على غرار قضية الشاب محمود البنا الشهيرة، (الدفاع عن شرف فتاة كلفه حياته) وقع حكم محكمة جنايات شمال سيناء، بحبس المتهمين بإنهاء حياة نيرة صلاح، طالبة العريش، لمدة 3 سنين، صدمة على منصات التواصل الاجتماعي معتبرين الحكم هزيلا وأن الحكم القادم سيكون مع وقف تنفيذ الحكم أو حكم مخفف لأبعد مدى، بعد أن أسقطت القضية لدرجة قضائية أقل بتحويل القضية للمحكمة المدنية المختصة". وفي صباح السبت 4 مايو 2024، خلال جلسة محاكمة المتهمين في قضية نيرة صلاح الزغبي، المعروفة إعلاميا ب"طالبة العريش"، والتي عقدت في مجمع محاكم الإسماعيلية، حاول دفاع الطلبة المتهمين الخوض في سيرة المجني عليها، وهو ما رفضته المحكمة، فاستشعر الجميع أن الحكم لن يكون بهذه الدرجة من الاستخفاف. وقال حساب نوجا @noga57544: "شروق وطه اللي ابتزوا نيرة طالبة العريش واتسببوا في موتها، اتحكم عليهم ب 3 سنين يا بلاش يا ولاد والله، ولسه الاستئناف ده تهديدات على جروب الدفعة وحطولها كاميرا وكل ده 3 سنين ، ده قانون إيه ده". وعلق حساب رابح @Rabih_afendi، "قانون اللي معه فلوس". وعبرت سعاد علي @SoadAli66126225 عن خشيتها من أن "الحكم القادم مع إيقاف التنفيذ حفاظا على مستقبل المجرمين المحصنين حسبنا الله ونعم الوكيل". أما ياسر مرتضى @YasserMortada5 فكتب في إطار المرجحات عند المتعاملين (المحامون) بالضرورة في محاكم الانقلاب، وكمان بعد ثلاث سنوات من قضاء العقوبة يقدموا طلب رد اعتبار وتنشطب من صحيفة السوابق الجرائم مثل هذه الجريمة أساسا الجاني هم أولياء الأمور للجاني والمجني عليه هؤلاء لم يربوا أبناءهم على احترام حرية الغير وهؤلاء لم يربوا أبناءهم على القوة فى المواجهة. وعلقت إيمان محمود @EmanMahmedemo، "قانون اللي ليه ظهر في الحكومة". ووصف أبو مها @Kingsize500، أن الحكم أستند إلى "قانون الأقوياء والناس دي مسنودة". وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وسامر ذو الفقار، واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع الطالبين المتهمين في القضية شروق أحمد وطه علي خلال ثاني جلسات محاكمة، بعدما أجلت المحكمة في 4 أبريل الماضي جلسة محاكمة الطلاب المتهمين لدور الانعقاد الأول من مايو الجاري، بناء على طلب دفاع المتهمين للاطلاع على أوراق القضية والمرافعة، وطلب دفاع المتهمة شروق بإخلاء سبيلها لإتمام الامتحانات الجامعية. خيانة الأمانة ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنايات شمال العريش في قضية طالبة العريش قال: إن "القضية هي جريمة تهديد بأمور مخدشة بالشرف، فالمجني عليها نيرة صلاح الزغبي طالبة الصف الأول بكلية الطب البيطري نشأت في أسرة بسيطة، كانت تحلم بأن تحصل على شهادة الطب، حيث شهد لها الجميع بحسن سيرة السمعة، ولكن المتهمين أفسدوا حياتها". وأردف: "المتهمة الأولى هي زميلة المجني عليها تقاسمت معها سكنها بالمدينة الجامعية واستأمنتها على سرها، ولكنها خانت الأمانة بعدما تملك منها الغرور، وقامت بفضحها بكل خسة ودناءة، أما المتهم الثاني طه، فهو زميل المجني عليها أيضا، حيث استعانت به المتهمة الأولى واستقوت به على المجني عليها". وتابع، المتهمة الأولى فضحت المجني عليها عبر تطبيق واتساب وقالت: "هلموا أيها الطلاب لكي نفضح الشيخة نيرة، إما الفضيحة أو الاعتذار، هنا طاردت ألسنة الطلاب للمجني عليها وكانت التساؤلات ما بين منكر ونكير، حتى قالت على لسان الحال يا زملائي أغيثوني فما كان من ملبٍ، وانتحرت نيرة الزغبي لكيلا تظهر تلك المحادثات في العلن". واستعرض اعترافات الطالبة شروق المتهمة في قضية مقتل الطالبة نيرة صلاح الزغبي، بأنها خانت الأمانة وفتحت موبايل صديقتها دون علمها، وأنها استغلت دخول صديقتها نيرة للحمام، وفتحت الهاتف الخاص بها، واستولت منه على صور خاصة لها ومحادثات شخصية، وهددتها بعد ذلك بالنشر على غروب الدفعة أو الاعتذار. نقطة تحول غير أن النيابة زعمت أن فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش تتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية، حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه لأعضاء النيابة وفي التحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها غادرت، وزعم أنها عادت واشترت 3 حبوب غلة ب55 جنيها. وأمرت النيابة العامة بإحالة 11 متهما ممن طالبوا بدعم قضية نيرة صلاح أمام الرأي العام باعتبارها ضحية لأبناء الكبار وضباط الشرطة ومخبري أمن الدولة لمحكمة الجنح الاقتصادية المختصة بتهمة نشر أخبار وإشاعات كاذبة لتكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بخصوص وفاة المجني عليها، طالبة جامعة العريش نيرة صلاح محمود، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة. تقرير تقني وانتدبت النيابة العامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر بعضها هارب خارج البلاد قاموا باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت على خلاف الحقيقة أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة. التقرير الطبي ولم يتبين إن كان تقرير استقبال مستشفى العريش العام، الأحد 25 فبراير الماضي، لطالبة تدعى "نيرة صلاح محمد 19 عاما، مصابة باضطراب في الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية، ونبضها ضعيف بسبب تناولها مادة مجهولة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها؛ إلا أنها فارقت الحياة، ولم يحدد التقرير إن كانت المادة المجهولة هي حبوب الغلة؟. النيابة العامة قالت: إن "التحقيقات أثبتت أن المتوفاة اشترت حبوب غلة بعد مغادرة المدينة الجامعية حال تعرضها لضغوط نفسية، بسبب تهديد زميلتها المتهمة الأولى بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها، إلا أنها لم تؤكد تناولها أو عرض تقرير الطب الشرعي الذي يخرج عادة في أحوال شبهة القتل العمد فضلا عن حالت القتل الخطأ".
