الصناعة المصرية مهددة بالانهيار؛ فالمصانع تغلق أبوابها وتسرح العمال والشركات مهددة بالإفلاس وتراكم الديون عليها بسبب توقف الانتاج عقب قرارات حكومة الانقلاب المتضاربة بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، ووقف واردات مستلزمات الإنتاج من الخارج واحتجاز شحنات البضائع في الموانئ بسبب نقص الدولار وفرض نظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، وهو ما حال بين المستوردين وبين إتمام عمليات الاستيراد من الخارج ، وبالتالي توقفت عجلة الإنتاج . يشار إلى أن الاقتصاد المصري يعاني في زمن الانقلاب أزمة خانقة بسبب نقص النقد الأجنبي خاصة الدولار، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية المتضاربة وأهمها خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بشكل كبير، حيث تخطى حاجز الثلاثين جنيها أمام الدولار الذي يعتبر العملة الأساسية المستخدمة في التجارة الدولية واستيراد المنتجات من الخارج. وكان لهذه الأزمة آثار كبيرة على القطاع الصناعي، خاصة أن معظم المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع سعره إلى مستويات تاريخية، حيث تسبب وقف الاستيراد بمستندات التحصيل والتعامل بالاعتمادات المستندية في تراكم البضائع والمواد الخام في الموانئ المصرية ، وهو ما تسبب بدوره في تعطل الكثير من المصانع وإغلاق بعضها، وارتفاع أسعار منتجات المصانع الأخرى، وأصبح العديد منها على حافة الإفلاس.
القطاع الصناعي من جانبه كشف محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن القطاع الصناعي يعاني أشد المعاناة خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة الاقتصادية والقرارات المختلفة التي يتم اتخاذها من جانب حكومة الانقلاب . وأكد «جنيدي» في تصريحات صحفية أن الوضع أصبح غير محتمل، وهناك العديد من المصانع مازالت تقاوم الإغلاق والإفلاس، مشيرا إلى أن المخرج الوحيد للقطاع الصناعي وللأزمة الاقتصادية بشكل عام، هو تنفيذ المقترحات العملية والعلمية التي تقدمت بها نقابة المستثمرين الصناعيين إلى نظام الانقلاب أكثر من مرة خلال السنوات الماضية. وحذر من أن كل تأخير في تنفيذ هذه المقترحات سيؤدي إلى تعقيد المشكلة والحلول في نفس الوقت، متسائلا ، ألم يأن الأوان لأخذها في الاعتبار؟ نرجو ذلك . وأوضح «جنيدي» أن النقابة قدمت مذكرة بالمشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي واقتراحات الحلول لأكثر من جهة في دولة العسكر، مشيرا إلى أن من أبرز هذه المشاكل حاجة المستثمرين إلى التعامل مع منظومة متكاملة للقطاع وليس جزءا أو أجزاء منه فقط كما يحدث دائما. وقال إن "هذه المنظومة المتكاملة لا تشمل حل مشكلات الأراضي الصناعية والمرافق فقط، وإنما حل مشكلات السياسات المالية والمصرفية والنقدية والإجراءات الحكومية، مقترحا تكوين مجموعة وزارية اقتصادية مع هيئة التنمية الصناعية بحيث تكون قادرة على التنسيق بشكل كامل بين السياسات المالية والمصرفية والضريبية، وألا يكون كل طرف في واد بعيدا عن الآخر". وأشار «جنيدي» إلى أن كل جهة في دولة العسكر تعمل بعيدة عن الأخرى رغم ارتباط كل منها بالأخرى، فالجهات المالية لا تنظر إلا إلى كيفية تحصيل الضرائب من المصانع، والجهات المصرفية والنقدية لها أهداف قد تتعارض مع أهداف الجهات المالية، وهكذا مع الجهات الأخرى، ولذلك نحن في حاجة إلى التنسيق بين مختلف الجهات تحت قيادة واحدة، وبدون ذلك لن تحل مشكلات قطاع الصناعة.
الجهاز المصرفي وطالب «جنيدي» بحل مشكلات المصانع المتعثرة مع الجهاز المصرفي، وإلغاء فوائد الديون على المصانع وإعادة تشغيلها من جديد لتسويق منتجاتها المحلية في الأسواق، موضحا أن البنوك أقصى ما ستقوم به هو بيع المصنع وسداد الديون من حصيلة البيع، إنما في حالة إعادة تشغيله فإننا نحقق استفادة أكبر لمختلف الأطراف والاقتصاد المصري في النهاية. وشدد على ضرورة مساعدة المستثمرين في حل مشكلات التأمينات والضرائب، لأنهم يعانون من تعسف من جانب موظفي الوزارتين في كثير من الأحيان، مؤكدا أن حل هذه المشكلات يسهم بشكل كبير في عودة المصانع المتعثرة للعمل والإنتاج بسرعة. ودعا «جنيدي» إلى ضرورة مراجعة كافة القرارات والإجراءات الخاصة بدعم الصادرات ووضع ضوابط للدعم وفق نسب التصنيع المحلي لتشجيع تعميق التصنيع المحلى، وهو ما يدعم الصناعات المغذية ويسهم في زيادة فرص التشغيل، مع ضرورة النظر إلى تطبيق التأمين على قيمة الصادرات من خلال شركات التأمين وصرف القيمة التصديرية بالكامل من خلال خصم نسبة يتم الاتفاق عليها.
مستلزمات الإنتاج وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقا إن "ارتفاع الدولار خلال الفترة الماضية والذي قد يستمر أيضا خلال الفترة المقبلة ، سوف يؤثر بشكل كبير على كافة الواردات بما فيها المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع". وأوضح «عبدالمطلب» في تصريحات صحفية أن الإفراج عن بعض المواد الخام ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة تم عندما كان سعر الدولار يقترب من 30 جنيها، وبالتالي المصانع التي اشترت هذه المستلزمات سوف تبيع إنتاجها في الأسواق بأسعار مرتفعة، وهذا سيؤثر على المستهلك النهائي. وكشف أن هناك مجموعة من العوامل التي تضافرت وأثرت بشكل كبير على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الأزمة، أهمها نقص الدولار وصعوبة توفير المواد الخام خلال الشهور الماضية، إضافة إلى إصدار البنوك شهادات استثمار جديدة بفائدة 25% والتي ستؤدي إلى إغراء عدد كبير من صغار المستثمرين لتصفية نشاطهم وإيداع أموالهم في البنوك وضمان الحصول على عائد كبير لمدة سنة دون مشاكل أو ضرائب أو رسوم حكومية، ولذلك فإن خروج هذه المشروعات من العمل سوف يؤدي إلى نقص الإنتاج المعروض في السوق ، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع ونعود مرة أخرى إلى دوامة التضخم. وأشار «عبدالمطلب» إلى أن الحلول الأفضل من أجل تقليل الآثار السلبية للأزمة الحالية، تتمثل في إعلان حكومة الانقلاب عن حوافز ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو إعفاءهم لمدة عام كامل من الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، وتقديم بعض الخدمات لهم بأسعار مخفضة مثل الغاز والكهرباء والمياه وغيرها، كما يمكن تقديم مبادرات لتمويل توسيع المشروعات بأسعار فائدة تنافسية تتراوح بين 5 و7%.
