رغم تفاقم الأزمات الصحية بمصر إثر جائحة كورونا وانهيار الخدمات الصحية وتدني مستوياتها بجميع المستشفيات والمراكز الطبية بالإضافة إلى تدني مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، أعادت شركات توزيع الأدوية المصرية تسعير 19 عقار طبيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسب تصل إلى 60%، بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وهي أصناف منها المستورد ومحلي التصنيع، وذلك بعد أسابيع من زيادة أسعار العديد من أصناف الدواء، التي تعالج أمراض الكبد والقلب والضغط والسكر والحساسية. وشملت الزيادات الجديدة ارتفاع سعر دواء (أوكاربون 30 قرصا) من 27 جنيها إلى 38 جنيها بزيادة 40%، ودواء (فلوكوال 150 مجم 2 كبسول) من 17.5 جنيها إلى 24 جنيها بزيادة 37%، ودواء (فورفنت شراب 125 مل) من 9 جنيهات إلى 10.5 جنيهات بزيادة 16%، ودواء (بيومكس 500 مجم) من 11 جنيها إلى 14 جنيها بزيادة 27%. كذلك ارتفع سعر دواء (فيلوسيف 250) من 21.75 جنيها إلى 30.5 جنيها بزيادة 40%، ودواء (فيلوسيف 1 جم 8 أقراص) من 25.5 جنيها إلى 30.5 جنيها بزيادة 20%، ودواء (فيلوسيف 500 مجم 16) من 36 جنيها إلى 40 جنيها بزيادة 11%، ودواء (سبازمو ديجيستين) من 22.5 جنيها إلى 30 جنيها بزيادة 33%. كما ارتفع سعر دواء (أمبيفلوكس 500 مجم 12 كيسا) من 12 جنيها إلى 16 جنيها بزيادة 33%، ودواء (فاركوسولفين شراب 120 مل) من 7.5 جنيهات إلى 12 جنيها بزيادة 60%، ودواء (بيتادين 1% غسول فم 120 مل) من 9.75 جنيهات إلى 13 جنيها بزيادة 35%. وارتفع أيضا سعر دواء (بليتال 100 مجم 20 قرصا) من 100 جنيه إلى 115 جنيها بزيادة 15%، ودواء (جونابيور 150) من 167 جنيها إلى 211 جنيها بزيادة 26%، ودواء (جونابيور 75) من 119 جنيها إلى 132 جنيها بزيادة 11%، ودواء (اكتوفنت بلس شراب 100 مل) من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات بزيادة 50%. فيما ارتفع سعر دواء (دايسينون أقراص 500 مجم) من 32.5 جنيها إلى 42 جنيها بزيادة 29%، ودواء (بروستانورم) من 83 جنيها إلى 99 جنيها بزيادة 19%، ودواء (نازوناكس بخاخ) من 60 جنيها إلى 80 جنيها بزيادة 33%، ودواء (كاتفلاي شراب) من 18.75 جنيها إلى 23.5 جنيها بزيادة 25%. يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أقرت زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف دواء دفعة واحدة، بواقع 50% للأدوية التي تقل أسعارها عن 50 جنيها، و40% للأدوية التي يزيد سعرها عن 50 جنيها، و30% للأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه، وذلك بدعوى مواجهة ظاهرة نقص واختفاء الكثير من الأدوية الضرورية من السوق المحلية. وتمثل الزيادة الجديدة إرهاقا لكاهل المواطنين الذين يعانون الغلاء والفقر. وتأتي الزيادات المتتالية لأسعار الأدوية في ظل توسع النظام في بيع شركات الأدوية وطرح أسهمها بالبورصة، وإقدام الإمارات على السيطرة على المستشفيات الخاصة في مصر وشركات الأدوية والخدمات الصحية، وهو ما يمثل قتلا للمصريين بندرة الأدوية من جهة أو عدم قدرتها على شرائها من جهة أخرى.
