عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، لقاء مع ممثلي الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بحضور عدد من الوزراء لمناقشة أوضاع العمال والوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهونها وبحث المشاكل الفئوية والتحديات التي يواجهها كل قطاع عمالي ودراسة سرعة إصدار قانون الحريات النقابية حتى يتاح للعمال حرية اختيار تنظيماتهم. وعقب الاجتماع أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، أن لقاء رئيس الوزراء مع ممثلي النقابات المستقلة يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي يحرص عليها للتواصل بشكل مباشر مع العمال وهي الفكرة الرئيسية لسياسة عمل الحكومة خلال هذه الفترة وهي العمل علي التواصل المباشر دون وساطة، مؤكدا أن العمال هم قاطرة مصر وجنودها التي ستبني وأنه لن يكون هناك صناعة حقيقية إلا بسواعدهم. وقال الأزهري: "إن اللقاء الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء بحضور وزراء التنمية المحلية والاستثمار وشئون مجلسي الشعب والشورى والصناعة لم يتطرق إلي مبادرة الاتحاد العام للنقابات العامة بهدنة وقف الاعتصامات والإضرابات لمدة عام لأن المبادرة أطلقها الاتحاد العام والنقابات العامة وهذا تنظيم والنقابات المستقلة تنظيم آخر"، مؤكدا أن الاجتماع مع ممثلي النقابات المستقلة لم يختلف عن لقاء ممثلي النقابات العامة إلا في الأشخاص فقط لأن مشاكل العمال واحدة. وأشار إلى أنه تمت مناقشة قضية تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور خلال الاجتماعين مع النقابات العامة والمستقلة واتفق على أنه من المهم جدا تطبيق الحد الأدني وسيتم وضع خريطة زمنية لتنفيذ هذا الأمر. وأوضح الأزهري أنه سيتم فتح حوار مجتمعي حول قانون الحريات النقابية وموعد إقرار القانون من حيث ما إذا كان يفضل البدء بتعديله أم الانتظار لحين الانتهاء من كتابة الدستور وكذلك باقي القوانين التي اتفق على ضرورة تعديلها وتشمل التأمينات والوظيفة وقانون العمل الموحد وأيضا الانتخابات العمالية. وقال، بخصوص العمالة المصرية التي ستشارك في إعمار ليبيا: "إن الحكومة المصرية حريصة على أن يكون هناك تواصل ومشاركة في إعمار ليبيا بالعمالة المصرية"، مؤكدا أن هناك فرص عمل في ليبيا تسمح بوجود حوالي مليون عامل مصري.
