لا تتوقف حكومة الانقلاب لحظة واحدة عن ترديد الأكاذيب وخداع الشعب المصرى ويبدو أن هذا العمل الحقير هو المهمة الأولى التي كلفت بها بعد تعيينها من جانب قائد نظام الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي. ومن الأكاذيب التي ترددها حكومة الانقلاب من وقت لآخر زعمها بتراجع معدلات الفقر فى مصر متجاهلة الواقع والتقارير الدولية والمحلية التى تصدر في هذا السياق والتي تؤكد أن نحو 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولى وأن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد تسببت فى افقار أكثر من 12,5 مليون مواطن ما يعنى أن اجمالى من يعيشون تحت خط الفقر وصل الى 72,5 مليون مواطن. ورغم هذا الواقع المرير زعم مصطفى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب أن حكومته نجحت في خفض معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما بل وزعم أنها نجحت في تطبيق ما أسماه برنامج الإصلاح الاقتصادى وتراجع عجز الموازنة وانخفاض معدل التضخم والسيطرة على أسعار السلع. واستعرض "مدبولي" ما أسماه خطط حكومة الانقلاب لمواجهة العشوائيات وتوصيل الغاز للقرى والمدن وتحسين خدمات توصيل المياه والصرف الصحى، زاعما أنه تم تطوير الخدمات التموينية. وزعم خفض معدل البطالة إلى 7,7 في الربع الثالث من 2019/ 2020 ثم جاءت أزمة كورونا ليرتفع معدل البطالة الى 9,6 %، زاعما أنه بفضل إجراءات حكومته في الربع الاول من العام المالي الحالي عاد معدل البطالة إلى 7,3%. كما زعم أن حكومة الانقلاب تولي أهمية كبيرة بالفئات الأكثر احتياجا، مدعيا أن عدد الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية بلغ 32 مليون مواطن، حيث تم صرف دعم نقدي لنحو 3,6 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي وفق تعبيره . خط الفقر في المقابل كشف تقرير عن تطور الفقر والفقراء في 2017/2018 عن نتائج صادمة حيث تم تحديد خط الفقر الوطني ب 736 جنيها للفرد في الشهر وخط الفقر المدقع ب 491 جنيها للفرد وبالتالي الأسرة المكونة من 4 أفراد لو قل دخلها الشهري عن 2944 جنيها تكون ضمن الفقراء وإذا قل دخلها الشهري عن 1964 جنيها في الشهر تصبح في فئة الفقراء فقر مدقع. وأشار التقرير إلى أنه حتى عام 2017/2018 لا يزال 52% من سكان ريف الوجه القبلي يعيشون تحت خط الفقر ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ولا يزال نحو ثلثي الفقراء يسكنون الريف أي أن المشروعات التي تزعم حكومة الانقلاب تنفيذها لم تصل للريف لتحل مشاكل الفقر والبطالة التي زادت حدتها ولم تنخفض وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأكد أن نسب الفقر تزايدت في جميع محافظات الصعيد ما عدا الفيوم ووصلت إلى أعلي معدلاتها في أسيوط 66.7% وسوهاج 59.6% من السكان. وهو ما يكشف ضعف التنمية في الصعيد مشيرا إلى أن تخفيض وزن رغيف الخبز ساهم فى تزايد امراض الفقر من الأنيميا والتقزم. تأثير الفقر على الأطفال وحول تأثير الفقر على حياة الأطفال أكد تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن فقر الأطفال في القري الأكثر فقرا أن 7,2 ٪ من الأطفال ما بين سن 7 – 17 سنة في القرى الأكثر فقرا لم يتلقوا تعليمات من أي نوع، في حين بلغت هذه النسبة 3.98 ٪ على المستوى القومي، وسجل ريف الصعيد أعلى نسبة 8.1 % . كما أن 5.7 ٪ من الأطفال بين سن 7 -10 سنوات في القرى الأكثر فقرا لم يلتحقوا قط بالمدرسة، وتتضاعف هذه النسبة 10.2 ٪ لدى الفئة العمرية 15 -17 سنة. وأشار التقرير الي أن ريف صعيد مصر هو الأفقر على المستوى القومي، وينعكس ذلك على الأطفال حيث ترتفع معدلات الحرمان بينهم ويفتقر الأطفال في القرى الأكثر فقرا، بشكل عام، للسكن الملائم وللمرافق الصحية اللائقة، بالإضافة إلى الحرمان من الحد الأدنى من التعليم. وأوضح أنه يمكن تلخيص محددات حرمان الأطفال في عاملين رئيسيين: عدم وجود البنية التحتية اللائقة في القرى الفقيرة، وقلة الاستثمار في البالغين والمتمثل في التعليم والتشغيل المستقر (أي الاستثمار في رأس المال البشري). ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يكون هناك المزيد من الاستثمارات على المستوى الكلي، حيث يجب تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار في هذه القرى لتأمين فرص عمل أكثر استقرارا. سياسات المخلوع وأكد الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني أنه بعد مرور 10 سنوات علي ثورة 25 يناير حدثت تحولات كثيرة، فى الملف الاقتصادي وانتهي المطاف إلى استمرار سياسات المخلوع مبارك بدون مبارك بل ودخول مرحلة متقدمة من سياسات الإفقار والتبعية توجت بتوقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي في 2016 وما ترتب عليه من قرارات ممتدة مع المزيد من الديون. وقال "الميرغني"، في تصريحات صحفية، إن الثوار طالبوا في ميادين الثورة بالعيش والعدالة الاجتماعية فماذا تحقق علي هذا الطريق بعد عشر سنوات من يناير ؟ مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ 25 يناير وحتي الآن ادعت الحديث عن إصلاح اقتصادي لكنها تبنت سياسات منحازة بالكامل للمستثمرين ورجال الأعمال.كما دخلت مصر في العديد من المشروعات التي سميت بالقومية والعملاقة فهل ساهمت هذه المشروعات في تقليل حدة الفقر أم زادت معدلاته؟ وأوضح أن معدلات الفقر في مصر من واقع بحث الدخل والانفاق والاستهلاك الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل سنتين كانت نسبة الفقر في 2010/2011 في حدود 25,2% وارتفعت الي 26,3% في 2012/2013. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2015 كشف عن زيادة معدلات الفقر الي 27,8% من السكان بعد أن كانت 26,3% في 2012/ 2013موضحا أن من أبرز نتائج التقرير أن 57% من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء ، مقابل 19,7% بريف الوجه البحري. وتقل تلك النسبة إلى أقل من الثلث في حضر الوجه القبلي 27,4 %. كما اتضح أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء. وأوضح أن 51 % من الفقراء يعيشون في ريف الوجه القبلي بينما يعيش 26 % من السكان بها. وتصل نسبة الفقراء إلى أعلى مستوياتها في محافظاتأسيوط وسوهاج حيث بلغت 66 .%، كما تأتي محافظة قنا بعد محافظاتأسيوط وسوهاج حيث بلغت نسبة الفقراء بها 58 %، كما أن 18 % من السكان في محافظة القاهرة من الفقراء. أسعار الكهرباء وقال "الميرغني": رغم كل المشاريع التي تزعم حكومة الانقلاب صباح مساء انها تنفذها ارتفع الفقر في مصر بين 2015 و2017/2018. من 27,8% إلي 32,5% وارتفع الفقر المدقع من 5,3% إلى 6,2%. ولفت إلى أن التقارير الاقتصادية كانت تقول إن دعم الكهرباء خفض الفقر بنسبة 4,7% لذلك رفعت حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء لأفقر شرائح المستهلكين التي تستهلك 50 كيلووات ساعة في الشهر بنسبة 36% عام 2019 و 27% عام 2020. والشريحة التي تستهلك أقل من 100 كيلو وات ساعة بنسبة 33% عام 2019 و 20% في 2020. وأكد "الميرغني" أن سياسات حكومة الانقلاب تهدف إلى تعميق الفقر وزيادة أعداد الفقراء لتتبدد هتافات العيش والعدالة الاجتماعية في ظل سياسات تعمق الفقر. مشددا على أن سياسة التنمية بالمقاولات والطرق والكباري وانفاق المليارات على هذه المشاريع كما تزعم حكومة الانقلاب لم يخفض معدلات الفقر بل تزايدت خاصة في الصعيد المنسي، موضحا أن معدل الفقر في 2017/2018 وصل الي 47,7% في محافظة البحيرة. وفي القاهرة ارتفعت نسب الفقر من 17,5% عام 2015 إلي 31,1% عام 2017/2018 وهذه الأرقام تؤكد أن سياسات الانقلاب عمقت الفقر وزادت نسب الفقراء في العاصمة والصعيد.
