قال موقع أكسيوس إن "سلطات الانقلاب تعرقل تنفيذ اتفاق بشأن جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر، مهد الطريق أمام السعودية لاتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، وفقا لأربعة مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي واحد". وبحسب الموقع، كان الاتفاق، الذي يتألف من سلسلة من التفاهمات بين الولاياتالمتحدة والمملكة العربية السعودية والاحتلال والانقلاب، إنجازا مهما في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط لإدارة بايدن. ومن شأن الاتفاق أن يضع اللمسات الأخيرة على نقل جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى المملكة العربية السعودية.
خلف الكواليس كجزء من الاتفاق، يطلب من قوة المراقبين متعددة الجنسيات بقيادة الولاياتالمتحدة ، والتي كانت موجودة في تيران لسنوات مغادرة الجزر بحلول نهاية ديسمبر. لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا لموقع أكسيوس إن "حكومة السيسي بدأت في الأسابيع الأخيرة في رفع تحفظات، معظمها ذات طبيعة تقنية، بما في ذلك تركيب كاميرات في الجزر التي كانت جزءا من الاتفاق، ومن المفترض أن تراقب الكاميرات النشاط في تيران وصنافير، وكذلك في مضيق تيران". التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الأسبوع الماضي مع عبد الفتاح السيسي الذي كان في واشنطن لحضور القمة الأمريكية الأفريقية، ووفقا لمصادر أمريكية وإسرائيلية، أثار سوليفان مسألة صفقة جزر البحر الأحمر وشدد على أن إدارة بايدن تريد تنفيذها. وقال مسؤولون إسرائيليون إن "الاتفاق بما في ذلك انسحاب القوة متعددة الجنسيات من الجزر، لن يتم تنفيذه بحلول نهاية ديسمبر بسبب التحفظات المصرية". ولم ترد السفارتان المصريتان في تل أبيب وواشنطن والسفارة السعودية في واشنطن على طلبات للتعليق.
الوضع الحالي قال مسؤولون إسرائيليون كبار لموقع أكسيوس إنهم "يعتقدون أن حكومة السيسي تعرقل الصفقة بسبب القضايا الثنائية بين الولاياتالمتحدة ونظام السيسي، بما في ذلك المساعدة العسكرية الأمريكية". وبالإشارة إلى مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، جمدت إدارة بايدن مرتين 10٪ من حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تخصصها لمصر سنويا. وفي وقت سابق من هذا العام، منع السناتور باتريك ليهي (ديمقراطي من ولاية فيرجينيا) 75 مليون دولار أخرى من المساعدات لنظام السيسي. عندما زارت باربرا ليف، كبيرة دبلوماسيي وزارة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، القاهرة في أكتوبر الماضي، أخبرها المسؤولون المصريون أنهم يتوقعون أن تقوم الإدارة بتحويل المبلغ الكامل للمساعدات العسكرية إذا كانت ترى حقا أن العلاقات استراتيجية، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على هذه القضية. ووفقا للمصادر، حثت ليف نظراءها المصريين على العمل بشكل أكثر منهجية في الضغط على الكونغرس بشأن المساعدات العسكرية، لكن المسؤولين المصريين أوضحوا أنهم لا يعتزمون بدء جهود الضغط كل عام وشددوا على أنه عندما تكون قضية ما مهمة للإدارة، فإنها تعرف كيف تنجزها في الكونغرس. ورفض البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق. على الرغم من الاحتجاجات العامة في مصر، وافق برلمان السيسي في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على صفقة لنقل السيادة على الجزر إلى المملكة العربية السعودية.
موافقة الاحتلال على الصفقة لكن الصفقة احتاجت إلى موافقة الاحتلال بسبب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979 ، والتي تطلبت أن تكون تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح وأن يكون لها قوة متعددة الجنسيات من المراقبين (MFO) بقيادة الولاياتالمتحدة. وأعطت دولة الاحتلال موافقتها من حيث المبدأ على إعادة الجزيرتين إلى المملكة العربية. وفي سبتمبر 2021 بدأت إدارة بايدن التوسط بهدوء بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل وسلطات الانقلاب حول هذه القضية، قبل يوم واحد من وصول بايدن إلى المملكة العربية السعودية في يوليو الماضي ، تم الانتهاء من الصفقة. ووفقا للتفاهم، كان من المفترض أن تغادر قوات حفظ السلام التابعة للقوة المتعددة الجنسيات والمراقبين، بما في ذلك الجنود الأمريكيون، تيران وتنتقل إلى مواقع جديدة في شبه جزيرة سيناء ومراقبة الوضع في الجزر عن بعد باستخدام الكاميرات. كجزء من صفقة البحر الأحمر، وافقت المملكة العربية السعودية على السماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي للرحلات المتجهة شرقا إلى الهند والصين، وقالت إنها "ستناقش الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى جدة لشركات الطيران المعتمدة للحجاج المسلمين في الأراضي المحتلة الراغبين في المشاركة في الحج السنوي". لكن إدارة بايدن تكافح لإقناع عمان بالسماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي. وبدون هذا الإذن من عمان، ستبقى مسارات رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية مغلقة وتصبح الخطوة السعودية بلا معنى إلى حد كبير.
