في اللحظات الأخيرة بدأت الجامعة العربية في إصدار "بيان" قالت إنها "تؤكد دعمها وتأييدها بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، معربة عن تطلعها إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة". ومن جانبه، نقل متابعون تصريحا لماجد عبدالفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأممالمتحدة قال: "دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية مهمة لأنها ضد الالتفاف على قرارات مجلس الأمن والأممالمتحدة". مواقف شعبوية رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان د. رامي عبده قال عبر منصة (اكس) @RamAbdu إن جنوب أفريقيا تركت وحيدة في تقديم الدعوى أمام المحكمة ولم تنضم معها أي دولة. إعلان الدعم لا يقدم ولا يؤخر وموقف شعبوي لا أكثر". وعن توقعه لانحيازات قضاة المحكمة، أضاف أن "مواقف القضاة تاريخيا تتأثر بموقف بلدانهم، 8 دول من أصل 15 سبق ان لديها مواقف منحازة للاحتلال، ناهيك عن مواقف سلبية شخصية لقضاتها وآراء حول مدى صلاحية المحكمة في تحديد ما إذا كانت الجريمة إبادة من عدمه". وعن سير الإجراءات أشار "عبده" إلى أنه "لن تصدر المحكمة قراراً الآن فيما إذا كان الاحتلال قد ارتكب الإبادة من عدمه، بل الهدف تنفيذ حكم قضائي مؤقت بوقف النار وهذا يحتاج أيضاً وقت". ورصد رامي عبده أن "الاحتلال يعمل على مدار الأيام الماضية لتصدير مواقف من المستشار القضائي والجيش لتلافي أي إدانة، لكن يبقى أهم ما في الأمر أن جريمة الإبادة رسخت التاريخ كاتهام للاحتلال لا يمكن إنكاره". مواقف غربية داعمة ورغم توقعات المرصد الأورومتوسطي إلا أن خبير القانون الدولي فرانسيس بويل الذي فاز في قضايا لصالح البوسنة والهرسك، فقال: "حسب دراستي لملف القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية، ستفوز، وتنجح في إدانة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ومعها إدارة بايدن المتواطئة". ومن جانب آخر أعلنت بلجيكا رغبتها رفع دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة الابادة الجماعية ضد الفلسطينين في غزة. وطالبت، إيوني بيلارا، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة في إسبانيا الحكومة الإسبانية أن تكون شريكة وداعمة للدعوة التي تقدمت بها جنوب إفريقيا من أجل محاكمة "إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية. كما دعا زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن الحكومة البريطانية إلى دعم شكوى جنوب أفريقيا التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة" في عدوانها على قطاع غزة. وإجمالا قال متابعون إن المحاكمة سياسية في المقام الأول لأنه حتى لو كان قرارها بالإدانة فهو للأسف غير مُلزم لدولة الكيان، ولكن بنفس الوقت يكون أقوى إدانة قانونية تحصل تجاهها ما يزيد حالة التراجع تجاه دعمها سياسياً وإعلامياً وشعبياً من دول العالم الغربي. وقال مراقبون إن الكيان الصهيوني قلق من القرار الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا والذي سيؤدي إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي سييليها دعوى سيقدمها 100 محام من تشيلي إضافة إلى 300 محام فرنسي. وأثناء شرحه أهمية الدعوى قال د نورمان فينكلستاين إنها تعبر عن عبقرية جنوب افريقيا موضحا أن هناك صعوبة الحصول على أغلبية أصوات قضاة المحكمة. تجاوب علمائي ورغم الموقف الحقوقي، إلا أن تجاوبا علمائيا تضامن مع الدعوى حيث أصدرت (هيئة علماء المسلمين في العراق) بيان متعلق بالقضية المرفوعة من جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم إبادة جماعية في حربه العدوانية على قطاع غزة. وعبر @amsiiraq قالت إن الهيئة العراقية تشيد ".. بطلبات الحصر الشامل للجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني، وطلبات التحقيق المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية، من طرف: تركيا، والجزائر، وجنوب أفريقيا، وبنجلاديش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي". وعبرت عن أملها "أن تصدر المحكمة العالمية القرارات المناسبة في