قالت ورقة بحثية بعنوان "أزمة التوكتوك في مصر.. 3 سيناريوهات محتملة" إن "الحملة التي تشنها حكومة السيسي على التكاتك لها عدة مآرب، تستهدف في المقام الأول زيادة موارد الدولة ضمن إطار مخططات ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة، من خلال فرض رسوم باهظة على أصحاب التكاتك ضمن عمليات التقنين التي تتحدث عنها الحكومة". باب جباية وأوضحت الورقة أن حكومة السيسي تستغل أزمة التوكتوك لتكون بابا جديدا من أبواب الجباية بإجبار أصحابها على ترخيصها؛ وأن إلغاء التوكتوك الهدف منه ترهيب العاملين عليه، حتى يمتثلوا لضغوط الحكومة والإذعان لعمليات التقنين والترخيص؛ وهو ما يُدِرُ على الحكومة مبالغ ضخمة، ما قيمته 5 ملايين مركبة، فإن حصيلة الحكومة من الضرائب والرسوم قد تصل إلى نحو 15 مليار جنيه". بيزنس الجيش وأضافت الورقة أن الهدف الثاني هو تعزيز بيزنس الجيش؛ وأن مشروع استبدال الميني فان بالتوكتوك لا يستهدف إعادة المظهر الحضاري للشارع المصري، وإنما بوابة خفية لإنعاش ما وصف بأنه بيزنس سيارات الميني فان. وأشارت إلى وجود تنسيق بين الحكومة ووزارة الإنتاج الحربي لتجميع سيارات الميني فان في مصر. ولفتت إلى أن مصانع الإنتاج الحربي ستدخل في مجال السيارات الكهربائية بمختلف أنواعها، من أتوبيسات النقل الداخلي التي تعمل بالكهرباء، والأوتوبيسات التي تعمل بين المحافظات، ومنها سيارات "ميني فان" الصغيرة التي سيتم طرحها كبديل للتوكتوك. إنعاش البنوك وقالت الورقة إن "الهدف الثالث للحملة على التكتوك؛ إنعاش البنوك المصرية، وجهات تمويل دولية ترتبط بشبكات مصالح مع حيتان داخل النظام؛ فأحد أهداف القرار الحكومي بشأن التوكتوك، هو ضمه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المعنية؛ وهو ما يحقق أرباحا طائلة لجهات التمويل المذكورة". أبعاد اقتصادية وقالت الورقة عن القرار تجاهل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، لملايين العاملين على التوكتوك، كذلك شركات الاستيراد وورش التجميع، ومصانع لقطع الغيار التكميلية للتوكتوك، وأن تقديرات العمالة المباشرة وغير المباشرة في صناعة التوكتوك تتجاوز 10 ملايين عامل، وحجم الاستثمارات في النشاطات المرتبطة بتلك الصناعة يبلغ 5 مليارات جنيه في أنشطة الاستيراد، ونحو 60 إلى 80 مصنعا للصناعات المغذية، بخلاف نشاط التجميع نفسه 40% من أجزاء التوكتوك تصنيع محلي. وعلى الجانب الآخر قالت إن "تكلفة السيارة الفان مرتفعة مقارنة بالتوكتوك؛ واستهلاكها للوقود مرتفع، بخلاف غلاء قطع الغيار والصيانة الخاصة بها". وأضافت أن "الفان ليست في خفة التوكتوك الذي يصل بالزبون حتى باب بيته مقتحما الأزقة والحواري والشوارع الضيقة". وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب لم تعلن آليات الاستبدال، وهل ستساوي الإصدارات الحديثة من التكاتك بالقديمة؟ وكيف سيتم تسعير التوكتوك؟ فهل ستساوي بين موديل 2018 وسعره 55 ألف جنيه بموديل 2007 وسعره 15 ألفا فقط؟ ومن سيعوض أصحاب التكاتك وسائقيها عن الأيام التي ستكون بين سحب التوكتوك وتسليم الميني فان؟ وماذا ستفعل الحكومة بكل هذه الملايين من المركبات التي ستجمعها؟ وهل سيتم إعادة تدويرها، أم تخريدها والتخلص منها؟ وماذا عن أصحاب محال قطع الغيار والعاملين في مصانع تجميعها في مصر؟ سيناريوهات متوقعة وقالت الورقة إن "أول السيناريوهات، العمل على التخلص من التكاتك عبر إجبار المواطنين على تبديلها بسيارات الفان، متوقعا صدام مع ملايين المنتفعين من بيزنس التوكتوك". والثاني، ترك الأمور تمضي كما هي عليه؛ على غرار قرارات سابقة لم تنفذ، ما يعني استمرار الوضع وتفشي الجرائم التي تزايدت بفعل التكاتك والبلطجة التي ترافقها. الثالث، هو الذهاب إلى تقنين أوضاع التكاتك بوصفه أفضل السبل للجميع، ويمثل حلا وسطا بين المؤيدين والمعارضين؛ كما أنه سيجعل لكل توكتوك هوية مثل السيارات تماما؛ وهو ما يحد من انتشار الجرائم.
