أثار ارتفاع أرصدة الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي مقابل 157.801 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، قلق المراقبين من إمكانية السداد. وزاد مبلغ الديون بين شهري مارس 22و 23 بنحو 7.560 مليار دولار، حسب ما كشفته بيانات حكومية. وأشار المراقبون إلى أن نسبة الدين الخارجي فقط إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات وصلت ل 214% بنهاية العام الماضي، وقفز نصيب الفرد بمصر من الدين الخارجي 1431 دولارا لكل مصري العام الماضي، بزيادة 127 دولارا لنصيب الفرد في العام الأسبق. وتناول الناشط الاقتصادي والسياسي (مالكوم إكس) عبر "تويتر" حجم المطلوب مفندا حيثياته وقال: إن "الدين الخارجي وصل 165 مليار دولار، وأن المطلوب حتى نهاية 2023 نحو 11.4 مليار دولار من إجمالي 23 مليار دولار منهم 3 مليار دولار منهم فوايد ديون + 8.4 مليار دولار أقساط ديون مستحقة، وأضاف إليها المطلوب سداده في 2024، حيث يطلب دفع 28 مليار دولار ب 5.5 مليار دولار فوايد ديون + 22.5 مليار دولار أقساط ديون، بمعدل 2.3 مليار دولار كل شهر". وسخر من الإجراءات التي تتبعها حكومة السيسي فإجمالي المطلوب في عام ونصف 40 مليار دولار تقريبا، وجمع رئيس الحكومة منهم؛ 1.9 مليار دولار، "طب هانت, فاضل 38 مليار، شد حيلك يا د. مصطفى.". واستدرك قائلا: "طبعا شد الحيل هنا في اتجاه واحد، وهو بيع الأصول الرابحة في البلد، فالمستثمرون لن يشتروا منك "المنخنقة والمتردية والنطيحة" لأن القاعدة الذهبية في السوق أن "البايرة على بيت أبوها". وافترض صاحب حساب (@MalcomX56797032) في حالة بيع الأصول وهي ستباع دون أدنى شك إن وجدنا لها مشتر. وتساءل: ماذا سيتبقى لك من أصول تصلح لسداد ديون وفوائد ديون السنوات التالية؟ وتدارك احتياجات الموازنة من الرواتب والغذاء والتعليم والصحة والخدمات وغيرها. وأضاف أنه في الموازنة العامة الجديدة التي تم التصديق عليها مند أيام؛ 3 تريليون جنية مصروفات، و2.15 تريليون جنيه إيرادات، ما يعني عجز بقيمة 849 مليار جنيه (27.4 مليار دولار). وتابع أن "مصروفات خدمة الدين في الموازنة = 1.1 تريليون جنيه، إيرادتنا في الموازنة 2.15 تريليون جنيه بس، مستخلصا أن ما تدفعه الحكومة هو أكتر من نصف إيرادت البلد في تسديد فوايد واقساط الديون التي عليها". وعلق "فلما تلاقي المصروفات في الموازنة 3 تريليون جنيه متفرحش أوي وتتفشخر، لا يا سيدنا الأفندي.. 37.4% من المصروفات دي تسديد للديون". وعن تسلسل الديون لسد عجز الموازنة ال 27.4 مليار دولار، أشار إلى تصريحات حكومية تشير إلى اعتزامها اقتراض نحو تريليونين و140 مليارا و354 مليون جنيه (69 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2023-2024. وفي شكل تساؤل جديد، علق "دا أنت صندوق النقد مطلع عينيك وودانك على 3 مليار دولار هيديهم لك بالتقسيط على 4 سنين". واستطرد معلقا على الحلين المتوقعين؛ وهما بيع الأصول والاقتراض من الداخل أو أذون الخزانة والسندات، فأوضح أن الحكومة "زودت الأصول اللي هتبيعها من 40 ل 50 شركة". واعتبر أن الحل الأول ، أذون الخزانة والسندات هوالأخطر والأفدح، مشيرا إلى أن ديون مصر الداخلية طبقا لبيانات حكومية يساوي 1.8 تريليون جنيه (58.2 مليار دولار). وفسر مبسطا "كارثة أذون الخزانة التي تقترض بها الحكومة أنها مجرد ورقة كده زي وصل الأمانة اللي بتشتري بيه الثلاجة بالتقسيط من أي معرض"، موضحا أن "الحكومة بتبيع أذون الخزانة للبنوك في مصر بفوايد عالية عشان تغريهم يشتروها". وأضاف "أذون الخزانة دي بتكون مدتها قصيرة, 3 أو 6 شهور, وممكن أحيانا توصل لسنة، وبتكون بالجنيه المصري طيب تفتكر الحكومة هتسدد أذون الخزانة منين وسط السواد اللي إحنا فيه ده؟". وأجاب بالخطر الأفدح وهو الحل الحكومي "هتطبع فلوس, مهو العملية سهلة والمبالغ بالجنيه, والمطبعة بتاعتنا والورق ورقنا". 