وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا اليوم السبت بإعدام 183 من رافضي الانقلاب العسكري بمصر من بين 683 شخصا يحاكمون في القضية بأنه صدر بموجب "محاكمة خاطفة". وقالت المنظمة في بيان لها أن تلك المحاكمة "انتهكت بقسوة حقوق المتهمين في سلامة الإجراءات القانونية، وهو الأمر الذي يوجب على السلطات أن تضمن لجميع المتهمين على وجه السرعة إعادة المحاكمة وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة". من جانبه أوضح جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش - أن الحكم بالإعدام على 183 شخصا بدلا من 683، بعد محاكمة مقتضبة وأحادية الجانب "استهزاءً بالعدالة"، مضيفاً أن :"العقوبات جدية حتى الموت، لكن المحاكمات لم تكن بنفس الدرجة من الجدية". وتابع ستورك: أن محكمة المنيا، إذ تؤيد أحكاما بالإعدام بعد محاكمات "ظاهرة الجور"، إنما تقوض الحقوق الأساسية التي يسعى دستور مصر إلى حمايتها. والحق في المحاكمة العادلة مطلق بغض النظر عن الظروف، ويزداد أهمية حين تكون الأرواح على المحك.