في ذكرى كامب ديفيد.. كيف يتم تهيئة سيناء لإتمام صفقة القرن؟

في شهر مارس من كل عام تمر ذكرى أول اتفاق تطبيع بين دولة عربية مسلمة (مصر) مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، والذي جرى في مارس 1979م برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والرئيس الأسبق محمد أنور السادات ممثلا عن الجانب المصري، ومناحم بيجين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق وهو ليكودي متطرف كبنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال حاليا.
الاتفاق الذي أعاد سيناء إلى مصر شكليا أبقى عليها كحدود دولية مع الكيان الصهيوني، مع الحد من السيادة المصرية على سيناء حتى اليوم؛ فلا يسمح لمصر ببسط سيادتها كاملة على شبه جزيرة سيناء، ولا يسمح للجيش المصري حتى اليوم إدخال أسلحة ثقيلة (طائرات دبابات قواعد صواريخ دفاع جوي) إلى وسط وشرق سيناء إلا بموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما يعني بشكل واضح أن صناعة القرار الخاص بسيناء في الشق العسكري هي سيادة مشتركة وليست خالصة للمصريين.
وقبل 45 سنة حاربت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشراسة في مفاوضات "كامب ديفيد" لإقرار بنود معينة في اتفاقية التطبيع مع مصر، استقال بسببها وزير الخارجية المصري محمد إبراهيم كامل- خلال المفاوضات التي أُجرِيت بولاية ميريلاند الأميركية عندما رافق الرئيس الراحل أنور السادات في سبتمبر عام 1978- من منصبه في ال16 من الشهر نفسه بسبب "حجم التنازلات التي قدمها الرئيس المصري الراحل لإسرائيل في ذلك الحين". وكتب كامل، في كتابه "السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد" المنشور في القاهرة بداية ثمانينيات القرن الماضي، أن "ما قبل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل". وندد بالاتفاقية لإخفاق السادات في الإصرار على انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والنص على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وتنبأ في مذكراته أيضاً بمستقبل مظلم للمنطقة بأسرها، حيث قال إن "تلك الاتفاقيات ستؤدي إلى عزلة مصر وستسمح للدولة الصهيونية بحرية مطلقة في ممارسة سياسة القتل والإرهاب في المنطقة، مستخدمة السلاح الأميركي كمخلب لها". وقال أيضاً إن الأفكار الأميركية التي طرحت في "كامب ديفيد" كانت تهدف إلى إضفاء غطاء شرعي على احتلال إسرائيل للأراضي العربية.
وانتقد آخرون المعاهدة التي وقّعها السادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيغن، بحضور الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، وتحديداً البنود الخاصة بخفض الوجود العسكري للجيش المصري في سيناء، والذي يعني غياب السيادة الكاملة للدولة المصرية على جزء من أراضيها. ولكن بعد كل هذه السنوات من توقيع المعاهدة، يبدو أن التشدد الإسرائيلي في بنودها، لم يعد موجوداً في صورته الأولى، إذ إن تواتر الأخبار عن الاتفاق بين القاهرة وتل أبيب على تعديل بنود المعاهدة زاد في الأيام القليلة الماضية. فماذا حدث لجعل إسرائيل ترغب في تعديل معاهدة السلام الآن؟

تعديلات 2021
وفي نوفمبر 2021، أدخل الطرفان (المصري، الإسرائيلي) تعديلات جديدة على اتفاقية "كامب ديفيد" والتي أعلن عنها الجيش المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا (نوفمبر 2021) تعيد إلى الواجهة ترتيبات ما تسمى بصفقة القرن التي كان يتبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وبحسب مراقبين وخبراء فإن هذه التعديلات ترتبط ارتباطا وثيقا بترتيبات الصفقة فيما يتعلق بتوطين فلسطينيين في سيناء وهي الخطة التي تم الترويج لها منذ خمسينات القرن العشرين، وكان الرئيس الأسبق حسني مبارك قد قال إن الإسرائيليين سبق وأن طلبوا منه في عهد رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر، التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، لكنه رفض الطلب بشكل قاطع.

