالت صحيفة "لوس أنجليس تايمز": إن حكومة بنيامين نتنياهو تحدثت عن فكرة قوة دولية تشرف على القطاع، حتى لا تسمح لحركة حماس ببناء قدراتها العسكرية، وتأكيدهم أنهم "يلقون دعما تكتيكيا من دول مهمة في المنطقة مثل مصر والسعودية". وأكد موقع "انترسيبت" أن "وكالات المراقبة الأمريكية والبريطانية اعتمدت على الأنظمة العربية الحليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك النظام الملكي الأردني، وحتى قوات أمن السلطة الفلسطينية، لتقديم خدمات التجسس الحيوية بشأن أهداف فلسطينية . أمن السلطة الفلسطينية يتجسس علي الدول العربية وبحسب الموقع الأمريكي Intercept The : (نجحت وكالة الأمن القومي الأمريكية والاستخبارات البريطانية في الحصول على معلومات عن الفلسطينيين من مصادر عديدة. هذه الوكالات استطاعت حتى توظيف قوات أمن السلطة الفلسطينية (PASF) في عمليات المراقبة والاستخبارات على المجموعات العربية الأخرى في المنطقة ، وتنص إحدى وثائق شهر يوليو/ تموز لعام 2008 على أن هذه القوات هي أفضل مصدر للمعلومات بالنسبة للبريطانيين فيما يتعلق بالعنف في المنطقة). أيضا: (قام الأردن بمراقبة الفلسطينيين لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكية ، وتصف إحدى وثائق هذه الوكالة المسربة، ويعود تاريخها إلى عام 2013، كيف أن الشراكة بين NSA و EWD ، أو مديرية الحرب الإلكترونية الأردنية، هي شراكة راسخة، طويلة الأمد، وموثوق بها، حيث يعود تاريخها إلى أوائل الثمانينيات" . وعلى وجه التحديد، "قامت الوكالتان بالتعاون على تحقيق الأهداف ذات الأولوية العالية بالنسبة لوحدة المخابرات الوطنية الإسرائيلية وذات الاهتمام المشترك" ، ومن بين هذه الأهداف، هدف مراقبة قوات الأمن الفلسطينية نفسها. وتؤكد الوثيقة الصادرة في هذا الشأن : "يوفر EWD (مديرية الحرب الإلكترونية الأردنية) مجموعة فريدة وقيمة من الأهداف ذات الاهتمام المشترك، مثل قوات الأمن الفلسطينية؛وتقول أن EWD هو المساهم الوحيد الذي يمدّ الوكالة بمجموعة كبيرة من التقارير حول هذا الهدف". مراقبة حماس بمشاركة عربية وتقول صحيفة "لوس أنجليس تايمز" في عددها الصادر اليوم 5 أغسطس إن منع حماس من إعادة بناء قوتها وبالتالي اندلاع حرب جديدة أصبح هما يؤرق إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودولا أخرى، ولكن كيفية تشكيل القوة الدولية لمراقبة غزة يشير لصعوبة التوصل لحل في غزة. ونقلت الصحيفة عن السفير الأمريكي السابق في إسرائيل دانيال كيرتز قوله، إن القوة الدولية تعتبر الخيار الأسهل من وجهة نظر الولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا، والسؤال هو: "هل ستتطوع الولايات المتحدة وترسل الفرقة 82 للإشراف على عملية نزع السلاح؟ أم هل سيتطوع الناتو أو دول عربية؟". ويتحدث الإسرائيليون عن أن مهمة متعددة الجوانب للقوات الدولية، تشتمل مراقبة المواد التي ستدخل لغزة والتأكد من عدم استخدام حماس لها بإعادة بناء الأنفاق، وكذا عدم حرف الحركة للأموال التي تقول إسرائيل إنها ستنهال على القطاع لإعادة إعماره من أجل بناء ترسانتها العسكرية. وترى الصحيفة أن الإسرائيليين لا يمانعون في أي دور لمصر في العملية، ويمكن لدول الجوار مثل الأردن والسعودية أن تلعب دورا أيضا، وكذا السلطة الوطنية الفلسطينية، مع أن الأخيرة ستتردد في المشاركة في ظل القتل والتدمير والمشاعر المتعاطفة مع غزة في الضفة الغربية، ومن هنا فإنها لا تريد السلطة الظهور بمظهر من يقوم بالمهمة نيابة عن إسرائيل. يذكر أنه على مدى العقد الماضي، زادت وكالة الأمن القومي الأمريكية بشكل كبير من حجم المساعدات التي تقدمها إلى نظيرتها الإسرائيلية، وهي وحدة المراقبة الوطنية الإسرائيلية SIGINT أو ISNU؛ والمعروفة أيضًا باسم الوحدة 8200، وهذه المساعدات تضمنت البيانات المستخدمة لرصد واستهداف الفلسطينيين ، والمأخوذة احيانا من أنظمة عربية والسلطة الفلسطينية ، وفي كثير من الحالات، عملت وكالة الأمن القومي وISNU بالتعاون مع وكالات التجسس البريطانية GCHQ والكندية CSEC.. وقد اعتمدت وكالات المراقبة الأمريكية والبريطانية على الأنظمة