أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي لن يتدخل في أية سياسات أو إصلاحات تنفذها الحكومة، وأن مساهمة الصندوق في تمويل البرنامج الإصلاحي ودعمه للاقتصاد المصري أمر مهم للغاية، لأنه يعطي مصر شهادة أمام العالم كله بأن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير في المسار الصحيح. وقال السعيد، في تصريحات له اليوم الخميس: "إن العديد من الدول تنتظر هذه الشهادة لتمضي قدما في برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري، وهو ما نستهدفه في المقام الأول فمصر في حاجة لاستثمارات جديدة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الطفرة الاقتصادية المرجوة". وأشار إلى أن الاقتراض في حد ذاته يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع الصناعات القائمة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة، وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لإحداث النهضة الاقتصادية، منوها بأن هذه الأهداف هي ما تعتبرها الحكومة مبدأ عاما لسعيها بكل جهد نحو تطبيقه في إطار التواجد والاستقرار السياسي المنشود ودعم الأمن والاقتصاد. وأضاف السعيد، أن مصر إحدى الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي، كما أنها تسهم في رأسماله، ولذا فمن حقها الحصول على مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لأية أزمات أو مشكلات مثل العديد من دول العالم الأعضاء بالصندوق، فحماية الاستقرار المالي العالمي هو مهمة الصندوق التي أنشئ من أجلها. وحول قرض صندوق النقد الدولى الذي يجرى حاليا التفاوض بشأنه، قال وزير المالية ممتاز السعيد "إن القرض يعتمد بالأساس على برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة". وبالنسبة لما ذكرته رئيسة الصندوق، كريستين لاجارد، من أن إتاحة القرض ستتم على ثلاث شرائح، مع مراجعة أثر كل شريحة منها على الوضع الاقتصادي، أوضح السعيد أن هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الحكومة صاحبة القرار الأول والأخير فيما يتعلق بتحديد الحاجة لشرائح القرض كاملة أم لا أو أية سياسات إصلاحية مطلوبة. وأشار إلى أن هذه المشاورات لا تعد أبدا تدخلا في الشئون الداخلية لمصر، وهو ما أكده رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل في المباحثات مع لاجارد، حيث أشار إلى عزم الحكومة تنفيذ البرنامج بغض النظر عن موافقة الصندوق على دعمه أم لا، حيث أنه برنامج مصري 100%. وعن ما تردد عن وجود شروط للصندوق، أكد السعيد أن صندوق النقد تحكمه قواعد محددة وهذه القواعد تتطلب لمساعدة أي دولة إعدادها أولا لبرنامج إصلاحي لعلاج الاختلالات المالية التي تعاني منها، بجانب أن فائدة خدمة الدين لا تتعدى (واحد على عشرة) من تكلفة الاقتراض المحلي، لافتا إلى أن تكلفة قرض الصندوق مماثلة للوديعتين السعودية والقطرية. وفيما يتعلق بالبرنامج الإصلاحي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه ويجرى حاليا مشاورات بشأنه مع خبراء صندوق النقد، قال السعيد "إن البرنامج يركز على جانبي زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيقه النمو الاقتصادي المنشود".
