رغم شح الدولار والذي ينعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ما أفضى إلى زيادة معدلات التضخم والفقر وارتفاع حجم الديون إلى مستويات مخيفة؛ لا يزال نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي يدير البلاد بمنطق السفه وانعدام الأولويات؛ والبرهان على ذلك هو الاتفاق على صفقة سلاح جديدة من الولاياتالمتحدةالأمريكية قيمتها نصف مليار دولار. وحسب بيان لشركة "بوينج" الأمريكية الأربعاء 04 يناير 2023، فقد منح الجيش الأميركي الشركة عقدا لإنتاج 12 طائرة جديدة من طراز شينوك "CH-47F Chinooks" للقوات الجوية المصرية، في صفقة بلغت 426 مليون دولار، ما يمكن مصر من استبدال أسطولها من طائرات CH-47D بطراز F الحديث، والاستفادة من قدراتها المتقدمة متعددة المهام، وذكر بيان "بوينج" أن العقد الذي وُقِّع سيستمر لمدة 40 عاما في الشراكة، ويزود القوات الجوية المصرية بقدرات هليكوبتر، متقدمة متعددة المهام، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2026 وقال نائب الرئيس ومدير برنامج H-47، كين إيلاند "ستعزز طائرة F-Model قدرات Chinook في مصر وتساعد بشكل فعال في تحقيق أهداف الرفع الثقيل ، وستظل شراكة بوينج مع القوات الجوية المصرية قوية، حيث نواصل العمل معا لتحديث أسطولهم". و"CH-47F" طائرة هليكوبتر متقدمة متعددة المهام للجيش الأميركي وقوات الدفاع الدولية، وتحتوي على نظام إدارة قمرة قيادة رقمي متكامل تماما، وقمرة قيادة بنظام هندسة إلكترونيات الطيران المشترك وإمكانات متقدمة لمناولة البضائع وتكملة أداء مهام الطائرة، ومن جهته، قال فينس لوغسدون، نائب رئيس شركة بوينج لتطوير الأعمال الدولية "تلتزم بوينغ دعم مهمة التحديث الدفاعي للقوات المسلحة المصرية وضمان أفضل قدرة للدفاع والأمن الوطنيين في مصر" ويقود الجيش الأميركي فريق Chinook، الذي يعمل بشكل جماعي مع 19 عميلا دوليا متحالفا مع أسطول يضم أكثر من 950 طائرة. ويعزو خبراء نجاح الصفقة إلى الزيارة الأخيرة للجنرال عبدالفتاح السيسي للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية حيث التقى في ديسمبر 2022 وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، واتفقا على عدة اتفاقات جديدة بين الجانبين على تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، ولا سيما مع تأكيد السيسي لوزير الدفاع الأميركي حرص مصر على دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولاياتالمتحدة، وخاصة ما يتعلق بالشق العسكري، وينقل موقع العربي الجديد عن مصدر أمني مطلع قوله إن "مباحثات السيسي ولويد أوستن ركزت على القضايا الأمنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم، وتم الاتفاق على تعزيز العلاقات العسكرية بين القاهرةوواشنطن، باعتبارها صلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودور مصر تجاه استعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ولفت المصدر إلى أن إعلان موافقة الجيش الأميركي على تصنيع صفقة طائرات جديدة لمصر، يأتي نتيجة للتوافق على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين.
صفقات أمريكية وخلال سنة 2022 ، أعلنت واشنطن عن 3 صفقات محتملة مع القاهرة لدعم سلاح الجوي المصري * الأولى، في العاشر من مارس تتعلق ببيع محتمل ل 12 طائرة من طراز "سي-130" (C-130) (سوبر هيركليز) والتي تعد جيلا متطورا من طائرات الشحن العسكري، بقيمة 2.2 مليار دولار وهذه الصفقة كان قد تم تعطيلها في يناير 2022، بعد إعلان البيت الأبيض اقتطاع جزء من المعونة العسكرية لمصر؛ بسبب انتقادات لحقوق الإنسان. * الثانية في منتصف مارس، حيث أعلن قائد القيادة المركزية حينها، فرانك ماكنزي، أن بلاده تعتزم بيع مقاتلات "إف-15" لمصر، من دون تفاصيل حول الصفقة التي واجهت عرقلة إسرائيلية لعقود. * في مايو ، أعلنت واشنطن عن صفقة تشتمل على ما يصل إلى 23 مروحية من طراز شينوك-47 والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار. * ووفق الإجراءات الرسمية المتبعة، تتطلب تلك الصفقات موافقة الخارجية والكونغرس. وفي التاسع من فبراير22، كان ماكنزي قد وعد خلال زيارة لمصر بمساعدة عسكرية قوية للغاية. ونشرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية تقريرا مطولا سلطت فيه الضوء على صفقات السلاح الفرنسية لنظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي خلال سنة 2021م. وتنقل الوكالة عن تقرير برلماني سنوي صادر عن البرلمان الفرنسي يؤكد بالأرقام أن نظام السيسي كان على رأس مستوردي الأسلحة الفرنسية في 2021، ويعزو التقرير ذلك إلى طلب القاهرة شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال ، ما جعل منطقة الشرق الأوسط أكبر مشترٍ للأسلحة من فرنسا العام الماضي، بحسب التقرير فإن نظام السيسي طلب شراء أسلحة فرنسية بقيمة 4.5 مليارات يورو متقدمة على اليونان مليارا يورو، وكرواتيا 971 مليون يورو ، والهند 492 مليونا، والمملكة العربية السعودية 381 مليونا، وفقا للتقرير الذي كشفت عن محتواه في منتصف سبتمبر مجلة شالنج.
