أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة ترحيب مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في جميع المجالات، حيث إن مصر كانتدائما عضوا فاعلاً في المنظمة ولم تأل جهدًا في دعم الحريات النقابية منذ إعلانها في فبراير 2011، وأنها تتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات المستقلة فى هذا السياق وتنشأ النقابات بمجرد إيداع أوراقها بالوزارة دون انتظار لصدور القانون الخاص بالحريات النقابية. وأضاف الأزهرى خلال لقائه مع الدكتور يوسف القريوتى مدير المكتب الإقليمى لشمال إفريقيا لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة أنه تم إعداد مشروع قانون الحريات النقابية وإحالته إلى مجلس الشعب ومناقشته ضمن مشروعات لقوانين الحرية النقابية وحرية تكوين الأحزاب، وأن مجلس الشعب قام بمبادرة جديدة بدعوة خبراء منظمة العمل الدولية لحضور جلسة استماع وطلب ملاحظاتهم على مشروع القانون.. مما يؤكد دعم مصر حكومة وشعبا للحريات النقابية. كما أكد الوزير انه سيعمل جاهدا من اجل خروج هذا القانون الى النور حتى تتم الانتخابات العمالية قبل نهاية هذا العام الامر الذى سيؤثر كثيرا فى استقرار علاقات العمل و اوضاع العمال داخل المنشات بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تعديل بعض مواد قانون العمل وطلبت خبرة المنظمة في هذا الشأن. واشار إلى أن هذه التعديلات تعتبر محورا هاما من محاور سياسات سوق العمل لأنها ستوفر الأمان المطلوب للشباب للعمل فى القطاع الخاص والإقبال عليه، خاصة وأن هناك العديد من فرص العمل المتوفرة فى القطاع الخاص ولا يقبل عليها الشباب بسببعدم قدرة قانون العمل الحالى على تلبية طموحات الشباب واستقرارهم، بالإضافة إلى أن هذه التعديلات أيضا تختص بالتعامل مع الأوضاع الجديدة فى مصر فى ظل الحرياتالنقابية. وتم خلال اللقاء بحث مجمل علاقات مصر بمنظمة العمل الدولية، خاصةعلى صعيد برامج التعاون الفنى بين مصر والمنظمة، حيث أكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية من أجل تفعيل برنامج الحوار الاجتماعى الذى تموله المنظمة والذى يعد هدفا إستراتيجيا خلال الفترة القادمة من أجل نشر ثقافة الحوار الاجتماعى داخل المنشآت الصناعية ليس فقط داخل الأوساط العمالية وإنما أيضا بين أصحاب الأعمال لانها هىالحل الامثل لمواجهة الإضرابات والاعتصامات العمالية باعتبار ان الحوار الاجتماعى هو آلية هامة من آليات فض المنازعات العمالية. وأضاف الوزير أنهما استعرضا مجمل المشروعات التي تتعاون فيها منظمة العمل الدولية مع مصر، والتي تبلغ حوالي 50 مليون دولا. وتعتبر أعلى ميزانية نفذها مكتب العمل الدولى في التعاون مع إحدى الدول، مما يؤكد تميز وضع مصر لدى المنظمة.
