كشفت مصادر بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب العسكري، أن لجنة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة وافقت على تحريك أسعار 10 أصناف دواء تنتجها الشركة القابضة للأدوية، بهدف وقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها تلك الأصناف، خاصة بعد تهديد عدد من الشركات بوقف إنتاج المستحضرات الخاسرة في حال عدم تحريك أسعارها. وقالت المصادر، إن اللجنة فور موافقتها على قرار التحريك، أرسلت مذكرة بأصناف الأدوية وأسعار الزيادة إلى مساعد وزير الصحة لشؤون الدواء تمهيداً للحصول على موافقة الوزير الانقلابي على تلك الزيادة. وأضافت أن عدد الأدوية الحكومية التي تمت دراسة تحريك أسعارها تحقق خسائر مالية كبيرة، حيث إن ثمن العبوات المطلوب تحريك أسعارها يتراوح ما بين 2 و10 جنيهات ولم يتم تحريك أسعارها منذ سنوات ولا تستخدم لعلاج الأمراض المزمنة.