أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأممالمتحدة عن انزعاجها من المخاطر "الخطيرة وغير الضرورية" التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان المسجونين في مصر بسبب الاحتجاز المطول قبل المحاكمة. وقال الخبراء فى بيان صحفى يوم الاثنين إن المخاطر تزداد وضوحا خلال الوباء الحالى، داعين السلطات إلى تسهيل إطلاق سراح السجناء الذين يعانون من حالات طبية سابقة أو المحتجزين دون أساس قانوني كاف. هناك القليل من الإحصاءات المتاحة للجمهور عن الوفيات المرتبطة ب COVID-19 في السجون المصرية، لذلك يعتمد الخبراء على تقارير أطراف ثالثة تم التحقق منها بشكل مستقل، وفقا للبيان الصحفي. وقال الخبراء "مع قلة إجراءات التباعد الجسدى فى هذه السجون، نخشى أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير مما تم تأكيده حتى الآن". وأضاف الخبراء أن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لا تتاح لهم سوى فرص قليلة للتعريف بظروفهم الصحية، حيث لا تتاح لهم فرصة للطعن بشكل فردي في التهم التي يواجهونها بموجب تشريعات الأمن القومي.
الحرمان من الحق في محاكمة عادلة كما أعرب خبراء حقوق الإنسان في الأممالمتحدة عن قلقهم إزاء التعامل مع احتجاز النشطاء ومحاكماتهم، مشيرين إلى أن مثل هذه الأعمال تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتابع الخبراء: "إن العديد من جلسات الاحتجاز السابق للمحاكمة تنعقد في غياب المتهمين والمحامين. وفي الحالات التي يتم فيها نقل المتهمين إلى المحكمة، فقد حوكموا في مجموعات كبيرة دون النظر الفردي في الظروف الشخصية أو الطبية"، مضيفين: "ما نراه هو إنكار الحق في محاكمة عادلة، في وقت ينبغي أن تكثف فيه السلطات جهودها لتسهيل الإفراج عن السجناء المحتجزين دون أساس قانوني كاف أو مع ظروف طبية موجودة من قبل". وسلط الخبراء الحقوقيون الضوء على حالة إبراهيم عز الدين، المدافع عن الحق في السكن وضد عمليات الإخلاء غير القانوني، الذي اختفى قسرًا لمدة 167 يومًا في عام 2019، وزُعم أنه تعرض للتعذيب. وهو الآن في السجن، ولكنه لم يتمكن من طلب الإفراج عنه مؤقتًا على أساس حالته التنفسية الموجودة من قبل.
لا لتبرير للإخفاء القسري وقال الخبراء إنه "لا يجوز التذرع بأي ظروف على الإطلاق لتبرير الاختفاء القسري"، مضيفين "أن الوباء يجلب حاجة متزايدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث إن هناك الآن مجالًا أقل للضحايا للتنديد بالانتهاكات". السيد عز الدين هو واحد من العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يجدون حياتهم في خطر متزايد، ومن بين الأقليات الأخرى إسراء عبد الفتاح وسناء سيف، وكلاهما من المدافعات عن حقوق الإنسان، ورامي كامل، المدافع عن الأقلية المسيحية القبطية، ولم يُسمح لأي منهم بالاتصال بانتظام بأسرهم أو محاميهم. وأضاف الخبراء أنهم يُجرون حوارًا مباشرًا مع سلطات الانقلاب بشأن هذه الحالات وغيرها، وتعهدوا برصد الوضع عن كثب.
الاعتراف "بالدور الحيوي" للمدافعين عن حقوق الإنسان كما لفتت ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إحدى الخبراء الذين وجهوا النداء المشترك الانتباه إلى "ادعاءات ذات مصداقية" بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب. وقالت السيدة لولور: "هناك مزاعم موثوقة بأن بعض المدافعين المصريين قد اعتقلوا تعسفًا أو اختفوا قسرًا أو عُذبوا لمجرد وقوفهم للدفاع عن حقوق الإنسان". وشددت على أنه "على مصر أن تفرج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين وأن تعترف بالدور الحيوي الذي يلعبونه في المجتمع".
خطر التعذيب وأكد الخبراء أهمية الحصول المستقل على المعلومات حول سلامة المحتجز للحد من خطر التعذيب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مضيفين أنه "خلال انتشار الوباء، يصبح الأمر أكثر حيوية". وإلى جانب السيدة لولور، فإن من بين الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان الذين وجهوا النداء المقررون الخاصون المعنيون بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ والخبراء المستقلون المعنيون بحقوق الإنسان الذين ينشدون هذا النداء؛ والخبراء المستقلون المعنيون بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي؛ والخبراء المستقلون المعنيون بحالات الإعدام خارج نطاق القانون؛ والاتجار ب "حالات تعزيز وحماية الحق في حرية التعبير؛ تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ قضايا الأقليات؛ حقوق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ استقلال القضاة والمحامين؛ وحرية الدين أو المعتقد؛ وكذلك أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ويشكل المقررون الخاصون والخبراء المستقلون جزءًا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. ويعمل الخبراء على أساس طوعي؛ إنهم ليسوا من موظفي الأممالمتحدة ولا يتقاضون راتبًا. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية.
