تتجه حكومة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي نحو إقرار زيادة تاسعة على أسعار الكهرباء رغم أن مخصصات الدعم على الكهرباء (صفر) بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي (2021/2022). وتنقل صحيفة "العربي الجديد" اللندنية عن مصدرين مطلعين (الأحد 12 فبراير 22)، في لجنتي الطاقة والبيئة والخطة والموازنة بمجلس النواب أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب أخطرت البرلمان رسمياً بالأسعار الجديدة لسعر بيع الكهرباء، سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي، المقرر تطبيقها مع بداية العام المالي 2022-2023م. هذه الزيادة المرتقبة تمثل ترجمة لتصريحات السيسي يوم الإثنين 27 ديسمبر 2021م، حيث قال السيسي: «الناس بتقول لي أسعار الكهرباء غالية علينا، صحيح هي غالية، لكن إحنا مش عاوزين نغليها عليكم أكتر!". وزاد السيسي في تهديده «أنا أحب كل واحد يأخذ حقه، أنا وفرت لك كمواطن خدمة مهمة زي الكهرباء، يبقى لازم تدفع لي ثمنها بالكامل… اللي إحنا بنعمله (ما نقوم به) هو تحصيل القيمة المستحقة لهذه الخدمة، وإلا سنواجه عجزاً لا تستطيع الخزانة العامة للدولة تحمله"، على حد تعبيره. وفقا للمصدرين فإنه بدءا من يوليو المقبل (2022)، سيرتفع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي (من صفر إلى 50 كيلوواطاً في الشهر) من 48 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) إلى 58 قرشاً، بزيادة نسبتها 20.8%، والشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط) من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً، بزيادة 17.2%. فيما سيرتفع سعر الشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) من 77 قرشاً إلى 83 قرشاً، بزيادة نسبتها 7.8%، والشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواطاً) من 106 قروش إلى 111 قرشاً، بزيادة 4.7%، والشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواطاً) من 128 قرشاً إلى 131 قرشاً، بزيادة 2.3%. بينما سيبقى سعر الشريحة السادسة من الاستهلاك المنزلي (من 651 إلى ألف كيلوواط) عند 140 قرشاً، والشريحة السابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر) عند 145 قرشاً، كونهما لا يحظيان بأي دعم من الدولة. أما أسعار الكهرباء للاستهلاك التجاري، فقد قررت الوزارة تثبيت السعر الحالي في العام المالي الجديد، مراعاة لتداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع التجاري، ولعدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة الزيادة في أسعار الكهرباء. وبذلك، يكون سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك التجاري (من صفر إلى 100 كيلوواط في الشهر) هو 65 قرشاً، والشريحة الثانية (من 101 إلى 250 كيلوواطاً) هو 123 قرشاً، والشريحة الثالثة (من 251 إلى 600 كيلوواط) هو 140 قرشاً، والشريحة الرابعة (من 601 إلى ألف كيلوواط) هو 155 قرشاً، والشريحة الخامسة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر) هو 160 قرشاً. كما أبقت الوزارة على أسعار استهلاك الكهرباء للنشاط الصناعي من دون تغيير، بحيث تبلغ 93 قرشاً للكيلوواط في الساعة للجهد المنخفض، و109 قروش للكيلوواط في الساعة للجهد الفائق، و117 قرشاً للكيلوواط في الساعة للجهد العالي، و123 قرشاً للكيلوواط في الساعة للجهد المتوسط. وتعد الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء هي التاسعة على التوالي منذ اغتصاب الجنرال عبدالفتاح السيسي للسلطة بانقلاب عسكري في يوليو 2013م. وبدأ نظام السيسي خطة تحرير أسعار الكهرباء في العام المالي 2014-2015، وكان من المقرر الانتهاء منها بحلول العام 2019-2020، لكن الوزارة قررت تمديد جدولها الزمني لإلغاء الدعم حتى العام المالي 2024-2025. وتعزو حكومة السيسي الزيادات الدورية في أسعار الكهرباء سنوياً حتى منتصف عام 2025 إلى "دعم الاستهلاك للقطاع الصناعي بواقع 22 مليار جنيه على 5 سنوات نتيجة تثبيت الأسعار، إضافة إلى تخصيص 29.9 مليار جنيه لصالح محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي". الغريب في الأمر أن حكومة السيسي رفعت الدعم مطلقا عن الكهرباء، وخلت موازنة العام الجاري (2021/2022) من أي مخصصات لدعم الكهرباء وهو ما جرى تماما مع موازنة العام الماضي(2020/2021) التي كانت أول موازنة تخلو من مخصصات لدعم الكهرباء. لكن الأكثر غرابة هو أن الحكومة أعلنت عن استمرار الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء حتى العام المالي 2024-2025، ما معناه تحقيق أرباح من بيعها للمواطنين إثر إلغاء الدعم نهائياً عن قطاع الكهرباء. وتثقل الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب الأعباء المعيشية على المصريين، لا سيما الفقراء منهم ومحدودي الدخل، الذين باتوا يقتطعون ربع دخلهم على الأقل لسداد هذه الفواتير، بعد أن ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة تزيد على 860% منذ عام 2014، وأسعار الغاز بنسبة تصل إلى 2400%، وذلك رضوخاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن تحرير أسعار بيعها. وفي 4 فبراير/2022م، رفعت وزارة البترول أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الرابعة على التوالي بقيمة 25 قرشاً، ليصل سعر الليتر من بنزين (92 أوكتان) الأكثر شيوعاً إلى 8.5 جنيهات، بزيادة 100 قرش مقارنة مع سعر الليتر في إبريل الماضي(2021)، بزيادة إجمالية نسبتها 13.3%.