العربية الحليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك النظام الملكي الأردني، وحتى قوات أمن السلطة الفلسطينية، لتقديم خدمات التجسس الحيوية بشأن أهداف فلسطينية ، كما كشف ذلك موقع "انترسيب" عبر وثائق مسربة. وتؤكد الوثائق الجديدة بما لا يدع مجالًا للشك، التدخل المباشر للحكومة الأمريكية وحلفائها الرئيسين في عدوان إسرائيل على جيرانها، وهذا الدعم السري هو على خلاف تمامًا مع الموقف الذي تعلنه عادة إدارة أوباما. وتوضح وثائق سنودن الجديدة حقيقة حاسمة، وهي أن العدوان الإسرائيلي سيكون مستحيلًا من دون دعم ثابت وحماية من حكومة الولايات المتحدة، وأن العلاقة بين وكالة الأمن القومي وشركائها من جهة، ووكالة التجسس الإسرائيلية من جهة أخرى، هي في صميم تمكين هذا العدوان. تاريخ طويل من التعاون الاستخباري وفي سبتمبر 2013 كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن وكالة الأمن القومي "تتشاطر المعلومات الاستخبارية الخام بشكل روتيني مع إسرائيل، حتى بدون غربلتها من أجل إزالة المعلومات المتعلقة بمواطني الولايات المتحدة" ، ونشرت الصحيفة في حينها الوثيقة السرية لاتفاقية التفاهم بين الوكالتين، ولكن هذه العلاقة تمتد أبعد من ذلك بكثير. حيث تكشف إحدى الوثائق السرية لوكالة الأمن القومي الأمريكية، والمؤرخة بتاريخ 13 أبريل/ نيسان 2013، عن أن "الوكالة تحافظ على العلاقة التقنية والتحليلية بعيدة المدى مع وحدة الاستخبارات الوطنية الإسرائيلية (ISNU)،وتتبادل المعلومات بشأن الاختراق، الاعتراض، الاستهداف، اللغة، التحليل، وإعداد التقارير مع هذه الوحدة”. وفي إطار هذا التعاون الموسع، يعمل الأمريكيون والإسرائيليون معًا للوصول إلى ما يسمي (الأهداف الجغرافية في بلدان شمال أفريقيا، الشرق الأوسط، الخليج العربي، جنوب آسيا، والجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي السابق) ، ويشمل هذا التعاون أيضًا خط الاتصال المفتوح بين الوكالتين من أجل (تبادل المواد الخام، وكذلك التحليليات اليومية والمراسلات الفنية). وقد وفّرت هذه العلاقة دعمًا واسعًا لإسرائيل في مجالات المخابرات والمراقبة ، حيث تقول الوثيقة : إن الجانب الإسرائيلي يستمتع بحصوله على مزايا جغرافية من خلال الحصول على المعلومات العالمية لوكالة الأمن القومي، وأيضًا، بحصوله على مكاسب الوصول إلى التكنولوجيا التي تسيطر عليها الولايات المتحدة والمعدات المتقدمة عبر المبيعات العسكرية الخارجية ، ومن بين أولويات إسرائيل للتعاون، هي ما تسميه وكالة الأمن القومي (الإرهاب الفلسطيني). وبدأ التعاون بين وكالة الأمن القومي والمخابرات الإسرائيلية منذ عقود ، حيث يظهر اتفاق سري بين الوكالتين، وقع في يوليو/ تموز 1999، أنه تم إدخال أول اتفاقية تبادل للمعلومات الاستخبارية الرسمية بين الوكالتين في عام 1968 بين الرئيس الأمريكي ليندون جونسون ورئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي أشكول، وكان هذا الاتفاق موجودًا بشكل غير رسميّ في الخمسينيات ولكن العلاقة نمت بسرعة في العقد الماضي. وقد توسعت علاقة الشراكة الأمريكية في المراقبة مع إسرائيل لتشمل وكالتي الأمن القومي البريطانية والكندية ، وهناك عدة وثائق من أوائل عام 2009، وفي ذروة الهجوم الإسرائيلي على غزة تحت مسمى الرصاص المصبوب ، تظهر بعض تفاصيل هذا التعاون. وقد اعترفت الوكالة البريطانية في أوائل عام 2009، أنها قامت بالتجسس على رسائل بريد إلكتروني وأرقام هواتف بناءً على طلب وحدة المخابرات الإسرائيلية، وقالت بأن هذه الوحدة "شكرتنا عدة مرات" !؟. وعلى الرغم من توجه وكالة الأمن القومي الأمريكية وشركائها لتغذية الإسرائيليين ببيانات المراقبة والتكنولوجيا، فهي تصف إسرائيل باستمرار كتهديد للأمن القومي وللسلام الإقليمي على حد سواء ، حيث ذكرت وثائق لوكالة الأمن القومي، نشرتها الغارديان سابقًا، بأن (واحدة من أكبر التهديدات بالنسبة للوكالة هي في الواقع أجهزة الاستخبارات الصديقة، مثل إسرائيل) ، وقالت وثيقة أخرى بأن الاستخبارات الوطنية الإسرائيلية هي “ثالث أكثر جهاز مخابرات عدوانية ضد الولايات المتحدة".
