"رويترز": محادثات مكثفة من أجل هدنة شهر في غزة

قالت ثلاثة مصادر ل"رويترز": إن "دولة الاحتلال وحماس تتفقان بشكل عام من حيث المبدأ على أن تبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، يمكن أن يحدث خلال وقف لإطلاق النار يستمر شهرا، لكن الخطة الإطارية تتعطل بسبب خلافات الجانبين بشأن كيفية وضع نهاية دائمة لحرب غزة".
وركزت جهود الوساطة المكثفة التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع الأخيرة على نهج تدريجي للإفراج عن فئات مختلفة من الرهائن الإسرائيليين – بدءا بالمدنيين وانتهاء بالجنود – مقابل وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين والمزيد من المساعدات لغزة.
وقال أحد المصادر وهو مسؤول مطلع على المفاوضات: إن "أحدث جولة من الدبلوماسية المكوكية بدأت في 28 ديسمبر وقلصت الخلافات بشأن مدة وقف إطلاق النار الأولي إلى نحو 30 يوما بعد أن اقترحت حماس في البداية لعدة أشهر".
ومع ذلك، رفضت حماس منذ ذلك الحين المضي قدما في الخطط حتى يتم الاتفاق على الشروط المستقبلية لوقف إطلاق النار الدائم، وفقا لستة مصادر، طلبت معظم المصادر التي تمت استشارتها لهذه القصة عدم الكشف عن هويتها من أجل التحدث بحرية عن المسائل الحساسة.
وبينما تسعى دولة الاحتلال للتفاوض على مرحلة واحدة في كل مرة، تسعى حماس إلى صفقة شاملة توافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الرهائن خلال المرحلة الأولية، بحسب أحد المصادر، وهو مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة، دولة الاحتلال وحماس تتحدثان من خلال وسطاء، ولا تتحدثان مباشرة.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الثلاثاء: إن "المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت مكجورك يزور المنطقة للمرة الثانية خلال أسبوع لإجراء مناقشات بشأن إطلاق سراح الرهائن، وإن واشنطن ستدعم هدنة إنسانية أطول".
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية القطرية والهيئة العامة للاستعلامات المصرية على الفور على طلبات للتعليق.
وقال مصدران أمنيان مصريان: إن "هناك عملا جاريا لإقناع حماس بقبول هدنة لمدة شهر يعقبها وقف دائم لإطلاق النار، ومع ذلك، تطلب حماس ضمانات بتنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، من أجل الموافقة على الهدنة الأولية" بحسب المصادر.
ولم تقدم المصادر تفاصيل عما قد تتألف منه هذه الضمانات.
وردا على سؤال عن المفاوضات قال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس لرويترز يوم الاثنين: إن "الحركة منفتحة على مناقشة الأفكار لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد".
وقال أبو زهري: "نحن منفتحون على جميع المبادرات والمقترحات، ولكن أي اتفاق يجب أن يقوم على إنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة".
أحد العروض التي قدمتها دولة الاحتلال هو إنهاء الحرب إذا قامت حماس بإخراج ستة قادة كبار من غزة، كما قال مصدر سابع، وهو مسؤول كبير في حماس. ومع ذلك، رفضت حماس "تماما" الاقتراح، كما قال.
وقال المصدر: إن "القائمة شملت العقلين المدبرين لهجمات حماس في 7 أكتوبر على دولة الاحتلال، يحيى السنوار ومحمد الضيف، وهما الهدفان الرئيسيان للاحتلال للقتل أو الأسر في الحرب، ويعتقد أنهما يختبئان في عمق شبكة أنفاق حماس الواسعة تحت غزة".
ولم يتسن لرويترز على الفور تأكيد هذا الاقتراح من مصادر إسرائيلية، ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبا للتعليق على الاقتراح أو المفاوضات الأوسع نطاقا. ووفقا للتسجيلات التي تم تسريبها إلى شبكة N12 الإخبارية الإسرائيلية، قال نتنياهو إن سيناريو الاستسلام والمنفى، هذا تجري مناقشته في أوائل يناير.
