رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عبر مصادر قانونية ووثقت تحقيق نيابة أمن الدولة العليا ونيابات أخرى بمحافظة الشرقية مع 35 مواطنا مصريا، وحبسهم على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات التى حوكموا على ذمتها أمام محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت خلال الأيام الأخيرة من شهر فبراير الماضي قرارات بإخلاء سبيل 403 معتقلين، كانوا قد انهوا فترة محكوميتهم، أو حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم من النيابات أو المحاكم المختلفة. قوبلت تلك القرارات القضائية باستهانة وتجاهل وعدم احترام، وجرى تدوير 23 من المعتقلين على ذمة ما يعرف بالمحاضر المجمعة, بينما تم تدوير 12 منهم على ذمة محاضر منفردة بينما تم إخلاء سبيل معتقل واحدا فقط وهو المعتقل شريف خالد محمد، والذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة المحضر المجمع رقم 4. وكانت الشبكة المصرية قد طرحت عددا من الشكاوى والاستغاثات، التي تلقتها من أهالي المعتقلين الصادر بحقهم قرارات إخلاء سبيل، يطالبون فيها السلطات المصرية باحترام قرارات محكمة جنايات الزقازيق وإخلاء سبيل ذويهم، والاكتفاء بما قضوه من سنوات كثيرة خلف القضبان، وحرمان مئات الأسر المصرية من أبنائها، بينما تتصاعد المخاوف من إعادة تدوير ذويهم على ذمة قضايا جديدة؛ وهو ما اتضحت معالمه خلال الأيام الماضية، بعدما رصدت الشبكة المصرية تدوير عدد منهم على ذمة محاضر مجمعة. وهم كلا من الآتي أسمائهم على ذمة المحضر المجمع رقم 116 وأمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات . وأوضحت الشبكة أن من تم تدويرهم على ذمة المحضر المجمع رقم 49 وتم إيداعهم معسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان هم: سعيد إبراهيم حسين بغدادي، من العاشر من رمضان، خالد محمد محمد حسن، من العاشر من رمضان، ومعاذ السيد محمد علي الغندور، مركز فاقوس، وعمر كيلاني عبدالقادر، مركز فاقوس، عبدالغفار عبدالقادر عبدالغفار، مدينة العاشر من رمضان، ومحمد سعد محمود عطية، مدينة العاشر من رمضان، وإبراهيم سعد محمود عطية، مدينة العاشر من رمضان، وأشرف جمعة محمد إبراهيم، مركز منيا القمح، عبد الرحمن كيلاني عبد القادر، مركز فاقوس. وأشارت إلى أن من تم تدويره على ذمة المحضر المجمع رقم 21 هو، محمد محمد خليل من مركز فاقوس، وتم إيداعه قسم ثان العاشر من رمضان ، كما تم تدوير المعتقل طارق سعيد عبد الحميد بهنسي من مدينة العاشر من رمضان على ذمة المحضر المجمع رقم 48، وتم إيداعه معسكر قوات أمن العاشر. ولفتت إلى أن أسماء تم تدويرهم من المحضر المجمع 48 على ذمة المحضر المجمع رقم 117 حيث تم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان وهم، عاطف محمد أمين، من العاشر من رمضان، وأشرف السيد عبدالرحمن، من ههيا، وصلاح سويلم محمد السيد، من أبو حماد، تم تدويره من المحضر المجمع رقم 19، وعلاء الدين محمد محمد عبدالعال، من أبو حماد، تم تدويره من المحضر المجمع رقم 25، وحسن الصادق حسن كيلاني، من القرين، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 46، ومحمد علي عبدالسلام حسن صابر، من القرين، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 46، ووجيه محمد سعد منصور، من ديرب نجم، وتم تدوير من المحضر المجمع رقم 10، وخالد عبدالعزيز حسن، من الزقازيق وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 33، ومحمد عبدالرازق أحمد غنيم، من أبو كبير، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 33، خالد محمد إبراهيم هنداوي، منيا القمح، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 35، وياسر إبراهيم عبدالحميد يوسف وهدان، من منيا القمح، وتم تدويره من المحضر المجمع 35، وعادل إبراهيم حسني، من الإبراهيمية وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 53. وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان. وأضافت الشبكة أن نيابة الانقلاب قررت تدوير 12 معتقلا من محاضر فردية وهم: يحيي أحمد الذكي، وسلمان الشحات سبحة، وقررت نيابة ههيا حبسهما 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهما مركز شرطة كفر صقر، وأحمد صبري، من فاقوس، أحمد أيمن، من فاقوس، وخيري رفعت طلبة، الحسينية، وصبحي علي عباس، الحسينية، سامي إبراهيم سليمان، الحسينية، وقررت نيابة فاقوس حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة فاقوس. وكذلك الدكتور محمد عبدالمنعم، من القرين، وقررت نيابة الزقازيق حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة بلبيس، ومحمود راضي، وقررت نيابة الزقازيق حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة الزقازيق، ومحمود الدماصي، من أبو كبير، وقررت نيابة أبو كبير حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة أبو كبير، ومحمود شكري الشهاوي، بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، ومحمد إسماعيل محمد يوسف، مركز الحسينية، من المحضر المجمع رقم 38، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن أبو زعبل. وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصرى والسلطات الأمنية بمحافظة الشرقية باحترام قرارات محكمة جنايات الزقازيق، والعمل على وقف "تدوير" المعتقلين الصادر بحقهم قرارات إخلاء سبيل، وإطلاق سراح جميع من حصلوا على تلك الأحكام القضائية فورا.