صفقات السلاح وحجم الديون وفي ديسمبر 22، أكد الباحث في الشأن المصري ثيموثي كالداس أن صفقات السلاح الضخمة التي أبرمها النظام المصري على مدار السنوات القليلة الماضية، أغرقت مصر بالديون، وأوجدت الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالقطاعات المختلفة في مصر، وأضاف في سلسلة تغريدات، إن "صفقات السلاح هذه تسببت في أزمة الديون، ودفعت الدولة إلى حالة من الإعسار بسبب استغلال الموارد في مصر في إثراء النخب المتحكمة بالنظام وإمعانها في تمويل شبكة وكلائها ومناصريها المتنامية ضمن سعيها لإحكام قبضتها على السلطة بعد انقلاب عام 2013، وهي الآن تنفق على خدمة الديون وسدادها أكثر بكثير من الإيرادات التي تحصلها، ويرى أن التوسع المندفع في توسيع ممتلكات النظام من المؤسسات والشركات لم ينل فقط من الحالة الصحية لأموال الدولة، وإنما أيضا قوض النمو من خلال تطفيش الاستثمارات الخاصة، وذلك أن الامتيازات القانونية وغير القانونية التي تتمتع بها المؤسسات المملوكة للجيش تجعل من المنافسة معها أمرا بالغ الصعوبة، وذكر كالداس أن النخب التابعة للنظام استخدمت ما وضعت يدها عليه من أموال من أجل تمويل ما لا ضرورة له اتباعا للنزوات ورغبة في التباهي بالمشاريع الضخمة، بما في ذلك العاصمة الجديدة والقصور الرئاسية، وينتهي كالداس إلى أن المصريين "سيظلون، يعاقبون بدون وجه حق بسبب تواطؤ زعمائهم مع القوى العالمية التي قامت مجتمعة وبشكل أرعن بإغراق الدولة المصرية في الديون بدون أن يعود ذلك بأي فوائد اقتصادية على عامة الناس، والآن لم تعد مصر قادرة على الاقتراض لإنقاذ نفسها، وسوف تستمر معاناة المصريين". ويضيف أن النظام دفع الدولة نحو اقتراض مبالغ ضخمة من أجل شراء السلاح، موضحا أن أربعين بالمائة من صادرات السلاح الألماني في العام الماضي 2021 توجهت إلى مصر، كما طلبت مصر كميات كبيرة من الأسلحة من فرنسا ما بين عام 2012 وعام 2021، بما قيمته 12.3 مليار يورو، حتى أن مشتريات مصر من الأسلحة الفرنسية وحدها تعادل تقريباً مجمل مشترياتها من الاتحاد الأوروبي بأسره، ووردت تقارير تفيد بأن إيطاليا توشك أن تبرم صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وأنها كانت قبل ذلك تناقش معها إبرام صفقة بقيمة تتراوح من 9 إلى 11 مليار دولار، وعلى الرغم من أن الولاياتالمتحدة أوقفت هذا العام مساعدة عسكرية إلى مصر بقيمة 200 مليون دولار بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنها أقرت في نفس الوقت بيعها سلاحا بما قيمته 2.5 مليار دولار، وكما أورد موقع @sipriorg فقد كانت مصر باستمرار ثالث أكبر مستورد للسلاح في المعمورة، بينما تعاني خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية من قصور في الإنفاق عليها.
