في ظل تراجع التصدير والسياحة وتوقف القروض والمنح والمساعدات الأجنبية لمصر وتراجع تحويلات المصريين بالخارج بعد فقدانهم الثقة في نظام المنقلب السفيه واقتصاده المتهاوي، اندفع السيسي نحو بيع أصول الدولة المصرية، وبيع أذون خزانة لمدة عام مقومة بالدولار بفائدة تضاهي أمريكا نحو %، وهو ما يمثل كوارث مركبة للاقتصاد المصري، تدفع ثمنه الأجيال المصرية المختلفة. وقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ، أمس الإثنين، أنه باع أذون خزانة مقومة بالدولار، لأجل عام، بقيمة 1.06 مليار دولار، بمتوسط عائد 4.9%. وأشارت بيانات البنك إلى أن إجمالي قيمة الطلبات المقدمة بلغ نحو 1.296 مليار دولار، إلا أن البنك اكتفى بمبلغ 1.066 مليار دولار منها. ودأب البنك، الذي يحاول منذ عدة أشهر توفير العملة الأجنبية اللازمة لسد فجوة الحساب الجاري في البلاد، على بيع تلك الأذون، للبنوك العاملة في السوق المصرية. وفي الوقت الذي ينخفض فيه العائد على تلك الأذون، مقارنة بحجم المخاطر التي يمر بها الاقتصاد المصري ومعدلات الفائدة السائدة في الأسواق العالمية، لا يبدو أن أصحاب القرار في البنوك المصرية لديهم الكثير من الخيارات عند طرح البنك المركزي لتلك الأذون. ووفق مسئول مصرفي، فإن البنوك المصرية مجبرة على شراء الأذون حتى لا توضع في القائمة السوداء للبنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن قيمة الفائدة التي يقدمها المركزي لهذه الأذون لا يعبر عن الأزمة التي تمر بها الحكومة حاليا، حيث يقترب من العائد على أذون الخزانة الأميركية، في الاقتصاد الأكبر في العالم، الذي تعتبِر الأسواق أن إقراضه لا يشتمل على مخاطر كبيرة. ودفعت الخزانة الأميركية 4.79% في آخر عطاء للورقة المماثلة لديها، وفقا لبيانات بلومبيرج. وتعد هذه المرة الرابعة التي يبيع فيها المركزي المصري أذون خزانة بالدولار خلال شهرين ونصف، حيث باع ما قيمته 880 مليون دولار مطلع العام الحالي، و990 مليون دولار في ديسمبر بالإضافة إلى 1.6 مليار دولار باعها منتصف نوفمبر الماضي، وكانت العوائد عليها قريبة من العطاء الأخير. وتتزايد الديون المصرية مع سياسات الاقتراض والاستدانة المستمرة التي يلجأ لها النظام المصري الحالي، والتي تصل لنحو 400 مليار دولار ، ديونا داخلية وخارجية حتى يونيو الماضي، ويتزايد عجز الميزان التجاري المصري، ويرتفع العجز المالي لنحو 45 مليار دولار، يجب تسديدها خلال العام الجاري، وتآكل خدمة الدين والفوائد أكثر من 130% من اجمالي الدخل القومي الإجمالي، وفق تقديرات للخبير الاقتصادي ممدوح الولي. بيع الشركات الرابحة وعلى نحو متصل، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، السبت الماضي، أنه سيتم الإعلان قريبا عن خطة طرح شركات مصرية للبيع لمدة عام كامل، والتي ستشمل طرح أسهم في عدد سيزيد على الأرجح عن 20 شركة، تمتلك الحكومة المصرية حصصا فيها. وبدأت ملامح برنامج بيع حصص من الشركات الحكومية في البورصة تتكشف، وذلك قبل مؤتمر الإعلان عنه المقرر عقده الأربعاء القادم برئاسة، مصطفى مدبولي. وحددت «الشرق مع بلومبرج» أمس الاثنين ، قائمة شركات مرشحة للطرح في البورصة خلال العام الجاري، بحسب مصدر مطلع على هذه العملية، ومنها سيدي كرير للبتروكيماويات الموجودة بالفعل في البورصة المصرية، وشركة الحفر المصرية التابعة لقطاع البترول أمام المستثمرين الاستراتيجيين، والبرنامج يشمل طرح الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي، وكذلك الشرق الأوسط لتكرير النفط ميدور، وأسيوط لتكرير البترول والإسكندرية للزيوت المعدنية أموك، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته إيثيدكو، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين إيلاب من ضمن لائحة تضم حوالي 12 شركة في قطاع البترول تستهدف الحكومة طرحها من أصل 20 شركة. وقالت مصادر حكومية أخرى لجريدة البورصة إن "صناديق استثمار خليجية وأجنبية مهتمة بشراء حصة من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية". وبالإضافة إلى صناعات البترول والكيماويات، سبق أن ذكرت إدارة البورصة أنها تتوقع قيد 23 شركة جديدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 80 مليار جنيه، منها ثماني شركات ستُقيد لأول مرة مثل بنك القاهرة ومصر للتأمين. وأعلنت البورصة، مؤخرا، قيد شركتين حكوميتين، هما بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات. كما قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، اليوم، إن "برنامج الطروحات سيشمل طرح 45% من بنك القاهرة للبيع، واللافت أن البنك مملوك للحكومة من خلال بنك مصر". وبحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة القاهرة، طارق فايد، الشهر الماضي، فالبنك جاهز للطرح في البورصة، والقرار النهائي يرجع للحكومة. وبحسب الشروق، فإن الحكومة تستهدف طرح شركات في البورصة المصرية وأمام المستثمرين الاستراتيجيين بنسب تصل إلى 20%، بما في ذلك شركات مُدرجة بالفعل في البورصة المصرية. ومن المقرر أن يبدأ برنامج الطروحات فعليا خلال مارس القادم. ومن المتوقع أن تبيع مصر أصولا بقيمة 4.6 مليار دولار، خلال العام المالي القادم يبدأ في يوليو، تتبعها أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024-2025. وجرى الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية في 2018، ولكن لم تنفذ الحكومة منه إلا طرحا ثانويا لشركتي أبوقير للأسمدة والشرقية للدخان، وطرحا أوليا لشركة إي فاينانس، قبل أن تتوقف بسبب تراجع أداء السوق لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتفضل الاتجاه لبيع حصصها إلى مستثمرين استراتيجيين. وهكذا تتوالي أخبار بيع مصر لأصولها وطلب الديون من الجميع، وهو ما يضع البلاد أمام سيناريو الإفلاس والخراب الاقتصادي الشامل، بفضل سياسات السيسي.
