كارثة بكل المقاييس يواجهها المصريون في ظل حكم المنقلب السفيه السيسي ، تصل تاثيراتها إلى أموال المودعين بالبنوك، إذ أن الخطر بات يقترب أكثر فأكثر إلى أموال المواطن، بعد أزمات الاقتراض الشره الذي يتبعه السيسي من الداخل والخارج، والتي تسببت فيه مشاريع السيسي الضخمة التي يمولها عبر القروض المتوالية سواء من الداخل أو الخارج، كالعاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة أو القطار الكهربي والمونوريل وغيره من مشاريع الطرق والكباري التي لا مردود اقتصادي لها، وهو ما يحول اقتصاد مصر إلى النموذج اللبناني، حيث قد تعجز البنوك عن رد أموال المودعين. السيولة الطارئة ومؤخرا، ثارت مخاوف من تعرض الاقتصاد المصري لهزات عنيفة بسبب سياسات النظام القائمة على الاقتراض بشراهة داخليا وخارجيا، وفي هذا الإطار جاء قرار البنك المركزي الأخير دليلا قويا على حقيقة الأزمة الاقتصادية التي تهدد البلاد والشعب المصري، ومثل إعلان البنك المركزي المصري، أول من أمس، عن تعليمات وقواعد منح "سيولة طارئة" للبنوك المحلية لمواجهة أزمات مالية محتملة، معبرا عن عدة قضايا اقتصادية وسياسية خطيرة في بلد تنعدم فيه الشفافية في ما يتعلق بأوضاع الدولة، وخاصة الوضع الاقتصادي. فالخطوة التي قام بها البنك المركزي، تأتي ضمن محاولات متعددة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور، بسبب سياسات النظام الحاكم القائمة على الاقتراض بشراهة، من الخارج عن طريق القروض المباشرة أو طرح السندات الدولية، أو من الداخل بواسطة البنوك المحلية، لتمويل المشروعات الضخمة التي تنفذها حكومة السفيه السيسي، مثل العاصمة الإدارية والطرق والكباري. قرار المركزي بشأن قواعد منح السيولة الطارئة للبنوك، جاءت من أجل تجنب التداعيات الكارثية المحتملة على قطاع البنوك تحديدا، عبر منح السيولة الطارئة للبنوك في حال عدم قدرتها على توفيرها من سوق ال"إنتربنك" أو من الأسواق المالية الأخرى. فالقواعد التي وضعها البنك تأتي أيضا في إطار حزمة من التحوطات لشعوره بأن أزمة كبيرة قادمة، بسبب مشكلة التضخم العالمية وتوقعات ما بعد كورونا، وأزمة النقد الأجنبي. وقال البنك المركزي في بيان، الاثنين إنه "سيمنح السيولة الطارئة للبنوك في حال عدم قدرتها على توفيرها من سوق ال"إنتربنك" أو من الأسواق المالية الأخرى". وأكد البنك في بيانه أنه سيمنح السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة أقصاها 180 يوما، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى، على أن يحدد سعر العائد للسيولة الطارئة عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة، إضافة إلى هامش يحدده البنك بحد أدنى 5%". ويذهب خبراء إلى أن بيان المركزي ينم عن مخاطر جمة أخرى، إذ يشير البنك المركزي بمنح السيولة المالية الطارئة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط، وهو ما يعني أنه لن ينقذ بنوكا أخرى، في حال وقعت أزمة مالية، كما أنه يعتبر بمثابة اعتراف ضمني وتحذير من البنك المركزي، بأن هناك بنوكا تعمل في مصر وتحصل على أموال من المودعين من دون أن تكون لديها ملاءة مالية. وأعلن البنك المركزي عن مجموعة من الشروط والضمانات المقبولة، لتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية في حال حدوث أزمات. وقال البنك إن "عمليات منح السيولة الطارئة تعتبر أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها، لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظرا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك، وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى". وأوضح البنك المركزي أنه في حال عدم توافر الضوابط، يجوز للبنك المركزي تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيلا عن الحكومة، شرط أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، على أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم. وأشار خبراء إلى أن القواعد الجديدة التي وضعها البنك جاءت بعد وقت من إخطار البنوك بضرورة توفيق أوضاعها والالتزام بتحقيق الحد الأدنى من الملاءة المالية خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات، وإلا الاختيار ما بين الاندماج مع بنوك أخرى أو الاستحواذ.
