مع بدء زراعة محصول القمح للموسم الجديد 2022 / 2023 تزعم حكومة الانقلاب أنها تشجع الفلاحين على زيادة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة القمح من خلال رفع سعر الأردب إلى 1000 جنيه في الوقت الذي تستورده من الخارج بأضعاف هذا المبلغ. ورغم الأرقام المزيفة التي تسجلها وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب وجهاز الإحصاء عن إنتاجية القمح كل موسم، إلا أن مصر تعاني من قلة محصول القمح وزيادة الاستيراد، وتزعم حكومة الانقلاب أن السبب الرئيسي في تلك الأزمة يكمن في الزيادة السكانية. كانت وزارة زراعة الانقلاب زعمت أنها تستهدف الوصول إلى توريد 3 ملايين و800 ألف طن قمح، بزيادة 300 ألف عن العام الماضي ، مشيرة إلى أنه تم توزيع ما يقرب من 148 ألف طن تقاوي على مستوى 13 محافظة. كما زعمت أن اعتماد السعر الاسترشادي للقمح ب1000 جنيه للإردب، للموسم المقبل توريدات عام 2023، يشجع الفلاحين على الزراعة وتسليم الأقماح في ظل الظروف العالمية.
كميات محدودة من جانبه قال المهندس محمد علاء الدين موسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي السابق إن "مشكلة القمح في مصر ليست وليدة اللحظة، موضحا أن تلك الأزمة نعاني منها منذ عشرات السنوات، خاصة وأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية والسلع الأساسية". وأكد موسى في تصريحات صحفية أن المشكلة تكمن في أن كميات القمح التي نزرعها قليلة للغاية مقارنة بعدد السكان ، مشيرا إلى أن الرقعة الزراعية لا تتناسب مع الزيادة السكانية ، لذلك فإن نصيب المواطن من الرقعة الزراعية يقل تدريجيا عاما بعد آخر". وأوضح أن زيادة محصول القمح يتم إما بطريقة أفقية أو رأسية ، لافتا إلى أن الطريقة الأفقية تتطلب زيادة المساحة المزروعة عن طريق استصلاح بعض الأراضي الزراعية، أما الطريقة الرأسية فتتضمن العمل على زيادة الإنتاجية، بما يعني أن فدان القمح بدلا من أن يكون إنتاجه إردبا يصبح إردبين. وتابع موسى أن الزيادة الرأسية مسؤولية الفلاحين والباحثين والإرشاد الزراعي ، أما الزيادة الأفقية فمسئولية دولة العسكر لأنها مكلفة للغاية إلى جانب أنها تأخذ وقتا طويلا مشددا على ضرورة وجود حلول خارج الصندوق مثل عمل بروتوكول مع الدول الأفريقية والدول المجاورة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية . وطالب بدعم الباحثين لاستنباط أصناف جديدة تستهلك كميات مياه أقل وإنتاجية أعلى، خاصة وأن الأصناف القديمة تتأثر بشكل كبير بعوامل الجو والمناخ مشددا على ضروة أن تتناسب الجهود المبذولة مع المشاكل الموجودة خاصة وأن هناك أسبابا تقلل من الإنتاج مثل نوعية الأرض وجودة الفلاح والملوحة الزائدة في التربة. وأكد موسى ضرورة تقليل استهلاك القمح ووضع خطط بديلة لتقليل فاتورة الاستهلاك قبل البحث في تقليل فاتورة الاستيراد لأن المواطنين عندما يجدون فول الصويا وعلف الحيوانات سعرها مرتفعا يستخدمون القمح والعيش بديلا لهما.
الدورة الزراعية وقال الدكتور طارق محمود، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن "الحل الأمثل للزراعة بشكل عام ومحصول القمح بشكل خاص تطبيق الدورة الزراعية لأنها غير مجهدة للأرض إلى جانب أنها تعمل على الاستفادة من جميع المحاصيل الزراعية وبالأخص المحاصيل الاستراتيجية". وأشار محمود في تصريحات صحفية إلى أن الدورة الزراعية تتضمن تقسيم الأرض إلى أجزاء وتغيير المحصول في كل قطعة من عام لآخر، موضحا أن الدورة الزراعية كان يتم تطبيقها منذ 25 عاما لكن حاليا الأمر اختلف لأن كل فلاح يزرع المحصول الذي يريده دون تدخل من زراعة الإنقلاب ، مما أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية والتربة. وتساءل أين مشروع المليون ونصف فدان التي تزعم وزارة زراعة الانقلاب أنها تعمل عليه منذ فترة كبيرة، مؤكدا أن هذا المشروع لو تم تنفيذه كما يعلن سيجعل مصر لا تستورد أي محاصيل زراعية ، بل سيكون هناك فائض كبير يتم تصديره. وطالب محمود، بدعم الفلاح لسد الفجوة الغذائية والعمل على إنتاج أصناف عالية الجودة من القمح لزيادة الإنتاج.
سعر عادل وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن "هناك حلولا سريعة للحد من فاتورة استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز ، منها عقد بروتوكولات مع الدول الأفريقية، موضحا أن تلك الخطة ستساعد بشكل كبير في تقليل الواردات من تلك المحاصيل في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، مما أثر بالسلب على ارتفاع أسعار الحبوب الزراعية. وأضاف أبو صدام في تصريحات صحفية أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها ، لذلك لا بد من وجود حلول سريعة لتحقيق الأمن الغذائي ووجود نظام جديد للتوسع في الإنتاج الزراعي لتقليل فاتورة الاستيراد. وأوضح أن الاقتصاد العالمي تأثر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، مما جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير وجعل هناك موجة كبيرة من التضخم، لافتا إلى أن تلك الأزمات أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب. وتابع أبو صدام أن أهم خطوة لتأمين محصول القمح وجود خطة من حكومة الانقلاب لتحفيز المزارعين لزراعة محصول القمح وزيادته، موضحا أن تشجيع الفلاحين سيعمل على زيادة المحصول بدلا من اتجاه المزارعين لزراعة محاصيل أخرى تحققا ربحا أكثر . وطالب حكومة الانقلاب بتقديم سعر عادل لتوريد القمح من الفلاحين، مؤكدا أن ارتفاع أسعار توريد القمح سيشجع الفلاحين على زراعته ، مؤكدا أنه لو تم زيادة مساحة القمح المزروعة 250 ألف فدان فإن ذلك سيقلل من فاتورة الاستيراد.