83 مليار في خمس سنوات وتعليقا على تراكم الديون، اعتبر الباحث بمركز "كارنيجي للشرق الأوسط"، يزيد صايغ، التزامات الدين الخارجي لمصر بأنها أمر مخيف، مشيرا إلى أكثر من 83 مليار دولار مستحقة كفوائد خلال السنوات الخمس القادمة. وعبر تويتر، قال صايغ: إن "هذا المبلغ الضخم لا يشمل سداد رأسمال الديون، مشيرا إلى إعلان السفارة الألمانية بالقاهرة، الشهر الماضي، عن توقيع اتفاقية مبادلة ديون يتم من خلالها إعفاء مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو مقابل استخدام تلك الأموال في تمويل مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات بشبكة نقل الكهرباء". الاتفاقية تساهم في رفع إنتاج مصادر الطاقة الكهربائية المتجددة، لتصل إلى 42% بحلول 2030، وتتزامن مع دعوة ، عبدالفتاح السيسى، الدول والمؤسسات التمويلية الكبرى إلى تبني قرارات تتفادى حدوث أزمات ديون كبرى، من خلال استحداث آليات مستدامة، كالتوسع في مبادلة الديون من أجل الحفاظ على البيئة، وذلك خلال مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس منتصف يونيو الماضي. وبدأ مفهوم مبادلة أو مقايضة الديون في ثمانينيات القرن الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية في ذلك الوقت، وكانت تشيلي أولى الدول التي استخدمت آلية مبادلة الديون بالأصول/ الأسهم في 1985. وتلا ذلك ظهور مبادلة الديون من أجل الطبيعة سميت بعد ذلك بمبادلة الديون للبيئة، واستفادت بوليفيا من أول تجربة لتلك الآلية في 1987، تلتها كوستاريكا والإكوادور. لكن تلك الآلية لم تساعد في تقليل عبء الديون على الدول النامية على مدار التاريخ، لكنها ساهمت في تنفيذ بعض المشروعات التنموية الهامة في الدول التي لجأت إليها، حسبما أورد تحليل لمركز حلول للسياسات البديلة. وبدأت مصر في استخدام آلية مبادلة الديون للتنمية منذ 2001 مع إيطاليا، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 350 مليون دولار، في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والمجتمع المدني، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وهي الآلية التي نفذت من خلال برنامج مشترك بين البلدين مر بثلاث مراحل، تسعى مصر حاليا إلى الاتفاق على إجراءات المرحلة الرابعة منه. واتفاقية مبادلة الديون الأخيرة مع ألمانيا ليست الأولى من نوعها أيضا، حيث بدأت برامج مبادلة بين البلدين عام 2011 بالاتفاق على استبدال سداد ديون بقيمة 240 مليون يورو لألمانيا مقابل تمويل مشروعات تنموية في مصر. وانتهت المرحلة الأولى لهذه البرامج بقيمة 70 مليون يورو بدعم مشروعات خاصة بالتغذية المدرسية وتحسين جودة التعليم وإعادة تأهيل المحطات الكهربائية، بينما تركز المرحلة الثانية القائمة حاليا بقيمة 80 مليون يورو في دعم مشاريع تعليمية وتنموية ومشاريع الطاقة النظيفة. وكانت وزارة التعاون الدولي بحكومة السيسي قد أعلنت في يوليو 2021 عن مبادلة ديون بقيمة 41 مليون يورو مع بنك التعمير الألماني لتنفيذ مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر. لكن إجمالي برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا لا يمثل سوى 0.1% من إجمالي الديون المستحقة على مصر لألمانيا، التي وصلت إلى 2.6 مليار دولار.
