تشهد سيناء زيارات ميدانية مفاجئة من مسئولين كبار بحكومة الانقلاب خلال هذه الأيام؛ فيوم الخميس الماضي (12 يناير 23م) قاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وفدا عسكريا رفيع المستوى إلى سيناء؛ وهي الزيارة التي سبقها إزالة كافة الكمائن العسكرية داخل مدن العريش والشيخ زويد، وتنظيف الطرقات من السواتر الرملية الضخمة والجدران الإسمنتية التي تحيط بالمواقع والمراكز الحيوية لتجنب الهجمات الخاطفة لتنظيم "ولاية سيناء". عسكر قام بجولة ميدانية جام قا للعريش والشيخ زويد ورفح الجديدة، بحضور عدد من شيوخ سيناء، الذين شاركوا في تأسيس اتحاد قبائل سيناء المساند للجيش، حيث تعهد عسكر بتحسين ظروف الحياة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن سيناء ستكون على موعد مع مزيد من الزيارات لقيادات ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى، من الجيش وحكومة الانقلاب ومجلس نواب الانقلاب وغيرهم. وكشف أن سيناء على موعد مع تنفيذ مشروعات كبرى سيجري البدء فيها على أرض المحافظة خلال العام الحالي، بما يشمل تشغيل مطار وميناء العريش، لتنشيط حركة التنقل والتجارة، وكذلك تشغيل الطريق الدولي الجديد الذي يربط بين منفذ رفح البري ورفح الجديدة، وصولاً إلى طريق القنطرة المؤدي إلى قناة السويس، بما يخفف من معاناة المواطنين في المنطقة. الشيء الغامض في جولة عسكر زيارته لمدينة رفح الجديدة؛ والتي تم تهجير أهلها قسريا منذ 2014م، وتم تدشين مشروعات ووحدات سكنية دون تحديد الفئات المستهدفة بالسكن فيها، فيما تلقى معظم المهجرين منها تعويضات مالية على بيوتهم ومزارعهم، وهي التعويضات التي يشكون الأهالي من أنها دون الأسعار الحقيقية، وبالتالي ترى الحكومة أنهم لا حق لهم في المطالبة بالسكن، وسط شائعات تربط هذه المشروعات الغامضة بالحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية وربط قطاع غزةبسيناء ضمن مخططات صفقة القرن. والسبت (14 يناير)، نظم رئيس حكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي جولة في مدن شمال سيناء، وعقد مؤتمرا صحفيا مدعيا أن جولته هي ثمرة من ثمار الأمان الذي تحقق وأن الدولة المصرية بكل أجهزتها بذلت جهدا هائلا لتطهير سيناء من الإرهاب ونزع جذوره، والعمل فى نفس الوقت على إقامة مشروعات تنموية. قال مدبولي إنها تدعو للفخر!
ترتيبات لزيارة السيسي وحسب تقارير إعلامية فإن زيارة عسكر ثم مدبولي لسيناء، مع الحديث عن المشروعات التنموية، والتمهيد لتشغيل محاكم العريش، وكل المراكز الحيوية والشبابية التي كانت مغلقة بسبب الأحداث الأمنية منذ عام 2013 وحتى 2022. كذلك الإسراع في استكمال المشاريع الاستراتيجية في النقل والمواصلات، بتوسيع المحاور على الطريق الساحلي، وتجهيز الطريق الدولي الجديد المؤدي إلى منفذ رفح البري مع قطاع غزة، المؤدي أيضاً إلى مطار العريش، وكذلك إلى مدينة رفح الجديدة، بما يضمن افتتاحه بشكل رسمي بأقرب وقت ممكن، كلها إجراءات تمهد لزيارة الجنرال عبدالفتاح السيسي لسيناء كدعاية لإطلاق مرحلة جديدة للمنطقة التي تجرى فيها مشروعات غامضة لا تقل غموضا عن الحرب المزعومة على الإرهاب والتي تتدخل فيها إسرائيل بنصيب وافر وغامض. ولترتيب الزيارة جرى إصدار قرار فوري إلى شركة الكهرباء بتشغيل محطة الشلاق في شمال سيناء، وتجهيز خطوط الكهرباء اللازمة لمدّ مدينة رفح الجديدة بالكهرباء خلال الأيام المقبلة، وأيضاً ربط الكهرباء بمناطق جنوب رفح وقطاع غزة كمرحلة لاحقة. وتضمن القرار إضاءة كل الطرقات في محافظة شمال سيناء، بعد إعادة تعبيد الطريق الدولي القديم، الذي يعبر مدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، من خلال إزالة الحفريات والمتعرجات، نتيجة الانفجارات والعمليات والهجمات خلال السنوات الماضية، عبر شركات تتبع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية. وحسب مراقبين قد تكون زيارة السيسي المرتقبة لشمال سيناء تدشينا لمرحلة جديدة، من خلال تشغيل مطار وميناء العريش، لتسهيل حياة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك تشغيل محطة الشلاق بالشيخ زويد للكهرباء، ومحطة تحلية المياه في العريش، وافتتاح مدينة رفح الجديدة التي قد يكون للفلسطينيين نصيب فيها، خصوصاً في ظل حالة التكدس السكاني في القطاع المحاصر. هذه بخلاف طريق رفح القنطرة الدولي الجديد، المخصص لسفر الفلسطينيين إلى مصر، وكذلك وصولهم إلى مطار العريش الذي جرى توسعته بقرار من السيسي. وللترتيب للزيارة كلف الجيش شركة مقاولات محلية، بتنظيف شوارع العريش بالكامل، والبدء في حملات تزيين وتنظيف المدينة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المحافظة. وثمة توقعات بأن ما يجري على الأرض من تغير ملموس لتصرفات قوى الأمن والجيش، من تحسين لظروف الحياة للمواطنين، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انقلاب يوليو 2013، يشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن ثمة ترتيبات مدروسة للمرحلة الجديدة التي ستقبل عليها سيناء، والتي ستصبح فيه مركزاً سياسياً لإنهاء الأزمات في المنطق بما يضمن ربط غزةبسيناء وتوفير فرص عمل للقطاع مقابل ضمان أمن إسرائيل.