نتنياهو تحت الضغط
بعد ما يقرب من أربعة أشهر من هجوم حماس على جنوب دولة الاحتلال الذي أسفر عن مقتل حوالي 1,200 شخص، لم يقض الهجوم الإسرائيلي على غزة بعد على القيادة العليا لحماس أو قدرتها على القتال، على الرغم من تدمير جزء كبير من القطاع الساحلي ومقتل أكثر من 25,000 فلسطيني.
وكرر نتنياهو هذا الأسبوع أن النصر الكامل على حماس هو وحده الذي سيضع حدا للحرب، لكنه يتعرض لضغوط متزايدة للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك من أعضاء حكومته الحربية وعائلات حوالي 130 رهينة ما زالوا في الأسر منذ توغل حماس.
تكبد جيش الاحتلال يوم الاثنين أعلى عدد يومي من القتلى في هجومه على غزة حيث قتل 24 شخصا بينهم 21 في هجوم بقذيفة صاروخية في وسط غزة وثلاثة في أماكن أخرى.
وقالت خمسة من المصادر: إن "دولة الاحتلال رفضت مناقشة أي نهاية للحرب لا تشمل تفكيك حماس، ولم يحددوا ما إذا كان نفي القيادة سيلبي هذا الشريط".
وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال إيلون ليفي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: إن "الجهود مستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن، وإن دولة الاحتلال لن توافق على اتفاق لوقف إطلاق النار يترك حماس في السلطة في القطاع".
ولعبت قطر وواشنطن دورا أساسيا في التفاوض على هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر وأدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة ونحو 240 سجينا فلسطينيا.
وبدءا من 28 ديسمبر، أرسل المفاوضون القطريون إطار اتفاق جديد إلى حماس ودولة الاحتلال، وطلبوا من الجانبين الإشارة إلى ما هم على استعداد للموافقة عليه، حسبما قال المسؤول الذي تم إطلاعه على المفاوضات.
وعندما رد الجانبان في وقت سابق من هذا الشهر، سعت حماس إلى هدنة تستمر عدة أشهر، بينما أرادت دولة الاحتلال إطلاق سراح جميع الرهائن في غضون أسابيع، بحسب المسؤول.
وقال المسؤول: إنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية قرب الوسطاء الأمريكيون والقطريون الجانبين من الاتفاق على العملية التي تستمر 30 يوما والتي ستشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين".
وعلى الرغم من صعوبة سد الفجوة في المواقف وصف أحد المصادر التي اطلعت على المناقشات المحادثات بأنها مكثفة وقال إنه يمكن الاتفاق على اتفاق في أي لحظة.
الجهود الدبلوماسية الأمريكية
وتصعد واشنطن الضغوط الدبلوماسية لإنهاء العنف، في وقت سابق من شهر يناير، قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجولة مكوكية بين الدول العربية ودولة الاحتلال في جولة محمومة تهدف إلى إيجاد طريق للمضي قدما من إراقة الدماء.
لكن حماس تسعى للحصول على ضمانات بأن سلطات الاحتلال لن تستأنف الصراع حسبما قال مصدر أمريكي مطلع على الأمر والمسؤول الفلسطيني.
وقال المسؤول الفلسطيني: إن "حماس تريد من الولايات المتحدة ومصر وقطر ضمان التنفيذ وتشعر بالقلق من أن حكومة نتنياهو ستستأنف القتال بمجرد أن تفرج حماس عن رهائن مدنيين حتى لو ظل الجنود الإسرائيليون محتجزين".
وقال المصدر الأمريكي: إن "حماس سعت خلال هذه الجولة إلى إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في هجمات 7 أكتوبر، وقال المسؤول الذي اطلع على المحادثات إن حماس خففت منذ ذلك الحين هذا المطلب، الذي من المرجح أن تعارضه سلطات الاحتلال بشدة".
وقال المسؤول الفلسطيني: إن "حماس تعتقد أنه قبل الحديث بجدية عن وقف إطلاق نار طويل الأمد، تريد دولة الاحتلال إنهاء عملياتها في خان يونس، المدينة الجنوبية في غزة التي شهدت أعنف هجوم وقتال في الأسابيع الأخيرة".
ولم يتسن لرويترز على الفور تحديد وضع المناقشات، بشأن ما إذا كانت القوات والمدرعات الإسرائيلية ستبقى في غزة خلال أي وقف مطول لإطلاق النار.