خلال زيارته المفاجئة لشمال سيناء السبت 14 يناير 23م، بشر رئيس حكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي ملايين المصريين بمزيد من القهر والجوع والغلاء؛ وحسب محللين ومراقبين فإن خلاصة تصريحات مدبولي هي توجه الحكومة نحو رفع أسعار الخبز والوقود والكهرباء. مدبولي الذي تفاخر بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار لسيناء على حد زعمه، قال حسب صحيفة الأهرام الحكومية إن الدولة مستمرة فى دعم السلع الأساسية للمواطن، بأقصى قدرة يمكن أن تتحملها الدولة، التى تتحمل بالفعل فرق تكلفة الخبز وتقدر بنحو 10 مليارات جنيه، دون تحميلها على المواطن. وأضاف أن تكلفة لتر السولار على الدولة فعليا تبلغ 11 جنيها، لكنه فى الأسواق بسعر 7.25 جنيه، أى ما يقدر ب 4 جنيهات فارق تتحملها الدولة بما يقدر بنحو 60 مليار جنيه، وأشار إلى أن الدولة تتحمل ما يفوق قدرة الدول المتقدمة فى دعم مواطنيها. وحسب تغطية صحيفة "العربي الجديد"، قال مدبولي إن المواطن في بلاده لا زال يحظى بدعم الدولة، مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، مستشهداً باستمرار بيع رغيف الخبز على بطاقات التموين بقيمة 5 قروش، رغم أن تكلفته كانت تبلغ 65 قرشاً قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت إلى 80 قرشاً بعد الحرب، ثم إلى 90 قرشاً إثر تحرير سعر صرف العملة المحلية مؤخراً. وادعى مدبولي أن حكومته تقدم دعماً يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة، موضحاً أن مصر تنتج نحو 100 مليار رغيف مدعم سنوياً، بمعدل 275 مليون رغيف خبز في اليوم تقريباً؛ وبالتالي الزيادة الأخيرة في تكلفة إنتاج الرغيف، وقيمتها 10 قروش، حملت الموازنة العامة للدولة عبئاً إضافياً بإجمالي 10 مليارات جنيه. وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي حضره وزراء التموين والكهرباء والصحة والتعليم العالي والإسكان والتنمية المحلية والعدل، أن التكلفة الفعلية لبيع السولار (الديزل) في السوق المحلية هي 11 جنيهاً للتر، بينما يباع بسعر 7.25 جنيهات، أي أن الدولة تتحمل دعماً يقترب من 4 جنيهات لكل لتر، مبيناً أن استهلاك مصر من السولار يقدر بنحو 15 مليار لتر في السنة، بإجمالي دعم في الموازنة العامة يبلغ نحو 60 مليار جنيه، و"هو ما يعد رقماً هائلاً"، على حد تعبيره. كذلك زعم أن الدولة تتحمل دعماً كبيراً في بند الكهرباء، و"لولا ذلك لتضاعفت أسعار استهلاك الكهرباء على المواطنين ثلاث مرات على الأقل". وقال مدبولي: "من يدفع 300 جنيه شهرياً لاستهلاك الكهرباء، كان من المفترض أن يدفع 1000 جنيه وفقاً للأسعار الحقيقية. والدولة رأت تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة عام كامل (2022-2023)، على الرغم من زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغاز وسعر الصرف".
غلاء في الطريق تصريحات مدبولي فُهم منها أن الدولة تتجه نحو زيادة أسعار الخبز والوقود والكهرباء؛ ترجمة للشروط التي التزمت بها في الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض رابع قدره ثلاثة مليارات دولار وتسهيل الحصول على نحو 6 مليارات أخرى من جهات تمويل دولية أخرى. ودافع مدبولي عن السياسات النقدية للحكومة، وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار حتى وصل سعر صرف الدولار أكثر من 30 جنيها، بارتفاع قدره 100% عن سعره في مارس الماضي حيث كان الدولار يساوي 15.7 جنيها. وحسب مدبولي فإن البنك المركزي بدأ فى خطوات مهمة لضبط السياسة النقدية وإعادة التوازن لسوق الصرف، موضحا أن هذه الخطوة المهمة كان لابد أن تأخذها الدولة، لأنه من غير المجدى إقامة استثمارات وتنمية، وهناك سوق موازى لسعر الصرف. وأشار إلى أن الدولة كانت حريصة اعتبارا من أول ديسمبر، على إخراج أكبر حجم من المواد الخام والبضائع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ، التى كانت متراكمة على مدار الفترة السابقة. وأوضح أنه تم إخراج بضائع ب 8.5 مليار دولار خلال الفترة من أول ديسمبر الماضى حتى 10 يناير الحالى من الموانئ، وتم الإفراج عن بضائع بقيمة 645 مليون دولار خلال يومى 11 و12 يناير الحالى. وبينما تتجه حكومة الانقلاب نحو تقليص الدعم ورفع اسعار الخبز والوقود والكهرباء فقد أعلن مدبولي أن حكومته سوف تنفذ مبادرة جديدة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية المنتجة، بقيمة 150 مليار جنيه سنويا (ستذهب إلى رجال الأعمال الأثرياء)، موضحا أن الدولة ستدعم فرق سعر الفائدة الموجود بقيمة 10 مليارات جنيه فى السنة لخدمة رجال الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أما عن الفلاح وهو محور أي خطط لتحقيق التنمية الغذائية فقد اكتفى رئيس حكومة الانقلاب بأنه سيتم دعمه بتحديد سعر مناسب للقمح لتشجيعه على توريد كميات أكبر خلال الموسم المقبل من خلال صرف حوافز إضافية قد تصل إلى ألف جنيه أو تزيد قليلا!
