كشف وزير التموين علي المصيلحي أنه سيتقدم لمجلس الوزراء بمقترح زيادة سعر السكر التمويني من 12.6 إلى 18 جنيها للكيلو خلال الأيام المقبلة، بعد وصول سعر المنتج الحر لنحو 35 جنيها، بفارق حوالي 3 أضعاف، ما يتطلب معالجة الفروق السعرية التي تتسبب في مشاكل بالأسواق. وأضاف المصيلحي، في تصريحات صحفية، أن "الوزارة ستطرح المقترح لإقراره أو رفضه، ومن الصعب تحديد موعد الإقرار، وهل سيكون قبل العام المالي الجديد أم لا؟ إلا أن أسعار السلع الأخرى مثل الزيت والأرز والمكرونة لن تشهد زيادات سعرية في الفترة الحالية". وكان المصيلحي طرح مقترح زيادة سعر السكر المدعم لأول مرة مساء أمس، خلال برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية أون. وسبق ورفعت الوزارة سعر السكر المدعم في مايو 2023، من 10.5 إلى 12.6 جنيه، ضمن مجموعة زيادات سعرية تدريجية أعلن عنها وزير التموين والتجارة الداخلية في مؤتمر صحفي نهاية أبريل من نفس العام. ونهاية العام الماضي شهدت مصر على مدار أشهر أزمة في السكر، وسط نقص المعروض في السوق، وارتفاع سعره حتى وصل الكيلو إلى 50 جنيها، قبل أن يعلن مجلس الوزراء في 6 مارس الماضي موافقته على استيراد مليون طن سكر خلال العام الحالي، تعاقدت وزارة التموين على 750 ألف طن، على أن يسد القطاع الخاص ال250 ألف طن المتبقية، حسب تصريحات سابقة من وزير التموين . إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول بقطاع التجارة الداخلية بالوزارة أن زيادة سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشا لن تكون الأخيرة في ظل تقديم الوزارة خطة زيادات سعرية تدريجية تصل إلى 60 قرشًا بنهاية الخطة، على أن يحدد مجلس الوزراء مواعيد تنفيذ كل زيادة". وأضاف المصدر أن "رفع سعر الخبز المدعم بعد عشرات السنوات من التثبيت يحتاج لتمهيد جيد وتدرج مدروس في تطبيق الزيادات، وهو ما سيتطلب عدة أشهر قد تصل إلى عام كامل، قبل التفكير في تنفيذ زيادة جديدة". وأعلنت الحكومة، الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحفي، زيادة سعر الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشًا، بداية من أول يونيو الحالي، بعد وصول تكلفة إنتاج الرغيف ل125 قرشًا، مشيرة إلى استهدافها تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة. ومن شأن الزيادات السعرية في الخبز والسكر وغيرها، رفع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع بالسوق الحرة. وذلك على الرغم من أن بند الدعم في الموازنة ليس مؤثرًا بشكل كبير حتى يتم تبرير زيادة أسعار سلع أساسية يحتاجها قطاع كبير من المواطنين. ويمثل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 11.5% من إجمالي المصروفات في العام المالي الذي يبدأ في يوليو المقبل، 2024/2025.
