مع فشل دولة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي في السيطرة على الأسعار، اضطر المواطنون الذين أصبحوا عاجزين عن شراء احتياجاتهم الضرورية إلى مقاطعة السلع والامتناع عن شرائها، بدءا بالأسماك ثم اللحوم والدواجن ويتوقع أن تمتد المقاطعة إلى سلع آخرى تشهد ارتفاعات غير مبررة في الأسعار. تأتي حملات المقاطعة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتضخم أسعار السلع الأساسية، كآلية لرد فعل المستهلكين على الأسعار المرتفعة، وتشمل هذه المبادرات دعوات لتجنب شراء منتجات أو خدمات معينة بسبب ارتفاع أسعارها . كانت قد انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من حملات المقاطعة للأسماك واللحوم والدواجن وغيرها من المنتجات الغذائية، من أجل محاربة الغلاء الأمر الذي جعل المواطنين يتساءلون، هل تنجح تلك المقاطعة أم لا؟ وهل تدعم حكومة الانقلاب هذه الحملات من أجل خفض الأسعار ؟. جشع واستغلال من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي ظهور مبادرات المقاطعة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والضروريات اليومية، مشيرا إلى أن المستهلكين يشعرون بأن المقاطعة يمكن أن ترسل رسالة للشركات وتضغط عليها لخفض الأسعار. وقال الإدريسي في تصريحات صحفية: "يُنظر إلى بعض الشركات على أنها جشعة ومستغلة؛ حيث ترفع الأسعار بشكل غير معقول دون سبب وجيه، ولذلك تسعى مبادرات المقاطعة إلى محاسبة هذه الشركات وإجبارها على إعادة النظر في سياسات التسعير الخاصة بها، موضحا أن مبادرات المقاطعة يمكن أن توحد المستهلكين وتخلق شعورا بالتضامن في مواجهة ارتفاع الأسعار، ليشعر المستهلكون أنه من خلال العمل معا، يمكنهم إحداث تغيير وإجبار الشركات على الاستجابة لمخاوفهم". وكشف أن أسلوب المقاطعة للمنتجات الغالية يمكن أن يكون له آثار كبيرة على الشركات والاقتصاد ككل منها، انخفاض المبيعات؛ حيث يمكن أن تؤدي المقاطعة إلى انخفاض كبير في مبيعات المنتجات المستهدفة؛ مما يجبر الشركات على إعادة تقييم إستراتيجيات التسعير الخاصة بها، لافتا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تلف سمعة العلامة التجارية للشركات التي يُنظر إليها على أنها جشعة أو غير عادلة. حقوق المستهلك وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إنه "يمكن للمستهلكين استخدام مبادرات المقاطعة كأداة للضغط على الشركات وتحسين حقوق المستهلك، مشيرا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي سهلت تنظيم وتنسيق مبادرات المقاطعة على نطاق واسع، مما سمح للمستهلكين بحشد الدعم بسرعة وكفاءة". وأكد فرويز في تصريحات صحفية أن المستهلكين أصبحوا أكثر وعيا بحقوقهم وقوتهم الجماعية، وهم على استعداد لاستخدام مبادرات المقاطعة كأداة للمساءلة. وأضاف، بناء على نجاح مقاطعة شراء الأسماك، يخطط المستهلكون لتنظيم مبادرات مقاطعة أخرى تستهدف مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. تجار التجزئة وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب: إن "حملات المقاطعة لبعض السلع الغذائية التي قام بها بعض المواطنين في المحافظات بدأت بمحافظة بورسعيد بمقاطعة الأسماك، ثم نفذت وانتشرت في أغلب المحافظات، ونجحت في تخفيض أسعار الأسماك في محافظة بورسعيد ومحافظات أخرى بنسبة وصلت ل 50% من الأسعار التي كانت تباع بها في الأسواق منذ أيام مضت، مؤكدا أن الحملة امتدت للحوم أيضا". وتوقع «غراب» في تصريحات صحفية، أن يكون لحملات المقاطعة التي يقوم بها المواطنون أثر إيجابي في خفض الأسعار والقضاء على جشع التجار واحتكارهم، لأن ارتفاع الأسعار الحالي غير مبرر رغم انخفاض سعر صرف الدولار إلى 48 جنيها رغم أنه كان في السوق السوداء بأكثر من 70 جنيها، وكان التجار يسعرون جميع السلع بهذا السعر وعندما انخفض سعر صرف الدولار منذ قرارات البنك المركزي في مارس الماضي والقضاء على السوق السوداء لازال التجار يبيعون السلع بنفس الأسعار بلا أي تخفيض، ولا يصلح معهم سوى أمرين الأول الرقابة الشديدة من حكومة الانقلاب للقضاء على هذه الظاهرة، والأمر الثاني وهو المقاطعة للسلع التي لا تنخفض سعرها. وأوضح أن المقاطعة قد تضر بتجار التجزئة الصغار لأنهم اشتروا البضائع من التجار الكبار الذين رفعوا سعرها، ولكن الضرر ليس كبيرا، لأن استمرار المقاطعة سيجبر التجار الكبار على خفض الأسعار ليتناسب مع الواقع وأن يرضوا بهامش ربح بسيط دون عرض السلع بأسعار مبالغ فيها . وأضاف «غراب» اعتدنا أن التجار يرفعون الأسعار حينما ترتفع تكلفة المنتجات أو يرتفع سعر صرف العملة، ولكن لا يخفضونها حينما يحدث انخفاض لتكلفة الإنتاج وسعر صرف العملة. حملات فاشلة في المقابل قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف: إن "حملة مقاطعة الأسماك واللحوم وغيرها هي حملة ولدت من فكر المواطن الذي أصبح يعاني من بالغلاء خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن مقاطعة السمك نجحت في خفض الأسعار لكن ليس بنفس الأسعار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي". و أكد « رؤوف » في تصريحات صحفية أن تلك المقاطعات ستفشل في تحقيق أهدافها وذلك لأسباب منها : غياب الرقابة ونقص المعروض وزيادة الطلب، بالإضافة إلى عدم مشاركة بعض المواطنين في الحملات. وطالب دولة العسكر بإعادة الهيكلة في السيطرة على الأسواق وخفضها وأيضا معرفة الكميات الحقيقية من المعروض، وما إذا كانت تلبي الطلب أم لا ؟.
