أدى سيطرة شركات الجيش على الحياة الأقتصادية في مصر في ظل الانقلاب إلى هروب كبار رجال الأعمال ، من أمثال من عينة محمد وياسين منصور وآل ساويرس للخارج . ويبدو أن الدعاية التي تدشنها حكومة المنقلب السيسي لا تكفي لإقناع رجال الأعمال بالاستمرار واستغلال الفرص المتاحة حاليا، بعد فشل الدولة في التوصل لعديد الاتفاقات مع مؤسسات وهيئات خليجية للاستثمار في البلاد، والحصول على حصص في الشركات. فأخيرا نقلت التليجراف عن محمد منصور رجل الأعمال ووزير النقل في عهد مبارك، تبرعه ب 6.5 مليون دولار لصالح حزب المحافظين البريطاني بصفتة مواطن بريطاني، ومنصور في مصر؛ مالك مجموعة من العلامات التجارية؛ ماكدونالدز، وكاتربلر، ومنصور شيفرولية ولبنيتا، وبالم هيلز، وووكيل لشركة حدائق كاليفورنيا للأغذية المخفوظة. ولأن منهجية تجار مصر في عهد الانقلاب لا تعرف التبرع للوطن أو الشعب الذي حاز منه ثروته، فكان السؤال عن نقلهم أموال الاستثمار خير مصر وأموال المصريين للخارج وأخيرا توصل منصور لاتفاق للحصول على حقوق نادي في الدوري الأمريكي مقابل 500 مليون دولار أمريكي، مع الوضع في الاعتبار أن أكبر مبلغ لتأسيس نادي في الدوري الأمريكي كان 325 مليون دولار عام 2019، كما كان تبرعه للمحافظين البريطانيين هو ثاني أكبر تبرع لحزب سياسي في بريطانيا. السبب فيما يبدو هو مقدمة فساد افتتحها السيسي في 2015، بعدما أحال القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، بلاغ مقدم من أحد أعضاء تحالف "تحيا مصر" الداعم للسيسي، إلى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية للتحقيق فيه بعدما اتهم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ووزير النقل الأسبق محمد منصور، ورجل الأعمال فرج عامر صاحب شركات عامر جروب، ورئيس حزب مستقبل وطن، محمد بدران، بالتآمر على السيسي، ثم ردمت الأجهزة على الموضوع بعد اتفاق غير معلن. ويفضل تجار مصر أن يحتجزوا الأموال في مناطق تدر عليهم ربحا، بدلا من وقف الحال الذي فرضه السيسي وعصابة العسكر على مصر، أو نقلها للبنوك السويسرية ، كما أعلن بنك كريدي سويس في فبراير 22، من أن نصيب تجار مصر من تسريبات بنك كريدي سويس، أكثر من 2000 حساب مصرفي، من إجمالي 18 ألف حساب تحتوى أكثر من 100 مليار دولار، وتعود ملكيتها لرجال أعمال بحسب مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، ورصدت منهم 10 أسماء معلنة طالت بعض منهم اتهامات بالكسب غير المشروع، وأدين بعض منهم بأحكام قضائية، ضمن التحقيق في قضايا فساد التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، ومنهم نجلي مبارك جمال وعلاء، ووزير إعلامه، أنس الفقي، ورئيس مخابراته، عمر سليمان، وهشام طلعت مصطفى، المدان بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، ومحمود يحيى الجمّال، صهر جمال مبارك، ومحمد مجدي راسخ، مؤسس شركة سوديك، وأشرف مروان، زوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى ياسر الملواني، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية (هيرميس)، ورجل الأعمال ياسين منصور. خطاب منصور يهين السيسي ونقل تقرير التليجراف عن منصور، خطاب وجهه إلى الصحيفة، على نمط "والرسالة لك يا جارة" فقال: إن "سوناك أثبت أنه قادر بشدة، كما أنه يعرف كيف يصنع النمو في الأنظمة الاقتصادية الحديثة، ويمتلك النظرة التقنية والإبداعية، بما يسمح له بدفع عجلة الاقتصاد الحديث إلى الدوران، والعمل لكل المواطنين البريطانيين". والتلميح في الفقرة القادمة كان واضحا، حيث استذكر منصور كيف تبدلت حياته بشكل جذري عندما صادر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ممتلكات أسرته، بسبب عقيدة عبد الناصر الاشتراكية التي لم تؤمن