في إجراء متهور وينم عن إجرام من نظام السيسي بحق عموم المصريين ومستقبل أجيالهم، وبعد بيع أصول مصر الإنتاجية التي تمثل عماد حياة ومعيشة الشعب من شركات أسمدة وزراعة وإنتاج وموانئ واتصالات وأراض وغيرها، يتجه نظام السيسي لبيع شركات إنتاج الكهرباء ، طلبا للدولار، لمواجهة انصراف لدول الخليجية والصناديق المانحة عن شراء أصول مصر في ظل رفض السيسي تقليص دور الجيش في الاقتصاد، حيث يغازل السيسي المانحين بعرض أجود المشاريع وأكثرها ربحية للمستثمرين والمشترين، وتعد شركات الكهرباء والطاقة أساس عمليات الإنتاج والحياة في مصر. حيث عقد السكرتير الأول للسيسي، مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء، الإثنين، في حضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر الدسوقي، والمدير التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان، ومجموعة من المستشارين القانونين والمسؤولين في عدد من الوزارات المعنية.
وقال مدبولي: إن "الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لإجراءات وطروحات عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك استنادا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة". وأضاف البيان أن الاجتماع تناول مناقشة الموقف الخاص بالشركات التي يجري طرحها للبيع في قطاع الكهرباء، ومنها ما يتعلق بطرح محطة كهرباء "سيمنز" في محافظة بني سويف في ضوء توجيه رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بطرح أسهم المحطة أمام المستثمرين. كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات التنفيذية المتخذة لطرح محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة جبل الزيت، الواقعة على الضفة الغربية لخليج السويس على ساحل البحر الأحمر على بعد 80 كيلومترا شمال مدينة الغردقة، وما اتُخذ من إجراءات في هذا الشأن من قبل اللجنة المشكلة للتفاوض مع الراغبين بالاستثمار في هذه المشروعات.
خسارة مضاعفة للمصريين
وكانت حكومة السيسي أنقذت شركة "سيمنز" من مشاكل مالية كانت تواجهها، بمنحها صفقة وصفتها الشركة الألمانية بأنها "غير مسبوقة"، بعد التوسع الهائل في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مصر خلال الفترة من 2014 إلى 2018، حيث وصل الإنتاج الكلي للشبكة الكهربائية الموحدة إلى 60 ألف ميغاواط، عدا ما أضافته مشروعات الإحلال والتجديد والطاقة المتجددة بنحو 3 آلاف ميغاواط. يشار إلى أن قروض قطاع الكهرباء من البنوك المحلية والعالمية كانت الأعلى في مصر حتى عام 2021، قبل أن تنافسها قروض قطاع النقل، وبلغت قروض الكهرباء نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019-2020، وهي ضمن الديون السيادية التي تضمنها وزارة المالية، والبالغة نحو 20.4% من الناتج الإجمالي للدولة.
وفي حين سعت الحكومة إلى التوسع في الاستدانة من الخارج لإقامة محطات تعادل ضعف قدرات التوليد من المحطات التي كانت موجودة في مصر قبيل عام 2014، لم تكن البلاد في حاجة إلا لنحو 50% من قدرات التوليد الجديدة، في أقصى تقدير.
ومولت محطات الكهرباء الثلاث لشركة "سيمنز" في مصر من خلال قروض دولية ومحلية، تصل قيمتها إلى 7.3 مليارات دولار (نحو 226 مليار جنيه). وقدمت مصارف "التعمير الألماني"، و"دويتشه بنك" الألماني، وفرع "إتش إس بي سي" في ألمانيا، تمويلا بقيمة 4.1 مليارات يورو تعادل 85% من إجمالي التمويل المطلوب. وعلى الرغم من التكلفة التي أرهقت ميزانية مصر في بداية الإنشاء يفرط السيسي في المحطات الأعلى تكلفة والتي يمكن من خلالها التوسع في المشاريع الصناعية في داخل مصر وبجانب خفض تكاليف معيشة المواطن الذي يعاني من زيادة فاتورة الكهرباء بصورة كبيرة، أو حتى تصدير الكهرباء للخارج، بما يضمن زيادة الدخل الدولاري وضبط ميزان مصر التجاري ، ولكن السيسي الفاشل اقتصاديا والخائن لشعبه ووطنه يفرط في الأصول الرابحة والمنتجة يوما تلو الآخر، وهو ما لا يمكن تصوره في أي دولة من دول العالم. ديون كارثية
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر الماضي ومقارنة بنهاية عام 2021، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 11.9% من مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد وجود عجز في موارد مصر من العملة الصعبة يُقدر بنحو 18 مليار دولار سنويا حتى عام 2026. ويطلب الصندوق تغطية العجز عبر بيع المزيد من الشركات العامة والحكومية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد الحكومة بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض، ليضمن سداد مستحقاته المتراكمة منذ بدء تعويم الجنيه عام 2016 (فاقت 27 مليار دولار) والالتزام بسداد ودائع دول الخليج بالبنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار بحلول 2026. ورغم تلك الديون ، لم يتوقف السيسي عن الاقتراض بصورة مستمرة، وكان آخرها أقدم وزير النقل على اقتراض نحو 2 مليار يورو لشراء قطارات العاصمة الإدارية الكهربائية، على الرغم من أن مشاريع العاصمة الإدارية لا تخدم إلا نحو 1% من المصريين، فيما يعاني ملايين المصريين من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، ولا يكادون يجدون قوت يومهم.
