كشف مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عن مقبرة جماعية في ولاية غرب دارفور السودانية تضم 87 جثة على الأقل، مع بدء قمة إقليمية تستضيفها مصر للمساعدة في حل الأزمة في السودان، بحسب موقع "الجزيرة نت". وقال مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان يوم الخميس: إن "لديه معلومات موثوقة بأن قوات الدعم السريع شبه العسكرية كانت مسؤولة عن ذلك، في نفس اليوم الذي بدأت فيه القمة في القاهرة". وقالت الأممالمتحدة: إن "المقبرة الجماعية تضم جثث أشخاص من المساليت، وهو مؤشر على القتال ذي الدوافع العرقية الدائر في الولاية ، حيث لا يزال السودان متورطا في نزاع بدأ في 15 أبريل بين جيش البلاد وقوات الدعم السريع". وأجبر الناس على دفن الجثث بالقرب من مدينة الجنينة بين 20 و21 يونيو، بحسب بيان للأمم المتحدة، وأفادت جماعات حقوقية عن هجمات شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية ضد المساليت غير العرب في المنطقة. وقال مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "إنني أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والأفراد العاجزين عن القتال، وأشعر بالفزع أكثر من الطريقة القاسية وغير المحترمة التي عومل بها الموتى، إلى جانب أسرهم ومجتمعاتهم، داعيا إلى إجراء تحقيق". ونفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن القبور، وقال مسؤول كبير لوكالة رويترز للأنباء: إنه "ينفي تماما أي صلة له بالأحداث في غرب دارفور، لأننا لسنا طرفا فيها، ولم نتورط في نزاع لأن الصراع قبلي". وقال مصدر آخر في قوات الدعم السريع للوكالة: إنه "متهم لدوافع سياسية من المساليت وآخرين، وأن القوة مستعدة للامتثال للتحقيق وتسليم أي مقاتلين انتهكوا القانون". وأثار القتال في دارفور مخاوف من تكرار الفظائع التي وقعت هناك بعد عام 2003 عندما قتل أكثر من 300 ألف شخص فيما يرقى إلى التطهير العرقي. قمة مصر وفي الوقت نفسه، في قمة القاهرة، نقل عبد الفتاح السيسي خطته لإنهاء الصراع، والتي تشمل وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، وممرات آمنة للمساعدات، والتواصل بين الفصائل المتحاربة. وقال السيسي: "يجب على جميع الأشقاء في السودان التمسك بالمصلحة العليا وإبعاد سياسة السودان ووحدته عن التدخلات الخارجية التي تسعى إلى تحقيق مصالح ضيقة". تعتمد خطة حكومة السيسي على علاقاتها الوثيقة تاريخيا مع الجيش السوداني. وحضر القمة قادة جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان، كما ناقشت المجموعة إرسال قوات إلى السودان لحماية المدنيين. ورحب معظم الناس بالخطة المصرية، لكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قال إنها "يجب أن تتماشى مع الاقتراح الذي قدمته هيئة إقليمية في شرق أفريقيا تسمى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) يوم الاثنين". وقال أبي: "بصفتنا دولا مجاورة تعمل على التغلب على تحدياتنا الداخلية، لا ينبغي أن ينظر إلينا على أننا ننقل الحكمة إلى أمتنا الشقيقة، ولا ينبغي لنا أن نزيد من تعقيد الوضع الهش من خلال إطالة أمد عمره". وتوترت العلاقات بين إثيوبيا ومصر في السنوات الأخيرة، بسبب الصراع على سد شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق. والقمة هي أحدث جهود وساطة سلام دولية لمعالجة الصراع في السودان بعد انهيار العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار بوساطة الولاياتالمتحدة والسعودية في الأشهر الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك ، قاطع الجيش السوداني قمة الإيفاد، الذي قال إن الراعي الرئيسي كينيا كان منحازا.