تفاصيل المخطط وتنقل صحيفة "العربي الجديد" عن أحد المهندسين المصريين العاملين في مشروعات الجيش الغامضة بشمال سيناء بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، قوله إن المخطط بدأ مبكرا بإقامة منطقة عازلة منذ 2014م، وإزالة رفح القديمة من الخريطة تماما وبناء مدينة رفح الجديدة. وحاليا حسب المهندس يتم إنشاء شبكة طرق ضخمة تربط مدينة رفح ببقية محافظة شمال سيناء من ناحية، ومن ناحية أخرى بقطاع غزة. والطواقم التي تعمل على إزالة الأنقاض، تابعة لشركة "أبناء سيناء"، التي يترأس مجلس إدارتها إبراهيم العرجاني، المعروف بشراكته مع جهاز الاستخبارات المصرية، لإقامة منطقة اقتصادية حرة بين غزةوسيناء. هذا الأمر مرهون بالانتهاء من إتمام جميع المشاريع المرتبطة بالمنطقة الحرة، سواء كان ذلك ميناء العريش أو مطار العريش، وكذلك سكة الحديد التي يجري العمل عليها، بالإضافة إلى شبكة الطرق التي تربط سيناء بغرب قناة السويس حيث بقية المحافظات المصرية. وفق المخطط سيكون مطار العريش مخصصا لسفر الفلسطينيين من قطاع غزة إلى داخل مصر وخارجها، بعد التوسعات التي جرت للمطار خلال السنوات الماضية، ليتمكن من استيعاب عدد من الطائرات كبيرة الحجم بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المسافرين. وهي العملية التي تسببت في هدم آلاف البيوت لتطوير المطار. كذلك يجري حاليا إنشاء طريق خاص للفلسطينيين من غزة إلى سيناء عبر منفذ رفح البري، وهذا الطريق مغلق بجدار إسمنتي، لا يمكن للمسافرين تجاوزه للوصول إلى المطار أو إكمال الطريق إلى قناة السويس ومنها إلى المحافظات المصرية غرب القناة. وكان الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة قد كشف في مقابلة تلفزيونية في نهاية نوفمبر 2021، نقلاً عن مسؤولين مِصريين التقاهم أثناء زيارته للقاهرة، أن القيادة المصرية تريد تحويل قطاع غزة إلى "دبي ثانية". وأفاد بأن المرحلة المقبلة ستشهد تدفّق المِليارات لإنجاز هذا الهدف، وتطبيقه عملياً على الأرض، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لأبنائه بما في ذلك حرية السفر، ووقف إجراءات التفتيش المهينة على الحواجز الأمنية المصرية في معبر رفح وفي سيناء، علاوةً على المطارات المصرية. ولفت النخالة إلى وجود قرار مصري بإقامة مدينة ترفيهية ضخمة قبالة مدينة رفح على حدود القطاع مع سيناء، تكون مفتوحة لأبناء القطاع، ولا يتطلّب دخولها أي تصاريح أو إجراءات دخول، وتحتوي على فنادق خمس نجوم، وملاه ودور سينما ومنشآت ترفيهية أخرى. الخلاصة أن النظام الإقليمي (التحالف العربي الإسرائيلي) يعمل على تصفية القضية الفلسطينية عبر بوابة الاقتصاد بعدما فشلت الحروب في القضاء على روح المقاومة من أجل تأمين حدود الكيان الصهيوني وتمكينه من البقاء والتمدد على حساب أصحاب الأرض وشعوب المنطقة كلها، وسط تواطؤ رسمي من الحكام العرب الذين يقدمون قرابين الولاء للولايات المتحدةالأمريكية عبر بوابة (إسرائيل).