التنمية كغطاء للصفقة
وفي يوليو 2019، نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" ما أسمتها تفاصيل بنود وثيقة غير رسمية قالت إنه يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، من دون أن يعرف مصدرها، لكنها تحوي بنوداً شبيهة بما يتم نشره عن خطة ترامب بشأن القضية الفلسطينية، وتشمل تبادل أراضٍ، تتنازل مصر بموجبها عن مساحة 720 كيلومتراً مربعاً، وتحصل على أخرى في صحراء النقب. خطة البيت الأبيض طرحت أيضاً مشروعات لتوفير المياه في سيناء لدعم التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، ما يؤكد ادعاء موقع "ميدل إيست أوبزرفر" البريطاني في نوفمبر 2016، بأن ستة أنفاق غير معلن عنها يتم إنشاؤها تحت قناة السويس، الهدف منها هو إيصال مياه النيل إلى سيناء ثم إسرائيل.
الكثيرون من أهالي سيناء يشككون في جدوى مشروعات التنمية التي يطلقها نظام السيسي رغم ضخامة الإنفاق عليها (600 إلى 1000 مليار جنيه حسب تصريحات حكومية)؛ فهم لا يعرفون حقيقة الدوافع وراء توسيع ميناء العريش ومطاري العريش والبردويل والمحاور الرئيسية وكذلك محطات الكهرباء والماء، والأنفاق الخمسة أسفل قناة السويس، لا سيما في ظل استمرار الظروف الحياتية الصعبة التي تهيمن على أوضاع المواطنين في سيناء، على كافة الأصعدة ، والتي تم تنفيذ مشاريع تخصها، إلا أنها ما زالت مغلقة في وجه أبناء سيناء". وخطاب السيسي لم يتطرق إلى الاستفادة من هذه المشاريع، ولم يكشف عن مشاريع ستخدم المواطنين، في حين تشير التوقعات من السمة التي غلبت على الاحتفالية إلى أن المشاريع في غالبيتها ستكون تجارية واقتصادية واستراتيجية تخدم منظومة الاقتصاد الحكومية والتابعة للقوات المسلحة فقط".
بعض أهالي سيناء ينظرون إلى هذه المشروعات بوصفها ترجمة حرفية لبنود «صفقة القرن» التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ وحسب أبو ياسر السواركة؛ فإن أهالي سيناء لم يستفيدوا من هذه المشروعات شيئا رغم الانتهاء من معظمها لا سيما مشروعات النقل والمياه والكهرباء والإسكان، كما لم يستفد أبناء سيناء من فرص العمل في هذه المشروعات. ويعتبر السواركة أن إمكانية استفادة الفلسطينيين من المشاريع تبدو أكثر واقعية من استفادة المصريين أنفسهم، في ظلّ حالة التهميش من قبل الدولة المصرية لأي مواطن مصري في سيناء، وعدم وجود مساواة بتاتاً في المعاملة بين المصري القاطن في المحافظات المصرية الأخرى مع أبناء محافظات سيناء". ويتخوف السواركة من كون هذه المشروعات تشكل جزءاً أساسياً من الحديث عن حالة التطبيع الاقتصادي القائمة مع الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، لا سيما أن مصر ركن أساسي في تنفيذ أي خطط تتعلق بالتطبيع والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الجغرافية السياسية التي تربطها بقطاع غزة، بحسب تفسيره.
ويعزز التفسير السائد بين أهالي سيناء أنه يجري حاليا إنشاء طريق خاص للفلسطينيين من غزة إلى سيناء عبر منفذ رفح البري، وهذا الطريق مغلق بجدار إسمنتي، لا يمكن للمسافرين تجاوزه للوصول إلى المطار أو إكمال الطريق إلى قناة السويس ومنها إلى المحافظات المصرية غرب القناة. ويعزز هذا التفسير أيضا تصريحات الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة الذي كان قد كشف في مقابلة تلفزيونية في نهاية نوفمبر 2021، نقلاً عن مسؤولين مِصريين التقاهم أثناء زيارته للقاهرة، أن القيادة المصرية تريد تحويل قطاع غزة إلى "دبي ثانية". وأفاد بأن المرحلة المقبلة ستشهد تدفّق المِليارات لإنجاز هذا الهدف، وتطبيقه عملياً على الأرض، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لأبنائه بما في ذلك حرية السفر، ووقف إجراءات التفتيش المهينة على الحواجز الأمنية المصرية في معبر رفح وفي سيناء، علاوةً على المطارات المصرية. ولفت النخالة إلى وجود قرار مصري بإقامة مدينة ترفيهية ضخمة قبالة مدينة رفح على حدود القطاع مع سيناء، تكون مفتوحة لأبناء القطاع، ولا يتطلّب دخولها أي تصاريح أو إجراءات دخول، وتحتوي على فنادق خمس نجوم، وملاه ودور سينما ومنشآت ترفيهية أخرى.