بمجرد تحذير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من حدوث أزمة سيولة مرتقبة بالبنوك العاملة في مصر، وإعلان الوكالة أن تصنيفاتها للبنوك المصرية، خصوصا المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع، خرجت حكومة الانقلاب ومطبلاتية العسكر للزعم بأنه لا توجد أي أزمات للسيولة، رغم تدافع المصريين على البنوك لسحب مدخراتهم . في المقابل كشف خبراء اقتصاد ومصرفيون أن ما يؤكد صحة تقرير "فيتش" إعلان المركزي المصري وضع إطار جديد يمنح بموجبه البنوك سيولة طارئة في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك . وأشار الخبراء إلى أن المركزي قرر إقراض البنوك التي تحتاج إلى سيولة بسعر عائد أعلى من متوسط أسعار الفائدة السائدة في السوق، والذي يتمثل في سعر الفائدة بالبنك المركزي للإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدنى 5 بالمئة. كانت وكالة "فيتش" قد كشفت عن أزمة سيولة غير مسبوقة تواجه مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، وأرجعت هذا التدهور إلى تراجع الأصول الأجنبية بشكل رئيسي متوقعة أن تتأثر سيولة البنوك من العملات الأجنبية وعدم القدرة على الوفاء بخدمة الدين حال استمرار هذا الاتجاه. وحذرت من احتمال زيادة الضغوط على الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية حال تجدد موجة تخارج الأجانب نتيجة ارتفاع التضخم، الذي يقلل مكاسبهم من الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، أو هروب السيولة الأجنبية بعيدا عن الأسواق الناشئة.
ودائع العملاء من جانبه كشف الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار عن وجود حالة ترقب في سوق النقد الأجنبي،بسبب انخفاض صافي الأصول الأجنبية واحتمال خروج تدفقات بمعدل سريع خلال الأشهر المقبلة خصوصا عندما يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار، في النصف الثاني من العام الجاري ، إذا استمر المستوى المرتفع للتضخم في الولاياتالمتحدة. وأكد نوار في تصريحات صحفية أن المشكلة التي أشار إليها تقرير (فيتش) لا تتعلق بالبنوك المصرية فقط، لكنها تتعلق أيضا بالدول النامية عموما، مشيرا إلى أن التقرير تضمن إشارة خطيرة تفيد بأن البنك المركزي المصري ربما يكون قد لجأ أو ربما يلجأ إلى استخدام جزء من ودائع العملات الأجنبية لديه المملوكة لعملاء البنوك التجارية في تسوية مدفوعات خاصة بسداد أقساط ديون أو مستحقات خارجية. وحذر من أن الخطورة في هذا الإجراء أن هذه ودائع عملاء وليست مملوكة لدولة العسكر، ولا يجوز للبنك المركزي التصرف في أموال الاحتياطي المودعة لديه بواسطة البنوك التجارية ، مؤكدا أن تقرير فيتش أشار إلى تأثير ضغط اتساع عجز الحساب الجاري، وهذه نقطة تثير قدرا كبيرا من القلق، لأن تغطية عجز الحساب الجاري بالاقتراض من الخارج يجب أن يكون محكوما بقواعد لضمان السلامة المالية، خصوصا بالنسبة للأموال القصيرة الأجل. وقال نوار إن "الجهاز المصرفي المصري ما يزال قويا من ناحية السيولة المحلية والأجنبية، ربما حتى نهاية السنة المالية الحالية؛ لكن بداية السنة المالية الجديدة من المرجح أن تشهد ضغوطا أكبر على قيمة الجنيه، وعلى التمويل الخارجي". وأشار إلى أن كل ذلك يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة أو تخفيض قيمة الجنيه أو اللجوء للحصول على تسهيلات مالية جديدة من إحدى الدول الخليجية.