هذه القضية، وأن يتحقق شيء من العدالة لمنع ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف (جرائم الحرب) و(الجرائم ضد الإنسانية) المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر تجاه نحو مليونين وثلاثمائة ألف مدني في قطاع غزة، ممن يعيشون كوارث إنسانية هائلة غير مسبوقة وعلى الصعد كافة، فضلًا عن ملاحقة مجرمي الحرب في أسرع وقت". وضمن إشادة هيئة علماء المسلمين في العراق بموقف جنوب إفريقيا؛ أعلنت "عن تضامنها وتأييدها في إلزام الكيان الصهيوني المحتل، بتعليق فوري لعملياته العسكرية وإيقاف الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر في قطاع غزة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي أفعال تهدف إلى تدمير الأسس الجوهرية لحياة السكان في القطاع، والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين الفلسطينيين". واعتبرت أن أهمية خطوة جنوب أفريقيا "تكمن في محاسبة كيان الاحتلال؛ في كون القضايا التي ترفعها الدول ضد الدول المتهمة بانتهاك التزامات معاهدات #الأمم_المتحدة، تكون عادة (أحكام محكمة العدل الدولية) فيها استشارية؛ إلا في حالة (اتفاقية منع جريمة #الإبادة_الجماعية والمعاقبة عليها) لسنة (1948م)، التي تمنح المحكمة صلاحية الفصل في النزاعات حول المعاهدة، ويكون الحكم الصادر عنها نهائيًا وغير قابل للطعن؛ إلا أنه -للأسف- لا توجد وسائل لتنفيذ هذا الحكم، الذي يقتصر أثره على البعد المعنوي المؤثر على سمعة الدولة التي يصدر بحقها". الإدانة ووقف العدوان وأعلنت جنوب أفريقيا عن الفريق القانوني الذي سيمثلها، ويضمّ عدداً من المحامين والخبراء القانونيين، في مقدمتهم وزير العدل الجنوب إفريقي والمحام جون دوغار، أحد أبرز خبراء القانون الدولي في البلاد، وكان مقرِّراً خاصاً للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، وعمل قاضياً في محكمة العدل الدولية سابقاً. ومن المقرر أن تمتد الجلسة الإجرائية باستعراض من الجانبين أمام "محكمة العدل الدولية" خلال 11 و12 يناير، حيث سيدخل محامون يمثلون جنوب أفريقيا ومتضامنون، وآخرون يمثلون تل أبيب ومتضامنون، إلى قاعة المحكمة، على مرأى من العالم أجمع. ومن المتوقع أن تطرح جنوب أفريقيا أدلى تؤكد أن ما يحصل في القطاع (على مرأى من العالم) هو إبادة بالفعل، لذلك رفعت قضية أمام "محكمة العدل الدولية" في لاهاي. بحسب الحجج المُقدّمة في الملف، فإن أعمال الإبادة المذكورة تشمل قتل الفلسطينيين، والتسبُّب بضرر جسدي ونفسي خطير، وتعمُّد خلق ظروف تهدف إلى "تحقيق تدميرهم الجسدي كمجموعة". كذلك يرد في الملف أن هناك تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين تعّبر عن نية بالإبادة وجهزت جنوب أفريقيا دعوى من 84 صفحة تتهم "تل أبيب" بالإبادة الجماعية حيث أن أقل المكاسب المتوقعه في حالة الادانه هو إيقاف الحرب علي غزة، بعد ان تقدمت البلد الأفريقي بشكوى أخرى ضدّ الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائيّة الدّوليّة متهمة إيّاه بممارسة الإبادة الجماعية للفلسطينيين على خلفية هجومها على غزة، وفي المقابل صمت مطبق من قبل قادة وزعماء الدول الإسلامية، حيث لم يتجرأ أحدهم على إتباع جنوب إفريقيا في خطوتها الجريئة . وقدمت جنوب أفريقيا دعواها في 29 ديسمبر الماضي، لتشرح الأدلة المرفقة الوحشية التي تُرتكب في غزة، إضافة إلى طلب عاجل من المحكمة، التي تُعتبر أيضاً الهيئة الأممية لفض النزاعات بين الدول، أن تعلن سريعاً أن "إسرائيل خرقت التزاماتها بموجب القانون الدولي منذ السابع من أكتوبر الماضي". وعبرت جنوب افريقيا عن رغبتها في استكمال قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بمفردها، ودون شركاء. وقال موقع ميدل ايست مونيتور إن حكومة جنوب إفريقيا طلبت من الدول العربية والإسلامية تجنب الانضمام إليها رسميا في الدعوى لإن تقديم المزيد من الشكاوى في هذا الوقت الحرج قد يؤدي إلى تأجيل الجلسة. ونقل الموقع عن الحكومة قولها إنها تمتلك الإرادة السياسية الشاملة والخبرة اللازمة التي تؤهلها لاستكمال الدعوى بمفردها ومن دون شركاء مع ضيق الوقت.
