وثق مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" الإخفاء القسري للصحفي حسين علي أحمد كريّم، عضو نقابة الصحفيين، منذ اعتقاله يوم 18 نوفمبر 2020م من منزله، واقتياده لجهة مجهولة؛ وحتى اليوم لم تستدل أسرته على مكانه. وأوضح "الشهاب" أنه أثناء اعتقال "كريّم" تم الاستيلاء على الكمبيوتر الخاص به وهواتف أبنائه، مشيرا إلى أن إخفاءه يهدد صحته جراء معاناته آلاما في الظهر ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة. ودان "الشهاب" جريمة اعتقال "حسين كريم"، وحمل سلطات نظام الطاغية عبدالفتاح السيسى، زعيم الانقلاب، مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا. وأشارت أسرة الصحفي المختفي إلى أنه يعاني من آلام شديدة في الظهر ولا يستغني عن العلاج لتحمل الألم، وأوضحت أن استمرار إخفائه تلك الفترة الطويلة يشكل خطرا شديدا على حياته. ودعت الأسرة نقابة الصحفيين إلى التحرك السريع لإنقاذ عضوها، الذي يعرفه الجميع بالأخلاق الطيبة والمهنية الشديدة وحسن التعامل مع كافة من عرفه. أين المصور "حمدي الزعيم"؟ كما وثقت المنظمة جريمة إخفاء المصور الصحفى حمدى مختار علي، الشهير بحمدى الزعيم لليوم الثالث علي التوالي منذ اعتقاله من منزله بالقاهرة فجر 5 يناير 2021م، واقتياده معصوب العينين، مكبل اليدين إلي الخلف، إلى جهة غير معلومة، بعد أن استولت علي الأجهزة الإلكترونية بالمنزل، وقد أنكر قسم شرطة الأميرية – الواقع في دائرته محل إقامة الزعيم – وجوده أو علمه بالواقعة. وكشفت المنظمة عن ترويع سلطات الانقلاب لأسرته بعدما عاودت فى اليوم التالى لاعتقاله تفتيش منزله دون أى مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان. يشار إلى أن الزعيم الذي عمل مراسلا لصحيفة «الحياة» ووكالة «بلدي» الإخبارية، سبق اعتقاله مع صحفيين آخرين، بمحيط نقابة الصحفيين في وسط البلد، يوم 26 سبتمبر 2016، أثناء تصويرهم لتقرير صحفي, ووجهت النيابة للصحفيين الثلاثة اتهامات تزعم «الانضمام لجماعة إرهابية» و«الترويج لأخبار كاذبة» و«الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي» و«الدعوة للتظاهر دون ترخيص». كما سبق اعتقاله في 1 يوليو 2015، ( قضية صحفيي المشرحة)أثناء تغطيته لاستلام أهالي عدد من قيادات الإخوان لجثث ذويهم من مشرحة زينهم، بعد تصفيتهم جسديا بمنطقة 6 أكتوبر. وقضت محكمة جنح السيدة زينب يوم 31 يوليو 2018، بتأييد حبس حمدي الزعيم، لمدة ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه في قضية «صحفيي المشرحة». وهو الحكم الذي فوجئ به وطعن عليه الزعيم في أبريل 2018، حين قررت الدائرة 167 جنايات القاهرة إخلاء سبيله والصحفي محمد حسن بتدابير احترازية والصحفي أسامة جابر بضمان محل إقامته. كان "المرصد العربى لحرية الإعلام" قد وثق فى تقرير "انتهاكات حرية الصحافة والإعلام" 41 انتهاكا لحرية الصحافة خلال “ديسمبر 2020”، واستمرار حبس 74 من الصحفيين، جاء على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات ب(26) انتهاكا، وانتهاكات السجون ب(5) انتهاكات، والقرارات الإدارية التسعفية ب(3) انتهاكات، والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، ومنع النشر بانتهاكين، والتدابير الاحترازية بانتهاك واحد، ويتساوى معها منع من التغطية بانتهاك واحد، وكذلك القيود التشريعية بانتهاك واحد. كما رصد استهداف الصحفيات ب(6) انتهاكات.. وبلغ عدد الصحفيين والإعلاميين المحبوسين منذ فترات طويلة. وأكد التقرير استمرار تضييق نظام الانقلاب على الحريات الصحفية من خلال تشريعات جديدة و معاقبة الإعلاميين المعارضين في الخارج، ومنع الزيارة ودخول الدواء للصحفيين المعتقلين وهو ما يتسبب في تدهور حالتهم الصحية. استمرار حبس "أبو كاشيك" وفي سياق متصل دانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" استمرار حبس المواطن «محروس أبو كاشيك»، بعد قضائه مدة حكمه خمس سنوات في القضية رقم 185 عسكرية لسنة 2015م. وذكرت "التنسيقية" أن قوات الانقلاب فى البحيرة تتعنت في الإفراج عن المعتقل بعد انتهاء مدة حبسه يوم 4 ديسمبر 2020م؛ حيث لا يزال محتجزًا في مركز شرطة أبو المطامير. وطالبت بالإفراج الفوري عن محروس؛ لأنه ليس مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، وياتى استمرار حبسه بالمخالفة للقانون ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله. أيضا وثقت منظمة "نجدة لحقوق الإنسان" استمرار الاخفاء القسري لحمدي بشبيشي فرج العبد(49 عاما، مدرس، مقيم بحوش عيسي فى البحيرة) منذ اعتقاله تعسفيا يوم19/12/2020 و اقتياده إلى جهة غير معلومة. وذكرت أن "بشبيشي" يعاني من مرض الضغط ويعاني من حساسية مزمنة في الجهاز التنفسي، ما يعرض حياته للخطر، وخاصة في ظل تفشي وباء كورونا.
