قُتل 10 متظاهرين على الأقل وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، في نيروبي على يد الشرطة خلال تظاهرة ضد مقترحات لزيادة الضرائب أثارت غضبا واسع النطاق، حسبما أعلنت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان. وقالت المنظمة على منصة «إكس»: إن «الشرطة أطلقت النار على متظاهرين، كما رأت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان، وقتلت العديد منهم». وأضافت "ندين بحزم هذه الجريمة التي ارتكبتها الشرطة، مثل هذه الأفعال غير مقبولة وتشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان". ورأى مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية ثلاث جثث على الأقل في محيط البرلمان، وفي وقت سابق، تحدثت منظمة العفو الدولية في كينيا عن تسجيل عدة جرحى. وقال المدير التنفيذي للمنظمة في كينيا إيرونغو هاوتون: "على الرغم من تأكيد الحكومة الكينية احترامها الحق في التجمع، يشير مراقبو حقوق الإنسان إلى استخدام متزايد للرصاص الحي من قبل الشرطة الوطنية في العاصمة نيروبي". غضب شعبي ويشتعل الغضب الشعبي في كينيا، مع تصاعد حدة التوترات قبيل تصويت المشرعين، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يفرض ضرائب إضافية. وتشير التوقعات إلى اشتداد احتجاجات واسعة النطاق، يقودها الشباب، تنديدا بهذه الخطط الحكومية لزيادة الإيرادات الحكومية من جيوب المواطنين. وتأتي هذه التطورات في ظل اتخاذ السلطات الكينية إجراءات أمنية احترازية، تمثلت في نشر حواجز حول مبنى البرلمان، بينما أغلقت شركات كثيرة في العاصمة نيروبي. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين، مع خروج مئات الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء البلاد، احتجاجا على زيادة الضرائب المقترحة. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، بأن المتظاهرين المناهضين للحكومة دعوا إلى إغلاق الأنشطة الاقتصادية، بسبب الإجراءات المتعلقة بزيادة الإيرادات، مما يزيد من عبء الفقر على السكان البالغ عددهم 54 مليون نسمة، ويطالب الناشطون أيضا الحكومة بالتركيز على مكافحة الفساد، وتحسين التخصيصات المالية. سيسي كينيا من جانبه، يسعى الرئيس ويليام روتو إلى فرض ضرائب جديدة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بهدف جمع مبلغ 2.7 مليار دولار، لتعزيز موارد البلاد المالية، وتأمين التمويل من صندوق النقد الدولي. ومع مشروع الضرائب الجديد، يخشى كثير من السكان من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق. مشروع قانون المالية يُقدم مشروع قانون المالية عادة إلى البرلمان قبل بدء السنة المالية التي تمتد من يوليو إلى يونيو ؛ حيث يحدد الخطط المالية للحكومة، ويهدف مشروع قانون المالية إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، بوصفها جزءا من الجهود المبذولة لترويض عبء الديون الثقيلة؛ حيث تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية. ويبلغ الدين العام الكيني 68 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من نسبة 55 % التي يوصي بها البنك الدولي وصندوق النقد. على طريق صندوق النقد الدولي وتواجه كينيا تحديات حادة في السيولة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن قدرتها على الوصول إلى رأس المال من الأسواق المالية، لذلك لجأت إلى صندوق النقد الذي حث الحكومة على تحقيق مستهدفات الإيرادات، للحصول على مزيد من التمويل. ويريد المتظاهرون من الحكومة التخلي عن الزيادات الضريبية المقررة، والتي يقولون إنها ستخنق الاقتصاد، وترفع تكاليف المعيشة للكينيين الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم، وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مشروع قانون المالية مقاومة من بعض المواطنين. واستخدمت حكومة الرئيس ويليام روتو، المنتخبة عام 2022 على أساس تعهد بتحسين حياة الفقراء، مشروع القانون، العام الماضي، لفرض ضريبة الإسكان، وزيادة الحد الأقصى لضريبة الدخل الشخصي، ما أثار الغضب واحتجاجات الشوارع والطعون أمام المحاكم. تشمل فرض رسوم جديدة على السلع الأساسية، مثل الخبز والزيوت النباتية والسكر، وضريبة جديدة على تداول السيارات، مرتبطة بنسبة 2.5 في المائة من قيمة السيارة التي تدفع سنويا. وتوجد أيضا «ضريبة بيئية» على معظم السلع المصنعة، بما في ذلك الحفاضات، وبالإضافة إلى الضرائب الجديدة، يقترح مشروع القانون زيادة الضرائب الحالية على المعاملات المالية. وقالت الحكومة: إن "الإجراءات الضريبية ضرورية لتمويل برامج التنمية وخفض الدين العام". وفي الأسبوع الماضي، خففت الحكومة موقفها قليلا، مع تأييد روتو لتوصيات إلغاء بعض الرسوم الجديدة، منها الرسوم المفروضة على ملكية السيارات، والخبز، والرسوم البيئية على السلع المصنعة محليا. وقالت وزارة المالية: إن "مثل هذه الامتيازات ستسد فجوة قدرها 200 مليار شلن كيني (1.56 مليار دولار) في موازنة 2024- 2025 وستتطلب خفض الإنفاق". وقال المتظاهرون وأحزاب المعارضة: إن "التنازلات ليست كافية، ويريدون التخلي عن مشروع القانون كله". مصر وتتشابه الظروف الاقتصادية بكينيا والتي أثارت الشارع وغضب المتظاهرين، مع ما يجري في مصر من زيادات سعرية وفرض رسوم وضرائب متزايدة عل الشعب، علاوة على رفع اسعار الوقود والكهرباء والخدمات الحكومية، بصورة مستمرة، أرهقت ملايين المصريين، وهو ما قد يدفع الشعب المصري للانتفاض والثورة ضد نظام السيسي، فهل يحدث ذلك قبل الذكرى السنوية لانقلاب 3 يوليو 2013 ؟.
