كشفت مصادر حقوقية عن اعتقال السلطات السودانية 9 مواطنين مصريين، ونقلت عن محام سوداني مطلع قوله: إن "المصريين التسعة معرضون لخطر الترحيل إلى القاهرة، مشيرًا إلى منعهم من الاتصال بمحامين أو منحهم زيارات عائلية. وقال المحامي السوداني: إن أحد المعتقلين، ويدعى "أحمد حنفي عبدالحكيم محمود"، ظهرت على مختلف أنحاء جسده علامات زرقاء، عندما ظهر في مكتب المدعي العام، مشيرا إلى أن المعتقلين هم: فوزي أبوالفتح الفقي (60 سنة)، محاسب، اعتقل في 13 فبراير، محمود فوزي أبوالفتح الفقي (25 عاما)، مندوب مبيعات، اعتقل في 13 فبراير، سعيد عبدالعزيز (55 سنة)، اعتقل في 13 فبراير. كما تضم قائمة المعتقلين طه عبدالسلام المقياس (48 عاما)، صاحب مطعم، اعتقل في 12 فبراير، ياسر الصباحي، (24 عاما)، طالب في جامعة إفريقيا، اعتقل في 2 مارس، حسام حسن (25 سنة)، طالب بكلية طب، اعتقل في 5 مارس، عمرو أحمد عبدالمقصود بكر (22 عاما)، طالب جامعي، اعتقل في 28 فبراير، بالإضافة إلى أحمد طه، اعتقل في 13 فبراير. وعلى صعيد الاعتقالات المحلية، اعتقلت قوات الأمن بالدقهلية 22 من أهالي قرية شبرا البهو فريك، التابعة لمركز أجا، بعد تجمهرهم واعتراضهم على دفن جثمان طبيبة مصابة ب"كورونا"؛ حيث تجمع عدد من أهالى القرية أمام سيارة الإسعاف بالمقابر ورفضوا دفن الطبيبة، ونشبت مشادات بين الأهالى وقوات الأمن، وأطلقت قوات الامن قنابل مسيلة للدموع لتفريق الأهالى، حتى تم دفن الجثمان. أما على صعيد المعتقلين، فقد طالبت حملة "أنقذوهم" – التي تضم عدة منظمات حقوقية – سلطات الانقلاب، بالإفراج عن المعتقلين أو على الأقل السماح لذويهم بالتواصل معهم والاطمئنان عليهم، في ظل مخاوفهم على سلامتهم مع استمرار تفشي فيروس كورونا. وقالت الحملة، في بيان لها: "رغم أن خطر انتشار فيروس كورونا، ما زال يُشكِلُ تهديدًا مباشرًا للسجون المصرية، لم تتخذ السلطات المصرية أي إجراءٍ سوى منع الزيارات عن كافة السجون، ولم تتم الاستجابة للنداءات والمبادرات الحقوقية المُطالبة بالإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن من الرجال والنساء أو الأطفال أصحاب الحالات الحرجة حتى الآن، رغم دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لهذه المطالبة المشروعة، لأجل حماية السجناء من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل التكدس الشديد للسجون المصرية". وأضاف المنظمة: "ورغم أنه في ذات الوقت، سارعت دول عديدة باتخاذ خطوات لمواجهة وباء كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء، وهي: "إيران التي أفرجت عن 85000 ألف سجين، الأردن التي أفرجت عن 3080 سجين، الجزائر التي أفرجت عن 5037 سجين، البحرين التي أفرجت عن 901 سجين، السودان التي أفرجت عن 4217 سجينًا، السعودية التي أفرجت عن 250 سجينًا، وتركيا التي أصدرت قانونًا يُنظم إطلاق سراح عدد ممن قضوا نصف المدة شملت قرابة 100000 سجين". وطالبت المنظمات بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار وباء كورونا، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا بتدابيرٍ احترازية، والإفراج عن المحكوم عليهم من السجناء، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها، محذرين من أن هذا الوباء في حالة تفشيه في مصر، سيحصد أرواحًا غير قليلة. وأكدت المنظمات ضرورة تغليب المصلحة العامة والإنسانية، وتنحية الخلافات السياسية جانبًا، والبدء في إجراءات خاصة تجاه جميع السجناء والأوضاع الصحية في كافة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، مطالبة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب باتخاذ قرارٍ بالسماح للسجناء بالتواصل مع أسرهم وأقاربهم، من خلال (الاتصال التليفوني)، في ظل استمرار المنع من الزيارة، خاصة أن هذا حق من حقوقهم، ولا يجوز حرمانهم من التواصل أو الاتصال بأهاليهم نهائيًا. والمنظمات الموقعة علي البيان هي: مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)، بالإضافة إلى منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM).
