في أزمة جديدة، تضاف إلى الكوارث التي يواجهها المصريون في ظل حكم السيسي، أصدرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أمس الخميس، قرارا يلزم الأطباء في المستشفيات الحكومية بعدم وصف الأدوية المستوردة للمرضى، على خلفية تفاقم أزمة نقص هذه الأدوية في الأسواق وارتفاع أسعارها، بعدما ألقت مشكلة شح الدولار بظلالها على صناعة الدواء في مصر، التي تعتمد على استيراد نسبة 95% من المواد الخام التي تحتاجها شركات الأدوية. وألزم القرار الأطباء بوصف الأدوية الضرورية للمرضى، مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلي، وألا تُوصف المستوردة إلا في حال عدم توفر المثيل المحلي لها، وذلك أثناء مباشرة عملهم في الجهات أو الهيئات التابعة لوزارة الصحة، أو لمديريات الشؤون الصحية في المحافظات، وعلى الأخص منها المستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة. ويعتبر القرار تهديدا مباشرا لصحة عدد كبير من المرضى الذين تستلزم حالتهم الصحية المزيد من العناية والأدوية المستوردة، ذات الفعالية العالية التي قد لا تتوافر في المنتج المصري. ويفاقم القرار الأزمة الصحية التي تضرب المصريين نتيجة شح الدولار والعملات الأجنبية، حيث بات المصريون يعانون من سوء التغذية والكثير من الأمراض الناجمة عن نقص الغذاء وارتفاع أسعاره. غلاء الأدوية ونقصها وقفزت أسعار ما يزيد على ألفي صنف دوائي في مصر، بنسب وصلت إلى 90% في عام 2023، بسبب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى نحو 30.95 جنيها في البنوك، ونقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، نتيجة تكدسها في الموانئ لعدم توفر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميا. وتتبع هيئة الدواء المصرية لجنة مختصة بإعادة تسعير الأدوية، يتمثل دورها في دراسة طلبات الشركات بتحريك أسعار الدواء كل أسبوع، وإصدار موافقات زيادة سعر كل دواء على حدة، تحت ذريعة مواجهة ظاهرة نقص واختفاء الكثير من الأصناف الضرورية والأساسية من السوق المحلية. ويشهد سوق الدواء المصري تراجعا حادا في أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة، في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء، إذ يتركز النقص في أدوية السرطان والأمراض المزمنة والكيميائية والبيولوجية، لا سيما المنتجة في الولاياتالمتحدة وأوروبا. حصص من الأدوية من جهتها، فرضت هيئة الشراء الموحد الحكومية حصصا لبيع الأدوية لشركات التوزيع والصيدليات والجهات الحكومية، توزع شهريا، وفقا لقدرتها على تدبير الدولار، ودراسة إمكانية توفير أدوية محلية مقابلة للمنتج الأجنبي. ويأتي نقص الأدوية عبر القنوات الرسمية في وقت تنتشر تجارة تلك المهربة من الخارج، التي تُباع خارج الصيدليات، عبر سماسرة يستغلون حاجة المرضى، رغم مخاطر توريد أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة. وتنتج الشركات المحلية قرابة 4 مليارات وحدة دوائية سنويا، تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، وتعتمد نسبة كبيرة من مكونات إنتاجها على الاستيراد من الخارج، مع تراجع معدلات التصنيع المحلي لتلك المكونات، وتخلف تكنولوجيا التصنيع، وعدم قدرتها على ملاحقة التطور الذي تشهده المصانع الدولية التي تتجه إلى الأدوية البيولوجية، خصوصا في علاج الأمراض المزمنة. ومع استمرار أزمة الدولار، تتفاقم أزمات الغذاء والغلاء، واتجاه المصريين نحو بدائل أقل قيمة غذائية، ونقص بالأدوية يمكن أن تهدد حياتهم، وغلاء ملابس ومستلزمات الحياة ما يحول حياة المصريين لجحيم يومي، عنوانه الغلاء ونقص السلع والخامات. وتفاقمت أزمة الدولار مع تفاقم الديون التي يعتمدها السيسي في إدارته الدولة المصرية بطريقة غير مدروسة، تتوسع في المشاريع التي لا تُدّر دخلا دولاريا وتبتلع المصادر المالية الدولارية، دون جدوى وبلا دراسات جدوى.