بملكية الفرد، وقد كان منصور في ذلك الوقت يدرس بالجامعة في الولاياتالمتحدة، وبالتالي كان ذلك يعني انقطاع دعم أسرته، واضطراره إلى بيع سيارته والعمل نادلا، ليتمكن من الحصول على الطعام ودفع إيجار السكن والفواتير. منصور المعروف بلورد سينسبري تبرع لدعم حزب المحافظين لتقديم أفضل أداء وسبق أن تبرع بنحو 600 ألف جنيه إسترليني عبر شركة (أوناتراك) التي يمتلكها، منذ نهاية العام الماضي. أضاف أن منصور حصل على منصب في المجلس الاستشاري الاقتصادي التابع للحكومة البريطانية العام الماضي، بصفته أحد مؤسسي شركة (منصور كابيتال) التي تمتلكها أسرته، والتي أسسها في بريطانيا عام 2010 بعد قدومه من مصر. المزيد من الهاربين وقال مراقبون: إن "مصر لم تعد واجهة استثمارية سواء لمستثمرين أجانب أو حتى محليين، بل أصبحت طاردة للجميع حتى رجال الأعمال المقربين من نظام عبد الفتاح السيسي، قرروا أيضا الخروج من مصر بحيل غير معتادة، رغم الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد والتي تتطلب استمرارهم للبناء عليهم". وأضاف المراقبون أن رسائل وقرارات نظام السيسي، لم يكن لها صدى نهائيا لدى أصحاب رؤوس الأموال، بل إنها قوبلت بقرارات وتحركات سلبية، فأعلن وزير المالية، محمد معيط، خروج 90% من الاستثمارات الأجنبية من البلاد، علاوة على إعلان رجال أعمال مصريين وقف استثماراتهم، أو مغادرة السوق المصري. وأن الخروج المتتالي لرجال الأعمال المقربين كثيرا من الأنظمة المصرية على مدى عقود والذين تمكنوا من تضخيم ثرواتهم، تزامن مع إعلان الدولة بعد التوصل لاتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد نهاية 2022 بدء تنفيذ خطة للتخارج من 62 قطاعا لصالح القطاع الخاص، فضلا عن طرح عشرات الشركات بينها شركات تابعة للقوات المسلحة للبيع. ساويرس يغير للسعودية رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، سميح ساويرس، أعلن عدم الدخول في استثمارات جديدة في مصر بسبب الأوضاع والقرارات الاقتصادية الحالية، وصعوبة دراسة ربحية المشروع إثر أزمة صرف العملة. وأضاف ساويرس، أنه بدأ بالفعل التفاوض بشأن تنفيذ العديد من المشاريع في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المملكة تشهد حاليا ثورة على جميع المقاييس، وأن فرص الاستثمار بها واعدة في ظل ما تقدمه من تسهيلات. وأشار مراقبون إلى أن تصريحات ساويرس، كان لها صدى واسع لدى قطاع عريض من كل الجهات حتى أن رجل الأعمال نفسه، وشقيقه نجيب خرجوا في بيانات وتصريحات تلفزيونية لتصحيحها وتوضيحها على حد وصفهم، رغم تأكيد مضمونها. حتى إن تقارير برتغالية كشفت عن استحواذ رجل الأعمال ناصف ساويرس، على 46% من أسهم الشركة الرياضية التابعة لأحد الأندية البرتغالية. وأعلن نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي، عبر موقعه الرسمي، عن استحواذ ساويرس على نسبة بيرة من أسهم الشركة الرياضية التابعة للنادي، مشيرا إلى أن الصفقة تمت مقابل 5.5 مليون يورو. أما الشقيق الثالث نجيب ساويرس، كان سباقا هو الآخر في الخروج منذ نحو عقد تقريبا، بإعلانه أولا تحويل نصف ثروته إلى ذهب، قبل أن يتخلى أو يخفض استثماراته في مصر، ليرجع الجميع الأسباب إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في البلاد. يشار إلى أن الهروب الأكبر كان لياسمين وفريدة خميس، ورثة رجل الأعمال الراحل، محمد فريد خميس، فكشف إفصاح صادر عن البورصة المصرية أن ياسمين وفريدة نقلا حصتهما البالغة 24.61% في شركة النساجون الشرقيون إلى شركة إنجليزية تحمل اسم FYK LIMITED بقيمة 52.62 مليون دولار. وفريدة وياسمين هما المالكتين للشركة الإنجليزية الجديدة، والموجودة في مدينة مانشستر بنسبة 100%، وكانتا صاحبتي الهروب الكبير.
