يواجه الاقتصاد المصري أزمات غير مسبوقة من العجز المالي المتصاعد، يفاقمها نقص التحويلات المالية من الخارج، وتوقف السياحة، وفوائد الديون التاريخية التي أوصل السيسي مصر إليها. فمع انخفاض تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد في ظل مؤشرات انهيار عائدات السياحة، وانخفاض تحويلات المصرين من الخارج، وتراجع الاستثمار الأجنبي، تلوح في الأفق المصري أزمات اقتصادية تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمصر. حيث يتوقع المحللون الماليون تراجع الجنيه في ظل مؤشرات على تكبد العملات في الأسواق الناشئة خسائر بنسبة 30% من قيمتها، إذا ما واصل الفيروس تفشيه حول العالم، وفقا لما أوردته وكالة “بلومبرج”. وأمام مؤشرات استمرار أزمة “كورونا”، لم يستبعد محافظ البنك المركزي “طارق عامر” تراجع قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بانخفاض آخر في قيمة الجنيه أمام الدولار. وتراوحت تقديرات المحللين بشأن تراجع الجنيه بشكل نسبي ليتم تداول الدولار عند متوسط 16-18 جنيها مصريا، حيث توقع بنك الاستثمار المصري “فاروس” أن يبلغ سعر الدولار 17 جنيها مصريا، فيما توقع بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال”، تداوله عند سعر يتراوح بين 17- 17.5 جنيه لكل دولار. ويعزز من هذه التوقعات أن الجنيه كان في طور التراجع أصلا قبل أزمة “كورونا”، تزامنا مع عودة ظهور السوق السوداء بعد غياب لنحو 3 سنوات، ليصل سعر الدولار فيها إلى 16.15 جنيه، وفقا لما نقله “العربي الجديد” عن متعاملين في سوق الصرف. ولما كانت مصر تعتمد على الاستيراد بشكل كبير في توفير الغذاء، فإن صعود الدولار يفاقم من أسعار أغلب السلع والخدمات في البلد الذي شهد موجة غلاء غير مسبوقة في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر عام 2016. ومع تواصل الضغوط على الموارد الرئيسية الثلاث للعملة الأجنبية في مصر، وهي السياحة، وتحويلات المغتربين، وإيرادات قناة السويس، فإن الجنيه سيواصل على الأرجح تراجعه أمام الدولار، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم” عن مذكرة بحثية ل”أحمد حافظ”، رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “رينيسانس كابيتال”. ووجهت أزمة “كورونا” ضربة قاسية للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر، خاصة قطاع السياحة الذي توقف بشكل تام تقريبا. ومع كون القطاع يشكل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن توقفه يفاقم الأزمة الاقتصادية في بلد يعاني بالأساس من البطالة، وارتفاع أعداد الفقراء الذين تقدرهم الحكومة بنحو ثلث السكان، في حين تقدر جهات مستقلة نسبتهم بأكثر من 50%. تراجع القطاع الخاص بخلاف ذلك، عمق تفشي “كورونا” من أزمة القطاع الخاص، الذي سجل ثامن شهر من الانكماش، الذي تزايدت وتيرته في مارس الماضي مقارنة مع فبراير، ما ينذر بسقوط اقتصادي حر حال طال أمد الأزمة واتسع نطاق أضرارها. وبحسب مؤسسة “آي إتش إس ماركتس” العالمية، فإن مؤشر مديري المشتريات المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجع إلى 44.2 نقطة، في مارس مقابل 47.1 نقطة في فبراير. ويعد الانكماش الحالي هو الأشد منذ يناير 2017، عندما شرعت مصر في إجراءات تقشف ضمن برنامج اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الحصول على الشريحة الأخيرة منه في يوليو 2019 بقيمة ملياري دولار. ويرتبط هذا الانكماش بتأثير سلبي على الإنتاج المحلي وسلاسل التوريد في مصر، في وقت تتضارب فيه البيانات حول حجم المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الرئيسية، بين ما أكده “رجب شحاتة”، رئيس شعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصري، الذي تحدث عن مخزون أرز يكفي حتى أكتوبر القادم. أما وزير التموين والتجارة الداخلية “علي مصيلحي”، فقال في 16 مارس الماضي: إن مخزون الأرز يكفي فقط حتى يوليو 2020، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط . وتهدد هذه التطورات بموجات غلاء مضاعفة وشح في السلع حال عدم تمكن الحكومة المصرية من توفير مخزون كافٍ من السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العديد من الدول تغلق أبواب الصادرات الغذائية في ظل تفشي كورونا، وهو ما دعا الأممالمتحدة إلى التحذير من أن ذلك سيتسبب في أزمة غذاء لدى الدول المستوردة، خاصة في إفريقيا. وإزاء هذه المؤشرات، توقع مركز “ستراتفور” أن استمرار تفشي فيروس “كورونا” ربما يقوض قدرة نظام السيسي على الاستمرار في التسويق لنفسه باعتباره ضمانة الاستقرار في مصر. ويرجح تقرير للمركز الأمريكي أن تتخذ التداعيات الاقتصادية والسياسية لفيروس “كورونا” في مصر مسارا تدريجيا، فمع استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2021 على الأقل، سوف تجد الحكومة نفسها مضطرة لتطبيق إجراءات تقشف جديدة، وهو ما من شأنه إضعاف قبضة “السيسي” على السلطة، وتوفير بيئة للاحتجاجات الشعبية. كما أن العدد المتزايد من الضباط المتقاعدين والحاليين، المنخرطين في القطاع الخاص، يسهم في تسريع هذا السيناريو، بحسب “ستراتفور”، مع زيادة في صفوف المستهلكين والمستثمرين الأجانب من تأثير الدور المتنامي للجيش على فرص المنافسة بالقطاع الخاص، وبالتالي استمرار عزوف الاستثمار الأجنبي عن مصر.