سقوط المنظومة وأكد الدكتور حسام الشاذلي خبيراقتصادي أن تقرير فيتش ، يشير لبداية سقوط المنظومة البنكية المصرية، عصب المنظومة الاقتصادية خاصة مع هروب رؤوس الأموال الأجنبية والتي تتعامل مع السوق المصري كمرحلة قصيرة المدي. وقال الشاذلي في تصريحات صحفية إن "تلك الأموال تستغل في ذلك المدى ارتفاع سعر الفائدة أو التسهيلات غير المسبوقة، وأحيانا غير المفهومة، وكذلك فرق سعر العملة، والشروط المصاحبة لسياسة الإقتراض، والتي تمنح رأس المال الأجنبي يدا عليا في مشاريع البنية التحتية". وكشف عن غياب السياسة الاقتصادية الداعمة للتصنيع المحلي أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبني سوق صحي على المدى المتوسط والطويل، وغياب الاستقرار السياسي واستمرار منهجية القمع والاعتقال والاختفاء القسري، أضف لذلك سياسة البذخ الإنفاقي المتمثلة بالمليارات التي تُنفق على مشاريع غير ذات أولوية، ومؤتمرات واحتفالات استعراضية تقلق أي مراقب اقتصادي، أو مستثمر حول مستقبل المنظومة الإقتصادية، لأنه لا يمكن أبدا أن يطمئن رأس المال الأجنبي للبقاء لمدى أطول وبقيمة أعلى. واعتبر الشاذلي أن تقرير البنك المركزي المتعلق بمنح السيولة للبنوك بسعر فائدة أعلى من المتوسط وبإستراتيجية قصيرة الأمد هو أشد علامات الخطر، مؤكدا أن ذلك إقرار رسمي بوجود أزمة سيولة خطيرة بالبنوك، وقد يشير لحدوث أزمة كبيرة فيما يتعلق بحماية ودائع المواطنين وأموالهم بالبنوك. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي إلي جانب هروب رأس المال الأجنبي مع سياسة رفع الأسعار مع التصريحات السياسية التي تؤكد على فقر الدولة ليل نهار، واستمرار الاقتراض من كل مكان وبأي شروط وكذلك عجز الميزانية، وارتفاع الدين الخارجي بصورة مضطردة، وغياب أي مشروع إنتاجي أو صناعي أو تكنولوجي والاعتماد على بيع الأصول بالبورصات العالمية والاستثمار بأدوات الدين الحكومي والسندات الحكومية بلا حدود. وحذر الشاذلي من أن كل ما سبق مقدمة لانهيار المنظومة البنكية وبداية لمرحلة إفلاس تهدد جميع القطاعات المصرية، وقد تصل إلى عدم قدرة دولة العسكر على الوفاء بالتزاماتها، ليس فقط المتعلقة بالدين، ولكن حتى تلك المرتبطة بدفع المرتبات والإنفاق على المرافق الرئيسية مشددا على أن الحال الذي وصلت له المنظومة الاقتصادية لم يعد يتحمل حلول الاقتراض، وتغييب الحقائق وسياسة الخداع والاستعراض، واللعب بأدوات الدولة الإقتصادية. وطالب بضرورة إعادة هيكلة شاملة وسريعة وفورية قد لا تحدث إلا في ظل تغيير سياسي شامل للمنظومة، يحدث بأيدي مصرية بدلا من أن يحدث بأيدي الدائنين والمنظمات الدولية المقرضة لدولة العسكر.
بنوك مفلسة وقال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي محمود وهبة إن "أزمة 2007، المالية بأمريكا بدأت بتوقف (الإنتربنك)، أي أنه لم تقترض البنوك من بعضها خوفا من البنوك المفلسة، معتبرا أن هذا هو ما يحدث بمصر الآن". وأوضح وهبة عبر صفحته بفيسبوك، أن البنك الفيدرالي الأمريكي تدخل وضمن جميع الودائع وليس البنوك نفسها، ومنع الاستثمارات، وصادر بنوكا، وأغلق وفتت وباع بعضها ليعيد الثقة للإنتربنك. وأكد أنه عندما يُعلن البنك المركزي المصري مدة سيولة للبنوك إذا لم تحصل على سيولة من نظام الإنتربنك؛ فهو يُعلن انهياره، ويكشف أن البنوك تعد تثق ببعضها. واعتبر وهبة أن البنك المركزي ماهر في خلق الأزمات، لكنه لا يستطيع إدارتها، وقال إنه "سيمد سيولة للبنوك ذات الملاءة، ويترك البنوك بلا ملاءة، وبالتالي يخلق الشك بهم جميعا". وحذر من أنه حتى لا تنقلب هذه الأزمة لكارثة؛ فعلى البنك المركزي أن يضمن كافة أموال المودعين بكل البنوك، وأن لم يفعل فالودائع نفسها قد أهدرت ولن تدفع موضحا أن المودعين يتحملون أزمة نقص السيولة بالبنوك بخسارة ودائعهم، خاصة وأن البنوك المفلسة لم تُغلق أو تُباع والإنتربنك غائب. وطالب وهبة المودعين بالاستيقاظ، محذرا من أن الأزمة لم تعد عدم إقراض البنوك لبعضها البعض أو التخوف من بنوك بلا ملاءة؛ بل امتدت لتشمل النظام المصرفي كله حتى البنك المركزي.
تعويم جديد وكشف علاء السيد خبير اقتصادي عن تفاقم أزمة السيولة لدى حكومة الانقلاب، وتعثرها في الحصول على قروض جديدة، إلى جانب تأجيل طرح الدين المحلي المصري في بورصة "يوروكلير". وأكد السيد في تصريحات صحفية أن كل ذلك سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من الضغط على الشعب بضرائب ورسوم جديدة ، وزيادات في أسعار الطاقة والخدمات، والمزيد من تآكل ما تبقى من دعم للطبقات الأكثر احتياجا. وتوقع اضطرار نظام الانقلاب لتعويم جديد للجنيه المصري؛ ما يؤدي إلى سرقة ثروات الشعب، ومزيد من التضخم، وارتفاع متوقع لأسعار كافة مجموعات السلع خلال النصف الأول من 2022.
