يقلل دخول الفلاحين وإنتاجية المحصول وتهديد للقطاع الزراعي والعاملين فيه امتدادا لسلسلة الجرائم التي ترتكبها حكومة محلب الانقلابية في ظل تغييب المؤسسات المنتخبة وضعت حكومته مشروع قانون الموازنة الجديدة والتي كشفت عن سياسة ممنهجة ومتعمدة لإفقار جميع العاملين بالقطاع الزراعي وعددهم بالملايين حيث قلصت دعم المزارعين مع تقليص دعم الطاقة.
وحذر خبراء ومعنيون ل"الحرية والعدالة" من أن ذلك ضربات مزدوجة وأزمات مركبة توجه للفلاحين، ويترتب عليها ارتفاع أسعار جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي وعلى رأسها المبيدات والتقاوي والأسمدة وتكلفة ماكينات الري وعربات النقل، مما يؤدي لانخفاض إنتاجية الفدان وانخفاض دخول الفلاحين، وارتفاع سعر المحاصيل بنسب تصل ل30 %.ويزيد من سطوة السوق السوداء التي ستتحكم أكثر في الفلاحين من الآن.بينما يعاني الفلاحون أصلا بعد عام من الانقلاب من انخفاض الإيرادات ومحصول القمح.
وكان قد تم تقليص دعم المزارعين بمشروع الموازنة الجديدة لحكومة الانقلاب حيث تراجع ليصل إلى 3.3 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي أي أنه انخفض بما قيمته 1.2 مليار جنيه.
واقرأ أيضًا: أستاذ اقتصاد: قلت إيراداته وانخفض محصول قمحه.. الفلاح يعاني وكانت قد أعلنت الشعبة العامة للأسمدة باتحاد الغرف التجارية أن حكومة الانقلاب ستقوم مطلع شهر يوليو المقبل بزيادة أسعار توريد الأسمدة إلى المزارعين بنحو 200 جنيه للطن ليصل سعر الطن بالسوق المدعم إلى 1800 جنيه مقارنة ب1600 جنيه، وارتفاع السعر نتيجة ارتفاع سعر الطاقة على المصانع على حد قول أصحابها.
مراقبة الأسعار من جانبه يرى د.صلاح فهمي –أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر-أن الموازنة الجديدة للدولة قامت بترشيد الدعم للمزارعين وأنه يجب ألا يمس المزارع البسيط والفقير، فتقليل الدعم يكون تجاه أصحاب رجال الأعمال من المزارعين وأصحاب المصانع وليس من البسطاء، وتقليص الدعم يستوجب حصر الشرائح لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم تحميل زيادة الأسعار للمستهلك، وضرورة مراقبة متلقي الدعم من الأغنياء، وتحمليهم فروق الأسعار دون مساس بالمستهلك، ودون أي أعباء عليه، عن طريق التسعير الجبري للسلع والخدمات سواء الأسمدة أو المواصلات أو غيرها.
واقرأ أيضًا: عبد الحميد بركات: تخفيض دعم المزارعين تتضرر منه 13 مليون أسرة وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" محذرا من أن الدولة عليها تحقيق العدالة وإلا سيكون تخفيض الدعم يزيد الفقير فقرا والغني غنى ولا يتأثر صاحب الأرض ولا صاحب المصنع. بينما دور الدولة حتى في الأنظمة الرأسمالية مراقبة الأسعار وضبط الأسواق واتخاذ إجراءات رادعة تجاه من يحتكر السلع أو يرفع أسعارها على هواه، ومراقبة مصانع الأسمدة وتقليل ربحها لصالح الفلاحين الصغار وردع أي موجة للغلاء.
وفي إطار تعقيبه على تخفيض دعم المزارعين في مشروع الموازنة الجديدة لحكومة الانقلاب أكد عبد الحليم أبو راس –مزارع ومستأجر أرض بالشرقية- أن الفلاحين يعانون الكثير ولا يحتملون هذا القرار الذي يجلب صعوبات متصاعدة وخسائر أكيدة، فالفلاح لم يشمله الحد الأدنى للأجور، وما ينتجه الفدان لم يعد يغطي تكاليفه وثمن الإيجار، حتى أصبح الفلاح عائده بالخسارة وبالسالب، فعائد الفدان في المتوسط بين 10 إلى 15 ألف جنيه، فيما لكي يتحقق للفلاح حد أدنى لائق يحتاج عائدًا للفدان لا يقل عن 21 ألفًا والأفضل أن يكون 25 ألفًا، محذرًا من أن هذه الفجوة في الدخل سترفع سعر المحصول والكيلو منه، وهذا هو الوضع السيئ فما بالنا لو طبق تخفيض الدعم.
وكشف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أن تخفيض دعم المزارعين بالموازنة بما قيمته 1.2 مليار جنيه مع تقليص دعم الطاقة سيحدث دائرة متتالية مرتبطة ببعضها البعض فمثلا جوال الكيماوي سعره 100 جنيه، فلو زاد وأصبح ب150 جنيهًا أي زاد بنسبة 50 % فإن ذلك سينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج وإنتاجية المحصول، موضحًا أن تكلفة ماكينات تعمل بالسولار للجرار ورفع المياه، وعربة نقل الخضار، والسماد والتقاوي، كلها ستزيد، وفي النهاية كل منتج للمزارع سيتضاعف ثمنه ضعفين، فالفلاح سيتحمل كل الزيادة ثم يحملها للمستهلك ونفاجأ بأن كيلو خضار ثمنه بجنيه قد يصل ل5 جنيهات.
واقرأ أيضًا: خبير زراعي: تخفيض دعم المزارعين سيرفع أسعار المحاصيل الزراعية وحذر "عبد الحليم" من أن قرار خفض دعم الفلاحين والطاقة وأسعار الأسمدة سينشط السوق السوداء والتي سيسارع تجارها في تخزين الأسمدة والتقاوي والكيماوي والسولار المدعوم وسحبه من السوق بهدف بيعه بالسعر الجديد بعد تقليص الدعم بثمن مماثل لغير المدعوم مما يخلق أزمة شديدة من الآن وليس عند تطبيق الموازنة.
ولفت "عبد الحليم" إلى أن زيادة أسعار المحاصيل بعد تخفيض الدعم ستخضع لعملية العرض والطلب، متوقعًا سوء الأحوال لدرجة قد تضطر بعض الفلاحين لترك مهنة الزراعة تمام حين يعجزون عن جلب قوت يومهم. ومن المفترض أن صانع القرار يضع كل الحسابات والآثار نصب عينيه بحيث يحقق توازن بين المنتج والبائع والفلاح وصاحب المصنع، فيما الواقع أن أصحاب مصانع الأسمدة وعددهم يعد على الأصابع تستفيد وتتحكم في السعر فيما يتضرر منه ملايين الفلاحين المتعثرين والمستهلكين، مشددًا على أن الدولة عليها توفير الأسمدة بسعر مناسب لأن الفلاح سيضطر لتقليل السماد فبدل إنتاج 20 إردبًا للفدان سيكون 15 إردبًا فقط مما يقلل الغذاء في البلاد ويجعل الإنتاج بالسلب مما يهدد بفقد ثلث أو نصف إنتاجية الفدان، بل قد تغيب أصناف كاملة منها عن السوق، أي ليس فقط ارتفاع أسعارها وعجز إنتاجها مما يهدد القطاع الزراعي نفسه.
