قال شهود: إن "غارات جوية ضربت الخرطوم يوم الأحد واحتدم القتال في منطقة دارفور بغرب السودان ، حيث لم تظهر الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر بين الجيش والقوات شبه العسكرية المتنافسة أي علامات على التراجع" بحسب ما أفاد موقع صوت أمريكا. وفي شرق وشمال غرب العاصمة، استهدفت مقاتلات الجيش قواعد تابعة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي ردت بأسلحة مضادة للطائرات، بحسب ما قال شهود لوكالة فرانس برس. واستهدفت طائرات بدون طيار تابعة لقوات الدعم السريع أكبر مستشفى عسكري في الخرطوم، وفقا لشهود عيان، وأسفر هجوم مماثل يوم السبت على نفس المنشأة عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 22 آخرين، بحسب الجيش. وأودت الحرب بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بحياة 3000 شخص على الأقل وشردت أكثر من 3 ملايين شخص منذ اندلاعها في 15 أبريل. وفي دارفور، وهي منطقة شاسعة شهدت بعضا من أسوأ القتال، أفاد شهود يوم الأحد عن اشتباكات عنيفة باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة في بلدة كاس. وقال سكان كاس، على بعد حوالي 80 كيلومترا (50 ميلا) شمال غرب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور: إن "المنازل اقتُحمت ونُهبت من قبل مقاتلي قوات الدعم السريع". وأشادت القوات شبه العسكرية في بيان بانتصارها في البلدة. وشهدت دارفور، التي يقطنها نحو ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون نسمة، تدمير بلدات بأكملها بالأرض، مع ورود تقارير عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين واغتيالات بدوافع عرقية ألقى باللوم فيها على قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها. ويوم السبت، قالت قوات الدعم السريع: إنها "تدحض بشكل قاطع تقريرا صدر مؤخرا عن هيومن رايتس ووتش والذي فصل الإعدام بإجراءات موجزة لما لا يقل عن 28 من المساليت العرقيين – وهي أقلية غير عربية – والتدمير الكامل لبلدة مستري في ولاية غرب دارفور". وألقت قوات الدعم السريع باللوم في العنف على نزاع قبلي طويل الأمد، وقالت: إنها "تلتزم بدقة بالقانون الإنساني الدولي". وانبثقت القوة شبه العسكرية من ميليشيا الجنجويد، التي تم تسليحها وإطلاقها ضد متمردي الأقليات العرقية في دارفور في أوائل عام 2000. وأسفر هذا الصراع عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون، وفقا لتقديرات الأممالمتحدة. وأدت الفظائع التي ارتكبت في ذلك الوقت إلى اتهام المحكمة الجنائية الدولية للديكتاتور السابق عمر البشير بجرائم تشمل الإبادة الجماعية. وبدأ المدعي العام للمحكمة تحقيقا جديدا في جرائم حرب مشتبه بها في القتال الحالي، بما في ذلك العنف الجنسي واستهداف المدنيين بسبب انتمائهم العرقي.
دعم عاجل وقالت الأممالمتحدة في تقرير: إن "الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية أجبرت أكثر من 19 ألف لاجئ على الانتقال إلى جنوب السودان المجاور". وقال مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنوب السودان خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه "من المتوقع أن يستمر عدد الوافدين في الزيادة مع استمرار الصراع في السودان". وقالت الأممالمتحدة: إن "سوء أحوال الطرق والتضاريس في موسم الأمطار والوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به إلى جانب نقص التمويل اللازم لدعم العمليات لا تزال تشكل تحديات رئيسية". وأضافت أن الأطفال أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، حيث إن العديد منهم خارج المدرسة. وقال التقرير: إن "الشركاء في خطة الاستجابة للطوارئ قد قطعوا بالفعل خطوات كبيرة في مساعدة المحتاجين، لكن حجم الأزمة يتطلب المزيد من الدعم".
الفرار من النزاع ولا يزال أكثر من 4 ملايين شخص نازحين في السودان، و2.5 مليون داخليا، و2.2 مليون في البلدان المجاورة، وفقا للأمم المتحدة. أدى القتال في السودان في 15 أبريل إلى تدفق الأشخاص الفارين من البلاد إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك جنوب السودان. وحذرت الأممالمتحدة من أن المزيد من تطور الصراع في السودان قد يزعزع استقرار المنطقة الأوسع.
