باتت مصر ومقدراتها الصناعية والاقتصادية عُرضة للبيع بالقطعة في أسواق العالم، من أجل تحصيل أموال للنظام الذي يحكمه سماسرة عسكر الانقلاب ، وفيما يبدو أنها خطوة جديدة لتغيير خطتها للتعامل مع محفظة أراضي شركة الحديد والصلب قيد التصفية، ألغت وزارة قطاع الأعمال نقل ملكية أراضي شركة الحديد والصلب لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية. وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقّعت عقد بيع ابتدائي، مع شركة الحديد والصلب، لنقل ملكية مساحة 30 ألف متر مربع مملوكة للحديد والصلب بقيمة 500 جنيه للمتر، لتسوية مديونيات لصالح الشركة القابضة.
حقوق المساهمين وقال وزير قطاع الأعمال الانقلابي هشام توفيق «ألغينا القرار، وأعدنا الأراضي لصالح شركة الحديد والصلب المصرية، للحفاظ على حقوق المساهمين والمقرضين، وتمت الموافقة على هذا القرار» لافتا إلى أن أراضي شركة الحديد والصلب سيتم طرحها للبيع في مزاد علني بدلا من بيعها لجهة واحدة فقط بعد تغيير نشاطها الصناعي. قرار طرح أراضي الشركة في مزاد عام يلغي بالتبعية البروتوكول الذي وقعته الشركة القابضة للصناعات المعدنية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لإعادة تخطيط الأراضي التابعة للشركة، والتي قدّرتها الهيئة بستة ملايين متر تمهيدا لبيعها أو للمشاركة مع القطاع الخاص، في مقابل أن تحصل الحديد والصلب على مقدمات مالية من هيئة المجتمعات العمرانية لسداد تعويضات العاملين.
تعويضات العاملين ب2.7 مليار جنيه وتقدر قيمة تعويضات العاملين ب2.7 مليار جنيه، بحسب خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعة المعدنية، الذي قال إن "تغيير خطة التعامل مع أراضي الحديد والصلب لن يؤثر على عملية صرف تعويضات العاملين المقررة بحلول الأسبوع القادم، موضحا أن صرف التعويضات سيتم على أكثر من مرحلة، وقد تم بالفعل تدبير مليار جنيه عن طريق الاقتراض من بنك الاستثمار القومي كدفعة أولى لسداد المرحلة الأولى من التعويضات". وفي السياق نفسه قال وزير قطاع الأعمال إنه "سيتم تدبير المبلغ المتبقي من قيمة التعويضات 1.7 مليار جنيه بالاقتراض من البنوك المحلية بعد موافقة البرلمان وبعد موافقة وزارة المالية أن تكون ضامنا. وكانت وزارتا قطاع الأعمال والقوى العاملة وممثلو العاملين في شركة الحديد والصلب قد وقعوا اتفاقية تعويضات العاملين بالشركة بداية أكتوبر الماضي، وألزمت الاتفاقية الجهات المسؤولة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافا إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك عن آخر أجر شهري شامل تم صرفه للعامل في 30 ديسمبر 2020 وهوالشهر السابق على صدور قرار التصفية. في سياق متصل، قالت شركة الحديد والصلب في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء لإدارة الإفصاح بالبورصة إن "الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 30 نوفمبر الجاري ستناقش إلغاء نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لها، لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية".
أراضي الشركة في المقابل قال الرئيس الأسبق لشركة الحديد والصلب، سامي عبد الرحمن إن "إجمالي محفظة أراضي الشركة يبلغ ثلاثة آلاف و662 فدانا، بينها 900 فدان مسجلة والباقي غير مسجل، لأن أغلبها تم تخصيصه لصالح الشركة بموجب قرارات وزارية منذ الستينيات ولم يتم تسجيلها، لافتا إلى أنه على الأغلب المزايدة التي يشير إليها الوزير ستتم على إجمالي مساحة الأراضي المسجلة، لافتا إلى أن هناك قرار جمعية عمومية متأخر لتسجيل الأراضي غير المسجلة". كانت الجمعية العمومية المنعقدة في نوفمبر 2020 قد أوصت بسرعة تسجيل الأراضي. وقال عبد الرحمن إن "عملية تسجيل الأراضي غير المسجلة يكلف الشركة مبالغ طائلة، لذا فمن الأرجح استصدار قرار تمليك الشركة أراضيها غير المسجلة مع التنازل عن 25% من قيمتها لصالح المالية كبديل لرسوم التسجيل، حتى يتسنى للمصفي التصرف في الأراضي وسداد المديونيات". يشار إلى أن الجمعية العمومية العادية للحديد والصلب، وافقت على حل وتصفية الشركة في يناير الماضي فور الانتهاء من عملية تقسيمها،على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسا للتصفية. وذلك بعدما أصر نظام السفيه السيسي على رفض كافة العروض المحلية والدولية لإعادة تشغيل الشركة وتحمل أعباء الديون من أجل تعويمها وتركها تعمل، إلا أن عقلية السمسار الممسك بتلابيب مصر يأبى إلا إفقار مصر ونزع مصدر قوتها الحقيقية، في الوقت الذي يدعم فيه إعلام العسكر الخاسر والفاشل مليارات الجنيهات، التي منعها عن شركة الحديد والصلب كي تنهض من جديد وللحكومة المهووسة بجمع التبرعات والجبايات والغرامات وغيرها.
