كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية مايو الماضى لتصل إلى 067ر1 تريليون جنيهبارتفاع بلغ 2 .58 مليار جنيه بنسبة 8 .5% خلال الفترة (يوليو مايو) من العامالمالى 2011/2012. وأشار التقرير، إلى أن الزيادةفى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 9 .15 مليار جنيه بمعدل 4 .6 %، وأشباه النقود بمقدار 3 .42 مليار جنيه بمعدل 6 .5%. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارجالجهاز المصرفى بمقدار 5 .19 مليار جنيه بمعدل 6 .11%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6 .3 مليارات جنيه بمعدل 4 .4%، أما الزيادة فى أشباه النقودفجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2 .34 مليار جنيهبمعدل 9 .5 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1 .8 مليارات جنيه بمعدل 6 .4%. وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلةلنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 1 .154 مليار جنيه بنحو 4 .20% خلال الفترة (يوليو- مايو) من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 162 مليار جنيه بمعدل 1 .18% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنودالموازنة بنحو 9 .7 مليارات جنيه بمعدل 8 .5% من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 4 .127 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 2 .14 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 1 .9 مليارات جنيه، ومنقطاع الأعمال الخاص بمقدار 1 .13 مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 9 .95 مليار جنيه بمعدل 8 .37% خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى الحالى؛ نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى والبنوك. وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقريرارتفاعه بمقدار 1 .115 مليار جنيه بمعدل 1 .9% خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى 2011/2012 ليصل إلى 38 .1 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضى. ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار1 .28 مليار جنيه بمعدل 9 .5% خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى الحالى استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 9 .63% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مايو الماضى. ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 2 .34%من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 9 .26 % ثم قطاع التجارة بنحو 5 .10% والزراعة بنحو 2ر% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 2 .27 %. من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من (يوليو/ مارس) من العام المالى 2011/2012 نحو 1 .164 مليار جنيه منخفضا بنحو 4 .0% من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 1 .67% وقطاع الحكومة بنحو 2 .15% والشركات العامة بنحو 9 .12% والهيئات الاقتصادية بنحو 8 .4%.