"تراجع الدين الخارجي لمصر في الربع الثاني من العام الحالي بأكبر وتيرة له منذ الربع الأخير في 2014، حيث كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي تراجع الدين الخارجي بقيمة 2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي ليصل إلى 155.7 مليارا ، كان الخبر الأكثر اهتماما من قبل لجان الانقلاب الإلكترونية وحديث الأذرع الإعلامية لإخفاء الأزمة الاقتصادية والحديث عن أمل جديد. زيادة الدين الخارجي وقال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام عبر حساباته على التواصل إن "الدين الخارجي لمصر زاد بأكثر من 115 مليار دولار في 8 سنوات، الدين تراجع بقيمة 2.1 مليار دولار نهاية يونيو ليصل إلى 155.7 مليارا مقابل 157.8 مليارا في مارس". وفي تفسيره لذلك قال إن "الأسواق الخارجية أغلقت أبوابها أمام الراغبين في مزيد من القروض مع زيادة سعر الفائدة على الدولار، وهو ما قلل رقم ديون بعض الدول". تقدير خاطئ وأيدت تقارير ارتفاع الدين الخارجي لمصر 20 مليار دولار ووصوله إلى 155.7 مليار دولار، وأن كان المعلن من البنك المركزي والإعلام المحلي هو أن الدين الخارجي لمصر انخفض ب2.1 مليار دولار بالربع الثاني من 2022 ليسجل 155.7 مليار دولار مقابل 157.8 مليار دولار بالربع الأول. وأوضح تقرير موقع "علامات أونلاين" أن الدين الخارجي لمصر سجل في نهاية العام المالي الماضي يونيو 2022 155.7 مليار دولار، بارتفاع قدره 20 مليار دولار تقريبا عن العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2021. وزعم البنك أن الدين الخارجي لمصر انخفض بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من العام المالي الماضي من أبريل إلى يونيو 2022 إلى 155.7 مليار دولار، من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 157.8 مليار دولار والمسجل في الربع السابق من العام نفسه، وفقا لبيانات البنك المركزي. وأوضحت تقارير أن رصيد الديون الخارجية للبلاد ارتفع بنحو 12.9% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2021/2020. يتعرض الوضع الخارجي لمصر لضغوط كبيرة هذا العام جراء عدة عوامل تشمل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة، والدولار القوي والاضطرابات في الأسواق المالية، فقد الجنيه نحو ربع قيمته مقابل الدولار هذا العام، مما يصعب على البلاد سداد الديون. قرض صندوق النقد وأوضحت التقارير أن مصر تقترب من الاتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد ، حيث تترقب باهتمام إعلانا وشيكا عن القرض الطارئ المتوقع من الصندوق، على أمل مساعدته البلاد جزئيا في الوفاء بالتزامات خدمة الدين الخارجي، وقد تحصل مصر على ما يتراوح بين 3-5 مليارات دولار، إذا صحت تقديرات بنك بي إن بي باريبا الأخيرة. ويعد الدين قصير الأجل هو الجزء الأكثر خطورة في الدين الخارجي عموما لقرب آجال سداده. وبحسب البيانات المعلنة، بلغ الدين الخارجي قصير الأجل في نهاية يونيو الماضي نحو 80% من الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما يتضح من الشكل التالي. وكان تقرير سابق ل«مدى مصر» رصد الارتفاع القياسي في الدين الخارجي قصير الأجل بنهاية مارس، وتجاوزه نسبة 70% من الاحتياطي النقدي الأجنبي، في أعلى مستوى له منذ مطلع التسعينيات، ما اعتبره مسؤول سابق في البنك المركزي أمر مقلق للغاية لما فيه من تهديد لقدرة مصر على سداد مديونياتها. وأشار المحلل المالي إبراهيم النمر إلى أن إشارة صندوق النقد الدولي إلى أن الأسواق الناشئة معرضة بشكل خاص لمشكلات الديون، حيث تفاقمت الديون القياسية التي نتجت عن فترة الجائحة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. وأبرز تصريحات الصندوق أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ذات الاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة والديون المقومة بالدولار قد تواجه صعوبات في مواصلة سداد تلك الديون وسط صدمات أسعار الطاقة والغذاء، وتدفقات رأس المال الخارجة، وارتفاع الدولار.