المقاصة الأوربية ترفض إقراض مصر وقد فاقم من أزمة الاقتصاد المصري الحالية، أيضا قرار تأجيل الانضمام للمقاصة الأوروبية، أي الربط مع بنك يوروكلير، وهو ما نجم عنه أزمة سيولة في مصر، لأن الأمل كان معقودا على أن تقترض حكومة السيسي بضمان الأصول المحلية (الخاصة والعامة)، وعلى أن يوفر هذا القرض سيولة في السوق. وقد تسببت سياسات السيسي الاقتصادية التي تتسم بالعشوائية والعنجهية، بأزمة سيولة طاحنة تضرب البنوك، حيث إن الاقتراض يزيد أصلا من أزمة السيولة. ووفق خبراء ، فإن موافقة البنك المركزي على وجود بنوك تعمل بالسوق المصري بلا ملائه مالية، كارثة أخرى، فكان يجب على الأقل أن يفصح البنك المركزي عن البنوك ذات الملاءة، والبنوك الأخرى، حتى ينتبه المودعون ويوجهوا أموالهم إلى البنوك التي سينقذها البنك المركزي في حال حدوث الأزمة. ويبقى حديث المركزي المصري عن أزمات محتملة يشير بقوة إلى احتمالات خطيرة يمكن أن يواجهها الاقتصاد المصري، تشبه الأزمة التي وقعت في لبنان، والتي تتمثل في عدم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المودعين. والملاءة المالية هي القدرة على السداد، وتشير إلى قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات النقدية المطلوب سدادها على المدى الطويل، وتختلف الملاءة المالية عن السيولة والتي تعبر عن الأجل القصير. ويؤدي عدم توفر الشركة أو البنك على الملاءة المالية إلى إفلاسها في النهاية. وحتى تتسم الشركة بالملاءة المالية، يتحتم أن تزيد أصولها عن إجمالي التزاماتها المالية، وتؤدي الملاءة المالية إلى تجنب مخاطر التعثر المالي التي قد تتعرض لها نتيجة تغير الظروف الاقتصادية.
مكر السيسي على المصريين ورغم تلك الحالة الكارثية التي وصلت إليها بنوك مصرية، تعجز عن توفير سيولة مالية، طالب السيسي قبل أيام وخلال افتتاحه عدد من المشروعات بالصعيد، المصريين بالتخلي عن اكتناز العقارات ووضع أموالهم بالبنوك، زاعما أن البنوك تعطي أرباحا من العقار، متوعدا بعدم منح أي تصاريح للبناء للقطاع الأهلي والمدني خلال العشر سنوات المقبلة. وهو ما فسره خبراء بأزمة مالية طاحنة تضرب الاقتصاد المصري، إثر العجز عن توفير السيولة المالية، بجانب كساد العقارات التي بناها الجيش خلال السنوات الماضية. وأمام تفاقم الأزمة الاقتصادية يصر السيسي أيضا على الاستمرار في سياساته الاقتصادية العشوائية، فبينما يحاول البنك المركزي إيجاد حلول لمشكلة السيولة النقدية، تقوم حكومة السيسي بالإنفاق على بنود أخرى غير ذات أهمية، مثل منتدى شباب العالم، الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ هذه الأيام، وتنفق عليه أكثر من 600 مليون جنيه. ويمثل المنتدى مثالا بسيطا على استهتار تلك الحكومة الانقلابية بالشعب الذي يعاني أصلا من ظروف اقتصادية ومعيشية غاية في الصعوبة، وذلك يحدث في ظل حديث دائم من السيسي وحكومته عن ضرورة إلغاء الدعم عن الغلابة، والذي هو بالأساس لا يشكل رقما كبيرا في موازنة الحكومة.
مخاطر الاقتراض على المكشوف ويبقى الخطر الأكبر في الاقتراض من الخارج من دون حساب، وبشراهة، ما يهدد كيان الدولة المصرية من أساسه فقد تعجز بنوك محلية عن سداد أموال المودعين، لأن الحكومة اقترضت تلك الأموال لتنفيذ مشروعات لا فائدة منها سوى أنها ترضي غرور السيسي وحده، وعندما تعجز الحكومة عن سداد الديون الخارجية التي تقترب من 140 مليار دولار، فتقوم بترحيل الدين إلى سنوات قادمة، ما يمثل كارثة بكل المقاييس. وقد ارتفع الدين الخارجي لمصر، خلال الربع الرابع من العام المالي 2020/ 2021، بقيمة بلغت 3.02 مليارات دولار بالمقارنة بالربع الثالث من العام المالي الجاري، وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.7%. وأكد البنك المركزي أن الدين الخارجي لمصر ارتفع ليسجل نحو 137.859 مليار دولار في نهاية العام المالي 2020/ 2021، مقابل نحو 123.490 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019/ 2020 ليزيد إجمالي الدين الخارجي بنحو 14.369 مليار دولار. وبلغ نصيب الحكومة من الدين الخارجي نحو 82.445 مليار دولار، منها ديون طويلة الأجل بقيمة بلغت نحو 80.455 مليار دولار بنهاية العام المالي. وهكذا يضيع السيسي مصر بسلاح الديون والقروض من أجل مشاريع لا تدر عائدا اقتصاديا ملموسا يحتاجه الاقتصاد المصري، بزيادة الإنتاج والتصدير وتخليق فرص عمل دائمة ، أو تجلب دخلا بالعملات الأجنبية لمصر كباقي الدول الناهضة، هذا فيما يجنب السيسي مؤسسته العسكرية تلك المخاطر بحسابات مالية خاصة بعيدا عن موازنة الدولة ، تستفيد فقط من البلد ولا تتحمل أية أعباء من رسوم أو ضرائب أو جمارك، ما يحرم موازنة المصريين من عوائد 60% من الاقتصاد المصري.
