مع بدء تطعيم الأطقم والفرق الطبية العاملة فى مستشفيات العزل للمصابين بلقاح فيروس كورونا بعد أن تكرمت حكومة الانقلاب عليهم أخيرا وأدركت أنهم يعانون من نقص المستلزمات الطبية والوقائية؛ جدد الأطباء مطالبهم بضم شهداء الأطباء ضحايا فيروس كورونا إلى القانون 16 لسنة 2018 ومساواتهم بشهداء الجيش والشرطة، مؤكدين أن الأطباء يضحون بأرواحهم ويبذلون جهودا كبيرة خلال الوباء الأخير. وشددوا على أن "معاش شهيد" هو أقل تكريم يمكن تقديمه لأسرة وأبناء الطبيب المتوفى بفيروس كورونا. كاشفين أنهم مازالوا يعانون من أزمة مرتبات، وما زالوا في أدنى درجات السلم الوظيفي محذرين من هجرة الأطباء إلى الخارج بسبب سوء الأوضاع المالية. وأشاروا إلى أن حكومة الانقلاب يجب أن تفهم أن الطبيب حاليا هو خط الدفاع الأول في مواجهة كارثة كورونا. كانت نقابة الأطباء طالبت مجلس نواب السيسي بضم شهداء الأطباء ضحايا فيروس كورونا إلى القانون 16 لسنة 2018 ومساواتهم بشهداء الحوادث الإرهابية من الجيش والشرطة. معاش استثنائي من جانبه قال الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام نقابة الأطباء إنه يعتزم خلال الأيام القادمة عقد اجتماع مع أعضاء مجلسي نواب وشيوخ السيسي من الأطباء لتجديد مطالب أصحاب الروب الأبيض بشأن القوانين التي تم طرحها من قبل لتوفير بيئة آمنة وملائمة للأطباء عقب انتشار جائحة كورونا. وأكد، في تصريحات صحفية، أن اللقاء سيكون وديا، من خلال الاستعانة بالأطباء الأعضاء فى مجلسي شيوخ ونواب السيسي، مشددا على أنه أصبح من واجب هؤلاء توصيل مطالب عموم الأطباء، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا التى تسببت فى وفاة المئات من الأطباء والأطقم الطبية. وأشار إلى أن أولوية مطالب النقابة ضم أسر شهداء الأطباء بسبب جائحة كورونا إلى القانون 16 لسنة 2018 والذي نص على إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم. موضحا أن الطبيب يعمل في ظروف قاسية واستثنائية، ولا يدري هل يعود لعائلته أم لا؛ لذلك نطالب بمعاش استثنائي لشهداء كورونا من الجيش الأبيض، مؤكدا أن الجيش الأبيض يقوم بدور كبير منذ بداية أزمة كورونا. وأضاف أن إطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع ومدارس، بمثابة تقدير معنوي لا بأس به للأطباء مشددا على ضرورة تقديم التقدير المادي لأسر الشهداء بمعاش استثنائي يكفل لهم حياة كريمة لأبنائهم. جرائم التعدي وقالت الدكتورة نجوى الشافعي وكيل نقابة الأطباء أن نقابة الأطباء تريد من برلمان السيسي الحالي تعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة في جرائم التعدي على الأطباء والمنشآت الطبية، والانتهاء من قانون الخطأ الطبي ومنع حبس الأطباء إلا بعد ثبوت التهمة. وأضافت د. نجوى في تصريحات صحفية، "كنت اتمنى أن يعدل القانونين في الدورة البرلمانية الماضية لمجلس نواب السيسي، خاصة أن الاعتداءات على المنشآت الطبية من قبل أهل المرضى تكلف دولة العسكر الملايين، ولا توفر أجواء أمنة لعمل الأطباء". موضحة أن أهل المرضى في حالة تدهور حالتهم الصحية أو الوفاة أو عدم وجود أماكن لاستقبال المرضى، يقومون بالاعتداء على الأطباء وتكسير المستشفى والأجهزة الطبية، ولو علم المواطن أنه سيسجن مثلا 10 سنوات سيراجع نفسه قبل أي تصرف متهور أو انفعال لحظي. وعن تعديلات قانون الخطأ الطبي، أشارت د. نجوى الى أن الخطأ الطبي وارد، والأطباء يفعلون أقصى مجهود لديهم لإنقاذ حياة المرضى، موضحة أن حالات الوفاة تكون أحيانا بسبب مضاعفات حدثت في جسم المريض لا دخل للطبيب فيها. وشددت على ضرورة تكوين لجنة استشاريين للبت في ما إذا كانت الوفاة بسبب إهمال طبي متعمد، أم خطأ وارد، أم مضاعفات لتفاعل الأدوية مع جسم المريض وحسب نسبة الاستجابة لكل شخص. وكشفت د. نجوى عن أنه يتم القبض على الأطباء ويعاملون أسوأ معاملة كالمجرمين، مطالبة بتعديل القانون وعدم حبسهم إلا بعد إدانتهم بناء على تقرير اللجنة الاستشارية. أزمة مرتبات وقال الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس نقابة الأطباء، أن أهم مطالب الأطباء حاليا تتمثل فى ضم أسر شهداء كورونا للصندوق الموجود حاليا لرعاية أسر شهداء الجيش والشرطة الذين يطلق عليهم مسمى ضحايا الحوادث الإرهابية. وأكد عبدالحميد، في تصريحات صحفية، أن الأطباء مازالوا يعانون من أزمة مرتبات، وما زالوا في أدنى درجات السلم الوظيفي. لافتا إلى وجود معدلات هجرة مرتفعة للخارج بسبب أوضاع الأطباء المالية. وأشار إلى أن حكومة الانقلاب يجب أن تفهم أن الطبيب حاليا هو خط الدفاع الأول في كارثة عالمية، ومحط احترام من كل دول العالم، مؤكدا أن دول العالم أصبحت تفتح أبوابها للأطباء لاستقدام أكبر عدد منهم لحماية شعوبها من وباء كورونا . وطالب بضرورة إصدار وتعديل قوانين توفر بيئة عمل مناسبة للأطباء، حتى لا نستيقظ في يوم من الأيام لا نجد أطباء في مصر بسبب الظروف السيئة التي يعيشونها ماديا ومعنويا .
