أكد الشيخ هاشم إسلام -عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف- حرمة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وبطلانها، مرجعا ذلك إلى أسباب عدة؛ منها أن ما حدث في 3 يوليو الماضي انقلاب عسكري على الشرعية متكامل الأركان، وباطل شرعا وعرفا وقانونا، وكل ما ترتب عليه من آثار باطل ولاغٍ وهو العدم سواء. ويضيف -ل"الحرية والعدالة"- "هناك شرعية مصرية متمثلة في انتخاب رئيس وحاكم شرعي وهو مرسي الذي أتى بإرادة شعبية من خلال صناديق الانتخاب وبويع بيعة عامة بالانتخاب الحر المباشر بشهادة الداخل والخارج المؤيدين والمعارضين، ومن ثَم أصبح في عنق الشعب بيعه له يجب الوفاء بها، حيث ينطبق عليها قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ"، بالإضافة إلى قول الرسول:" على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"، وقوله أيضا: "من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر".
ويتابع إسلام قائلا "الانقلاب ليس حاكما متغلبا ولم يتغلب حتى الآن ولو كان كذلك فهو ليس حاكما شرعيا"، موضحا أن الحاكم المتغلب هو القائم بالحق بغير طريق الحق، فضلا عن أنه لا يأتي إلا على حاكم متغلب مثله ومع ذلك لا شرعية له، بمعني أنه لا يأتي على حاكم شرعي ويجب على الأمة كلها مقاومته. ويشير إلى أن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر الجاري ما هي إلا مسرحية هزلية، بصرف النظر عن أن أحدهم عسكري والآخر كومبارس، فكلاهما شاركا في هذا الانقلاب سواء بالتطبيق أو التحريض على قتل المصريين وانتهاك أعراضهم واعتقال شرفائهم وهما فاقدان الشرعية.
ويستطرد عضو لجنة الفتوى قائلا "مرشحا الرئاسة هذان هما من الظالمين وهناك قاعدة شرعية تقول (لا ولاية ولا عهد لظالم)، إلى جانب أن الرئيس مرسي لا يزال رئيسا للجمهورية وهناك قاعدة شرعية (المشغول لا يُشغل)".
ويقول "بناء على ما تم ذكره فإن الحكم الشرعي للمشاركة في هذه الانتخابات هو الحرمة المطلقة والبطلان المطلق والسقوط، ومقاطعة تلك الانتخابات فرض عين على كل مصري لأنها تعد بمثابة شرعنة للانقلاب على الشرعية وللسلطة المغتصبة وجرائمها، لذا يتعين عليهم مقاومتها بكافة الطرق والوسائل المتاحة والمشروعة". ويوضح أن كل مَنْ شارك في تلك الانتخابات آثم؛ لأنه ارتكب حراما وشارك في الانقلاب واغتصابه للشرعية وسفكه للدماء وهو مثلهم بالمشاركة، لافتا إلى أن دعوات دار الإفتاء للمشاركة في الانتخابات دعوات باطلة ولا تعدو عن كونها نفاقا سياسيا مبنيا على باطل وأهواء لا على أساس شرعي.
