دخل شهر رمضان المبارك على الآلاف من العمال داخل العشرات من المصانع دون أن يتقاضوا رواتبهم المتأخرة منذ أشهر. فقد استغاث نحو 6 آلاف عامل بشركتي مساهمة البحيرة والعقارية المصرية الذين يستقبلون شهر رمضان المبارك وهم محرومون من مرتباتهم منذ 7 شهور. واستمر نحو 4000 عامل من عمال شركة "مساهمة البحيرة" في التصعيد من موقفهم، بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل بشكل كامل، للمطالبة بالحصول على الرواتب بالشركة منذ شهر نوفمبر 2013 حتى الآن، وكذلك المطالبة بالتحقيق في ملفاته الفساد داخل الشركة، وإقالة القيادات الإدارية لفشلها في إدارة الشركة والتسبب في تراجع مستواها. وأكد العمال أنهم يعيشون في كارثة بكل المقاييس، نظراً لما يعيشونه من سوء أحوالهم المعيشية بعد وقف مرتباتهم لشهور عديدة، مطالبين بالتدخل السريع لحل هذه الأزمة، خاصة وأنهم على أبواب شهر رمضان الكريم، ويحتاجون إلى إمكانات مادية مثلهم مثل باقي أبناء الأمة الإسلامية. في الوقت الذي أصدر فيه عمال شركة نترات السويس، بيانا يشكون فيه أن اليوم أول أيام الشهر المبارك ولم يتم صرف رواتب العاملين عن الشهر الماضي في ظل مواجهتهم لتعسف إداري ومخالفة صريحة لقانون العمل. ومر 30 يوما على إضرابهم واعتصامهم المفتوح عن العمل احتجاجاً على فصل 9 من زملائهم بقرار إداري تعسفي بدون أسباب وتهديد باقي العاملين بالفصل في حالة عدم تشغيل المصنع، مع العلم انه 7 من بين العمال ال9 المفصولين هم أعضاء اللجنة النقابية. يتزامن هذا مع استمرار نحو 500 عامل من عمال شركة "ميجا تكستايل"، في اعتصامهم المفتوح، أمام وزارة القوى العاملة، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ ما يقرب من العام، وصرف مستحقات العاملين من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة. حيث كان صاحب الشركة بمدينة السادات، وهو أحد المستثمرين الأتراك قد قرر منذ ما يقرب من العام، وقف نشاط الشركة وعدم دفع مستحقات العاملين عن فترة عملهم التي تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات. ولسبب آخر غير التصفية أو التعنت ضد العمال لم يتقاضى العشرات من العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية، بعد ان تعرضت السيارة التي كانت تقل رواتب للسرقة، مع العلم ان رواتب العمال وعددهم 4500 عامل مليون ونصف المليون. بينما يواجه العشرات من عمال شركة الورق للشرق الاوسط "سيمو" مماطلة من إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيميائية، في منحهم أجورهم المستحقة والمتأخرة منذ 8 أشهر على التوالي، حيث ردت الشركة على مطالبات العمال بالحصول على رواتبهم، بعد ان آلت ملكية شركة "سيم" للحكومة ممثلة في لشركة القابضة بعد بطلان عقد بيعها لمجموعة من المستثمرين، بأنها ترصد رواتب العاملين ال450 لتصرفها لهم قبل بدء شهر رمضان المبارك ولم تصرف حتى الآن. كما عاد نحو مائتي عامل من عمال مصنع "مفكو حلوان " للاحتجاجات للمرة الثانية، بعد ان كانوا قرروا إعطاء الإدارة فرصة لتأمين رواتبهم ومستحقاتهم المادية، إلا ان العمال قرروا هذه المرة الدخول في اعتصام مفتوح، بعد ان علموا نية الإدارة في عدم صرف مستحقاتهم من الحوافر عن عام 2013 المنصرم، وبعد تجاهل الإدارة قرر العمال التصعيد من موقفهم أكثر باحتجاز زملائهم من الموظفين كوسيلة للضغط على الإدارة. ووسط حالة من الغضب العارم شن عمال شركة "وبريات سمنود" التي حصل عمالها على حق العودة إلى أحضان القطاع العام مرة أخرى بعد صدور قرار من القضاء الإداري ببطلان عقود خصخصتها، شن العمال هجوماً حاداً على إبراهيم محلب، بعد وعود الأخير بتسوية أوضاع العمال والتي يأتي في مقدمتها تقاضي رواتبهم المتأخرة منذ نحو 9 أشهر متتالية. وفي الوقت الذي برأت فيه إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج نفسها والتي ألت إليها تبعية شركة "وبريات سمنود" من جريمة تأخر صرف رواتب العاملين، قال الدكتور على صقر، المفوض العام لإدارة الشركة، إنه أرسل فاكسا رسميا إلى الحكومة وأعضاء اللجنة الاستثمارية للموافقة على سداد مديونية الشركة وسعيا إلى صرف أجور العمال الكادحين المتأخرة. بينما أضرب المئات من عمال مصنع سجاد المحلة، وقرروا الاعتصام داخل مقر المصنع بعد تأخر صرف الشيك الخاص بمرتباتهم، والذي كان سيتم تغطيتها من خلال مبلغ ستدفعه محافظة الغربية مقابل شراء سجاد من المصنع، على حسب تصريحات المحافظ أثناء زيارة وزيرة القوى العاملة والهجرة للمصنع. وأكد العمال أن ما حدث هو مجرد "إعلامي" قام به المحافظ ولكن عند القيام بأفعال لا يحدث شيء، كما أن الأمر لم يقتصر على المحافظ فقط بل أثناء زيارة الوزيرة وعدت العمال أمام وسائل الإعلام بتطبيق خطة لتطوير المصنع وأن منظمة الهجرة الدولية ستساهم في إعانة المصنع وتشغيل الماكينات والصيانة وهناك خطة لتطويره.
