أكد مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة ترقى إلى مستوى "الاضطهاد". وكتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيس "إن تحقيق حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير يتطلب تفكيك الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي وممارسات الفصل العنصري بشكل نهائي ". ويفصل التقرير، المؤرخ في 21 سبتمبر 2022، الجهود الإسرائيلية للقضاء على الهوية الجماعية الفلسطينية وسيادتها، مشيرا إلى الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية في 13 مايو 2022 على حاملي النعش الفلسطينيين الذين يحملون علمهم الوطني خلال جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة. ووثقت ألبانيس أيضا استخدام القوة المميتة ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني الذين ينتقدون دولة الاحتلال، إلى جانب احتجاز القادة السياسيين الفلسطينيين، ويناقش التقرير القضية الأخيرة لصلاح الحموري، وهو محام فرنسي فلسطيني من القدس احتجز دون تهم أو محاكمة منذ 7 مارس 2022 بزعم الإرهاب. ووفقا للتقرير، فإن ما يقرب من 4,500 فلسطيني محتجزون حاليا، 730 منهم دون أي تهمة وتستند إلى حد كبير إلى أدلة سرية، في حين أن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما كانوا ضحايا للاعتقال والاحتجاز التعسفي – 500 إلى 700 قاصر تحتجزهم حكومة الاحتلال كل عام. وفي أغسطس، أغلقت قوات الاحتلال مكاتب سبع منظمات حقوقية فلسطينية من المجتمع المدني في الضفة الغربيةالمحتلة، ووصف التقرير هذه الخطوة بأنها إساءة استخدام لتشريعات مكافحة الإرهاب. وتابع التقرير "يبدو أن هذه محاولة لزيادة تقليص مساحة مراقبة حقوق الإنسان والمعارضة القانونية للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، إن لم يكن حظرا تاما". وقالت ألبانيس إن "الوقت قد حان لتحول نموذجي في علاقات الاحتلال مع المجتمع الدولي". وانتقدت الجهود التي تبذلها دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال ، واصفة محاولات صنع السلام بأنها غير فعالة، لأنها لم تركز مقارباتها على حقوق الإنسان، وخاصة الحق في تقرير المصير، وتجاهلت الأسس الاستعمارية الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي". ودعا التقرير مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إصدار قاعدة بيانات محدثة للشركات المشاركة في المستوطنات، كانت الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربيةالمحتلة في بؤرة التركيز مؤخرا وسط القضية القانونية لشركة بن آند جيري لصناعة الآيس كريم بشأن بيع أعمالها في الضفة الغربيةالمحتلة من قبل شركتها الأم يونيليفر. ودعا التقرير الدول إلى المطالبة بوضع حد فوري للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية وإعادة جميع الأراضي والموارد التي نزح منها الشعب الفلسطيني ونزع ملكيته، بمعزل عن المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين، لتسوية الصراع.
